ماده 38

‌

ماده 38 اصلاحی 01ˏ02ˏ1394

ماده 38 : در موارديکه انجام کار بطور مقاطعه باشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود کارفرما بايد در قراردادي که منعقد ميکند مقاطعه کار ‌را متعهد نمايد که کارکنان خود همچنين کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و کل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهاي کل کار مقاطعه ‌کار از طرف کارفرما موکول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌کاراني که صورت مزد و حق بيمه کارکنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت ميکنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌هرگاه کارفرما آخرين قسط مقاطعه ‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهي را که از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه ‌کار مطالبه و وصول نمايد. کليه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي ـ‌ همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و مؤسسات غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مشمول مقررات اين ماده ميباشند.

 تبصره 1 : کليه کارفرمايان موضوع اين ماده و ماده 29 قانون بيمه‌هاي اجتماعي سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از مقاطعه ‌کاران و‌مهندسين مشاوري که حداقل يکسال از تاريخ خاتمه، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه کارکنان شاغل در‌اجراي قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمين اجتماعي مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌ کاران و مهندسين مشاور از‌محل پنج درصد کل کار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند.

‌ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و بر اساس آراء هيأت تجديد نظر موضوع ماده 44 قانون تأمين اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانکار جهت‌پرداخت بدهي حق بيمه ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد شد.
‌نحوه اجراي تبصره به موجب آيين ‌نامه‌اي خواهد بود که توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره2 :مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان‌هايي که داراي کارگاههاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت مي‌باشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام مي‌شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي کارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي‌باشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصاحساب اين‌گونه قراردادهاي پيمان را صادر کند.

ماده 38 اصلاحی 26ˏ02ˏ1372

ماده 38 : در موارديکه انجام کار بطور مقاطعه باشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود کارفرما بايد در قراردادي که منعقد ميکند مقاطعه کار ‌را متعهد نمايد که کارکنان خود همچنين کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و کل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهاي کل کار مقاطعه ‌کار از طرف کارفرما موکول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌کاراني که صورت مزد و حق بيمه کارکنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت ميکنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌هرگاه کارفرما آخرين قسط مقاطعه ‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهي را که از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه ‌کار مطالبه و وصول نمايد. کليه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي ـ‌ همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و مؤسسات غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مشمول مقررات اين ماده ميباشند.

تبصره 1 : کليه کارفرمايان موضوع اين ماده و ماده 29 قانون بيمه‌هاي اجتماعي سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از مقاطعه ‌کاران و‌مهندسين مشاوري که حداقل يکسال از تاريخ خاتمه، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه کارکنان شاغل در‌اجراي قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمين اجتماعي مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌ کاران و مهندسين مشاور از‌محل پنج درصد کل کار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند.

‌ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و بر اساس آراء هيأت تجديد نظر موضوع ماده 44 قانون تأمين اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانکار جهت‌پرداخت بدهي حق بيمه ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد شد.
‌نحوه اجراي تبصره به موجب آيين ‌نامه‌اي خواهد بود که توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 38 مصوب 1354/04/03

‌ماده 38 : در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذارمی‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حقبیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون‌بپردازد.‌پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.‌در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر بهسازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به‌درخواست سازمان ازمبلغ مذکور آزاد خواهد شد.هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق‌دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی -‌همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.