فصل اول - تعاريف ـ کليات
ماده 1: به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي، همچنين تمرکز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل و جوه و ذخائر، سازمان مستقلي بنام «سازمان تأمين اجتماعي» و ابسته بوزارت بهداري و بهزيستي که در اين قانون «سازمان» ناميده ميشود، تشکيل ميگردد.
سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه اي که بتصويب هيئت وزيران ميرسد، اداره خواهد شد.
تبصره 1 :صندو ق تأمين اجتماعي موضوع ماده 10 قانون تشکيل وزارت بهداري و بهزيستي، مصوب تيرماه 1355 در سازمان ادغام و کليه و ظايف و دارائي و مطالبات و ديون و تعهدات صندو ق مذکور، به سازمان منتقل ميشود.
تبصره 2 : کليه و احدهاي اجرائي تأمين اجتماعي سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استانها، موضوع ماده 6 قانون تشکيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تيرماه 1355، از سازمانهاي مذکور منتزع و با کليه وظايف و دارائي و مطالبات و ديون و تعهدات به «سازمان» منتقل ميشود.
تبصره 3 : کليه کارکنان سازمان تأمين اجتماعي سابق که در اجراي ماده 6 قانون تشکيل و زارت بهداري و بهزيستي به سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استانها منتقل شده اند و همچنين کارمندانيکه توسط سازمانهاي مذکور بمنظور انجام و ظايف مربوط به تأمين اجتماعي در نواحي بهداري و بهزيستي طبق آئيننامه استخدامي بيمه هاي اجتماعي استخدام شده و عملا در کار تأمين اجتماعي اشتغال دارند و کليه حقوق و مزاياي خود را از محل اعتبارات پرسنلي و اداري تأمين اجتماعي دريافت ميدارند به سازمان منتقل ميشوند.
ماده 2 : تعاریف :
1ـ بيمه شده شخصي است که رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي بعنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد.
2ـ خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند که به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده ميکنند.
3ـ کارگاه محلي است که بيمه شده بدستور کارفرما يا نماينده او در آنجا کار ميکند.
4ـ کارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است که بيمه شده بدستور يا بحساب او کار ميکند. کليه کسانيکه بعنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماينده کارفرما محسوب ميشوند و کارفرما مسئول انجام کليه تعهداتي است که نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده بعهده ميگيرند.
5ـ مزد يا حقوق يا کارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر است که در مقابل کار به بيمه شده داده ميشود.
6ـ حق بيمه عبارت از وجوهي است که بحکم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن بسازمان پرداخت ميگردد.
7ـ بيماري، وضع غيرعادي جسمي يا روحي است که انجام خدمات درماني را ايجاب ميکند يا موجب عدم توانائي موقت اشتغال بکار ميشود يا اينکه موجب هر دو در آن واحد ميگردد.
8ـ حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي پيش بيني نشده که تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ ميدهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده ميگردد.
9ـ غرامت دستمزد بوجوهي اطلاق ميشود که در ايام بارداري بيماري و عدم توانائي موقت، اشتغال بکار و عدم دريافت مزد يا حقوق بحکم اين قانون بجاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود.
10ـ وسائل کمکي پزشکي (پروتزواتز) وسائلي هستند که بمنظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يکي از حواس بکار ميروند.
11ـ کمک ازدواج مبلغي است که طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت ميگردد.
12ـ کمک عائله مندي مبلغي است که طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط کارفرما به بيمه شده پرداخت ميشود.
13ـ از کار افتادگي کلي عبارتست از کاهش قدرت کار بيمه شده بنحوي که نتواند با اشتغال بکار سابق يا کار ديگري بيش از يک سوم از درآمد قبلي خود را بدست آورد.
14ـ از کار افتادگي جزئي عبارتست از کاهش قدرت کار بيمه شده بنحوي که با اشتغال بکار سابق يا کار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را بدست آورد.
15ـ بازنشستگي عبارتست از عدم اشتغال بيمه شده بکار بسبب رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون.
16ـ مستمري عبارت از وجهي است که طبق شرايط مقرر در اين قانون بمنظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت ميشود.
17ـ غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است که بطور يکجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده ميشود.
18ـ کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعي است که بمنظور تأمين هزينه هاي مربوط به کفن و دفن بيمه شده در مواردي که خانواده او اين امر را بعهده ميگيرند پرداخت ميگردد.
ماده 3 : تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد:
الف - حوادث و بيماريها.
ب - بارداري.
ج - غرامت دستمزد.
د ـ از کار افتادگي.
هـ- بازنشستگي.
و - مرگ.
تبصره1:مشمولين اين قانون از کمکهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره 2 : ملاک تشخيص سن براي برخورداري از مزاياي قانون تأمين اجتماعي، شناسنامهاي است که در بدو بيمه شدن به سازمان تأمين اجتماعي ارائه شده يا ميشود و هرگونه تغييراتي که پس از آن در شناسنامه به عمل آيد براي سازمان ياد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بيمه شده نيز مشمول اين حکم خواهند بود.
ماده 4 : مشمولين اين قانون عبارتند از:
الف ـ افرادي که بهر عنوان در مقابل دريافت مزد حقوق کار ميکنند.
ب) حذف شده
ج ـ دريافت کنندگان مستمريهاي بازنشستگي، از کار افتادگي و فوت.
تبصره 1: مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و مستخدمين مؤسسات وابسته بدولت که طبق قوانين مربوط بنحوي ازانحاء از موارد مذکور در ماده سه اين قانون بهره مند ميباشند و در ساير مواردي که قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آئين نامه اي که به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 : مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره 3 : حذف شده
تبصره 4 : مشمولين قانون حمايت کارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از کار افتادگي و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را کسر و توسط صندوق حمايت مربوط بسازمان نامبرده بپردازند. ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عيناً بترتيبي است که در قانون حمايت کارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از کار افتادگي و فوت پيش بيني شده است.
تبصره 5 : در مواردي که کارفرمايان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 اشخاص حقيقي باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و کارفرما به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولين قانون مذکور قرار گيرند.
آئين نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بيمه هاي معوقه بنا به پيشنهاد وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 5 : بيمه اتباع بيگانه که طبق قوانين و مقررات مربوط در ايران بکار اشتغال دارند تابع مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:
الف ـ در صورتيکه بين دول متبوع آنان و دولت جمهوري اسلامي ايران موافقتنامه هاي دو جانبه يا چند جانبه تأمين اجتماعي منعقد شده باشد که در اينصورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
ب ـ هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهي مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ايران در کشور خود يا در کشور ديگر در موارد پيش بيني شده در ماده 3 اين قانون کلا يا بعضاً بيمه شده باشند که در اينصورت در همان موارد از شمول مقررات اين قانون معاف ميباشند.
تبصره : حوادث ناشي از کار اتباع کشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شماره (9) سازمان بينالمللي کار از شمول بند (ب) مستثني ميباشد و نرخ ومأخذ حق بيمه طبق آيين نامهاي خواهد بود که توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 6 : اجراي هر يک از موارد مندرج در ماده سه اين قانون درباره روستائيان و افراد خانواده آنها بتدريج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان با توجه بماده 117 اين قانون خواهد بود.
ماده 7 : افراد شاغل در فعاليتهائي که تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه هاي اجتماعي نشدهاند بترتيب زير به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت.
الف ـ موارد مذکور در بندهاي (ج ـ د ـ هـ ـ و) ماده 3 اين قانون بتدريج و با توجه بامکانات سازمان اجراء خواهد شد، و در اينصورت ميزان حق بيمه با توجه به ماده 28 اين قانون تا خاتمه سال 1354، 19 ٪ حقوق يا مزد و از اول سال 1355 معادل 21 ٪ حقوق يا مزد خواهد بود که در سال1354 کارفرما 13 ٪ و بيمه شده 4 ٪ و دولت 2 ٪ و از سال 1355 کارفرما14 ٪ و بيمه شده 5 ٪ و دولت 2 ٪ ميپردازند.
ب ـ موارد مذکور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون بتدريج و در صورتي اجراء خواهد شد که سازمان وسايل و امکانات درماني لازم را براي بيمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمايان يا افراديکه بموجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون ميشوند بتأديه حق بيمه از تاريخي است که بيمه آنها از طريق انتشار آگهي در روزنامه و يا کتباً اعلام ميشود.
ماده 8 : بيمه افراد و شاغلين فعاليتهائي که تا تاريخ تصويب اين قانون بنحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي يا قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت.
تبصره ـ شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه هاي مقرر در اين قانون براي کسانيکه بشغلي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه شدگان خارج شوند بموجب آئين نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و بهرحال پرداخت کليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود.
ماده 9 : انجام تعهدات ناشي از موارد مذکور در بندهاي (الف و ب) ماده سه اين قانون بعهده سازمان تأمين خدمات درماني ميباشد.
ماده 10 : از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه هاي اجتماعي و سازمان بيمه هاي اجتماعي روستائيان در سازمان تأمين اجتماعي ادغام ميشوند و کليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارائي و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود که تا تاريخ تصويب و اجراي آئين نامه موضوع ماده 13 اين قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل ميگردند.
ماده 11 :تأسيسات و تجهيزات درمان سازمان بيمه هاي اجتماعي که از محل ذخاير سازمان مذکور تأمين شده است با حفظ مالکيت در اختيارسازمان تأمين خدمات درماني قرار ميگيرد.
تبصره - کارکنان واحدهاي درماني مذکور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان تأمين خدمات درماني منتقلخواهند شد.