فصل سوم

فصل سوم - منابع درآمد -مأخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن

ماده 28 : منابع درآمد سازمان بشرح زير ميباشد:

1ـ حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال 1354 بميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است که‌ هفت درصد آن بعهده بيمه شده و هجده‌ درصد بعهده کارفرما و سه درصد بوسيله دولت تأمين خواهد شد.
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان.

3ـ وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌ هاي نقدي مقرر در اين قانون.

4- کمکها و هدايا.

تبصره 1 : از اول سال 1355 حق بيمه سهم کارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و کمک دولت کل حق ‌بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مييابد.

تبصره 2 : دولت مکلف است حق بيمه سهم خود را بطور يکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و بسازمان پرداخت کند.

تبصره 3 : سازمان بايد حداقل هر سه سال يکبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شورايعالي گزارش دهد.

ماده 29 : نه درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذکور در ماده 28 اين قانون حسب مورد براي تأمين هزينه‌ هاي ناشي از موارد مذکور در بندهاي‌ الف و ب‌ ماده 3 اين قانون تخصيص مي‌ يابد و بقيه بساير تعهدات اختصاص خواهد يافت.

تبصره : غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه‌ شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نميشود بعهده سازمان ميباشد.

ماده 30 : کارفرمايان موظفند از کليه وجوه و مزاياي مذکور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را کسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت ‌نمايند.

تبصره :ارزش مزاياي غيرنقدي مستمر مانند مواد غذائي ـ پوشاک ـ و نظاير آنها طبق آئين نامه اي که به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد بطور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت ميگردد.

ماده 31 : در مورد بيمه ‌شدگاني که تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تأمين ميشود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه ‌مقطوعاً به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت.

ماده 32 :در مورد بيمه ‌شدگاني که کارمزد دريافت ميدارند حق بيمه بمأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت ميگردد اين حق بيمه در هيچ‌ مورد نبايد از حق بيمه‌ اي که بحداقل مزد کارگر عادي تعلق ميگيرد کمتر باشد.

ماده 33 : حق بيمه کارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني که بحداقل‌ مزد يا حقوق تعلق ميگيرد کمتر باشد. در صورتي که مزد يا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه ‌التفاوت حق بيمه سهم کارآموز بعهده کارفرما خواهد بود.

ماده 34 : در صورتيکه بيمه شده براي دو يا چند کارفرما کار کند هر يک از کارفرمايان مکلفند به نسبت مزد يا حقوقي که مي‌ پردازند حق بيمه سهم ‌بيمه شده را از مزد يا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمايند.

ماده 35 :سازمان ميتواند در موارد لزوم با تصويب شورايعالي سازمان مزد يا حقوق بيمه‌ شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه ‌بندي نمايد و حق بيمه ‌را بمأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد.

ماده 36 : کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده بسازمان ميباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم‌ بيمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تأديه نمايد. ‌در صورتيکه کارفرما از کسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.

تبصره : بيمه‌ شدگاني که تمام يا قسمتي از درآمد آنها بترتيب مذکور در ماده 31 اين قانون تأمين ميشود مکلفند حق بيمه سهم خود را براي ‌پرداخت بسازمان بکارفرما تأديه نمايند ولي در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود.

‌ماده 37 : هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و کارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينکه انتقال به صورت قطعي ـ شرطي ـ رهني ـ صلح‌ حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينکه انتقال بطور رسمي‌ يا غيررسمي‌ انجام بگيرد انتقال گيرنده مکلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي ‌معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال ‌دهنده مطالبه نمايد دفاتر اسناد رسمي ‌مکلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع ببدهي واگذارکننده ‌استعلام نمايند در صورتي که سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخي بدفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌ مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتيکه بنا باعلام سازمان واگذارکننده بدهي داشته باشد ميتواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون‌ اينکه پرداخت بدهي حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي بميزان حق بيمه ساقط کند. ‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذکور انتقال‌ دهنده و انتقال ‌گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود.‌ وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاقهاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مکلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه کسب يا‌ هر نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌ حق بيمه ميباشد.

تبصره :سازمان مکلف است حداکثر پس از يکماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسليم نمايد.

‌ماده 38 : در موارديکه انجام کار بطور مقاطعه باشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود کارفرما بايد در قراردادي که منعقد ميکند مقاطعه کار ‌را متعهد نمايد که کارکنان خود همچنين کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و کل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهاي کل کار مقاطعه ‌کار از طرف کارفرما موکول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌کاراني که صورت مزد و حق بيمه کارکنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت ميکنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌هرگاه کارفرما آخرين قسط مقاطعه ‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهي را که از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه ‌کار مطالبه و وصول نمايد. کليه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي ـ‌ همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و مؤسسات غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مشمول مقررات اين ماده ميباشند.

تبصره 1 :کليه کارفرمايان موضوع اين ماده و ماده 29 قانون بيمه‌هاي اجتماعي سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از مقاطعه ‌کاران و‌مهندسين مشاوري که حداقل يکسال از تاريخ خاتمه، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه کارکنان شاغل در‌اجراي قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمين اجتماعي مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌ کاران و مهندسين مشاور از‌محل پنج درصد کل کار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند.

‌ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و بر اساس آراء هيأت تجديد نظر موضوع ماده 44 قانون تأمين اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانکار جهت‌پرداخت بدهي حق بيمه ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد شد.
‌نحوه اجراي تبصره به موجب آيين ‌نامه‌اي خواهد بود که توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره2 :مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان‌هايي که داراي کارگاههاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت مي‌باشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام مي‌شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي کارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي‌باشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصاحساب اين‌گونه قراردادهاي پيمان را صادر کند.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 39 : کارفرما مکلف است حق بيمه مربوط بهرماه را حداکثر تا آخرين روز ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق ‌بيمه‌ شدگان را به ترتيبي که در آئين‌ نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد که بتصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد بسازمان تسليم نمايد. سازمان ‌حداکثر ظرف ششماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت ‌بشرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه‌ التفاوت را وصول مي نمايد هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه ‌التفاوت حق بيمه را رأساً ‌تعيين و مطالبه و وصول خواهد کرد.

‌ماده 40 : در صورتيکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 اين قانون خودداري کند سازمان ميتواند حق بيمه را رأساً تعيين و از‌ کارفرما مطالبه و وصول نمايد.

ماده 41 : در موارديکه نوع کار ايجاب کند سازمان مي ‌تواند پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام يافته ‌تعيين و حق بيمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نمايد.

‌ماده 42 : در صورتيکه کارفرما بميزان حق بيمه و خسارات تأخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد ميتواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ‌ اعتراض خود را کتباً بسازمان تسليم نمايد. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا يکماه پس از دريافت آن در هيئت بدوي تشخيص‌ مطالبات مطرح نمايد.‌ در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول‌ خواهد شد.

ماده 43 : هيأتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشکيل مي‌ گردند:
1- نماينده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي که رياست هيأت را به عهده خواهد داشت.
2- يک نفر به عنوان نماينده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يک نفر نماينده صنف‌ مربوط به معرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3- يک نفر به انتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي.
4ـ نماينده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمين اجتماعي بانتخاب وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي.‌آراء هيئتهاي بدوي در صورتيکه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا کمتر باشد و يا اينکه در موعد مقرر‌ مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتيکه مبلغ مورد مطالبه بيش از يک ميليون و پانصد هزار (1500000) ‌ريال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20‌روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني رأي هيئت بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 44 : هيأتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات درمراکز استانها با شرکت افراد زير تشکيل مي‌شود:

1ـ نماينده وزارت رفاه اجتماعي که رياست هيئت را بعهده خواهد داشت.

2ـ يکنفر از قضات دادگستري بانتخاب وزارت دادگستري.

3ـ يکنفر بانتخاب شورايعالي تأمين اجتماعي.

4ـ نماينده سازمان بانتخاب رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان.

5ـ يکنفر بعنوان نمايند کارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يکنفر نماينده اتاق ‌اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. ‌آراء هيئت تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجراء است.

‌تبصره : هيئت هاي بدوي و تجديدنظر تاريخ رسيدگي را بکارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

‌ماده 45 :  نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديدنظر و تشکيل جلسات هيئتها و ترتيب رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ بموجب آئيننامه اي خواهد بود که به پيشنهاد هيئت مديره سازمان به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد.

‌ماده 46 : سازمان ميتواند به درخواست کارفرما بدهي او را حداکثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت کارفرما بايد معادل ‌دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد.‌ در صورتي که کارفرما هر يک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقيه اقساط تبديل بحال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.

‌تبصره : در مواردي که بعلت بحران مالي که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما ميتواند در موعد ‌تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديرکرد را تقاضا نمايد. در اينصورت هيئتهاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات به ‌تقاضاي کارفرما رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهند نمود. ‌ميزان خسارت و جريمه ديرکرد در هر حال نبايد از 12 درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال کمتر باشد.

‌ماده 47 : کارفرمايان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه‌ شدگان همچنين دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختيار او بگذارند. بازرسان سازمان ميتوانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت يا عکس تهيه و براي کسب اطلاعات لازم به‌ هر يک از رؤسا و کارمندان ‌و کارگران کارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند. ‌بازرسان سازمان حق دارند کارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار‌خواهند بود. نتيجه بازرسي حداکثر ظرف يکماه از طرف سازمان بکارفرما اعلام خواهد شد.

ماده 48 :  از تاريخي که سازمان با توجه بماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم بانجام تعهدات قانوني طبق مقررات ‌نسبت به بيمه ‌شدگان خواهد بود و کارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي که گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

‌تبصره : در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه ‌شدگان را بر اساس مأخذي که طبق ماده 40‌ اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد. در مواردي که تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق ‌مذکور ميسر نباشد سازمان ميتواند مزاياي نقدي را بمأخذ حداقل مزد يا حقوق بطور علي‌الحساب پرداخت نمايد.

ماده 49 : مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز ميباشد.

‌ماده 50 : مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه ‌هاي نقدي که ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه‌ هاي اجتماعي و ‌قانون بيمه ‌هاي اجتماعي روستائيان باشد، همچنين هزينه‌ هاي انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 اين قانون در حکم‌ مطالبات مستند باسناد لازم‌ الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط باجراي مفاد اسناد رسمي‌ بوسيله مأمورين اجراي سازمان قابل وصول ميباشد. ‌آئيننامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت‌ دادگستري بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصويب آئيننامه مزبور مقررات اين ماده توسط مأمورين اجراي احکام محاکم دادگستري بر اساس ‌آئيننامه ماده 35 قانون بيمه ‌هاي اجتماعي اجراء خواهد شد.