فصل هفتم

فصل هفتم- مذاکرات و پيمانهاي دسته جمعي کار

ماده 139 :هدف از مذاکرات دسته جمعي، پيشگيري و يا حل مشکلات حرفه ‌اي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي کارگران است که از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشکلات و تأمين مشارکت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظائر اينها، در سطح کارگاه، حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي ‌يابد.
خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متکي به دلائل و مدارک لازم باشد.

تبصره 1 : هر موضوعي که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط از طريق مذاکرات دسته جمعي باشد، مي‌ تواند موضوع مذاکره قرار بگيرد، مشروط بر آنکه مقررات جاري کشور و از جمله سياستهاي برنامه ‌اي دولت، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نکرده باشد.
مذاکرات دسته جمعي بايد به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت ‌آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هر گونه عملي که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه يابد.

تبصره 2 : در صورتي که طرفين مذاکرات دسته جمعي موافق باشند مي‌توانند از وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي تقاضا کنند شخص بيطرفي را که در زمينه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگي ايجاد کند، به عنوان کارشناس پيمانهاي دسته‌ جمعي به آنها معرفي نمايد، نقش اين کارشناس کمک به هر دو طرف در پيشبرد مذاکرات دسته جمعي است.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 140 : پيمان دسته‌ جمعي کار عبارت است از پيماني کتبي که به منظور تعيين شرايط کار فيمابين يک يا چند (شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانوني کارگران) از يک طرف و يک يا چند کارفرما و يا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر و يا فيما بين کانونها و کانونهاي عالي کارگري و کارفرمائي منعقد مي‌ شود.

تبصره : در صورتي که مذاکرات دسته‌ جمعي کار منجر به انعقاد پيمان دسته ‌جمعي کار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين برسد. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته ‌جمعي قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تائيد، تسليم وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي خواهد شد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 141 : پيمانهاي دسته‌ جمعي کار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت که :

الف – مزايائي کمتر از آنچه در قانون کار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد.

ب – با قوانين و مقررات جاري کشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد.

ج - عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف و ب، به تأييد وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي برسد.

تبصره 1 :وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي بايد نظر خود را در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف و ب مذکور در اين ماده را ظرف 30 روز به طرفين پيمان کتباً اعلام نمايد.

تبصره 2 :نظر وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي با موضوعات بندهاي الف و ب بايد متکي به دلائل قانوني و مقررات جاري کشور باشد. دلائل و موارد مستند بايد کتباً به طرفين پيمان ظرف مدت مذکور در تبصره يک همين ماده اعلام گردد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 142 :در صورتيکه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و يا هر يک از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و يا کاهش عمدي توليد از سوي کارگران شود، هيأت تشخيص موظف است براساس درخواست هر يک از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي کارگري و کارفرمائي، موضوع اختلاف را سريعاً مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد.

تبصره :در صورتيکه هر يک از طرفين پيمان دسته ‌جمعي نظر مذکور را نپذيرد مي ‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيأت تشخيص (موضوع ماده 158) به هيأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور رأي نمايد.
هيأت حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي و رأي خود را نسبت به پيمان دسته جمعي کار اعلام مي کند.

ماده 143 :در صورتيکه پيشنهادات هيأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود رئيس اداره تعـاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي اطلاع دهد. در صورت لزوم هيأت وزيران مي‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوي که مقتضي بداند به حساب کارفرما اداره نمايد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 144 : در پيمان ‌هاي دسته‌ جمعي کار که براي مدت معيني منعقد مي‌گردد، هيچيک از طرفين نمي‌تواند به تنهائي قبل از پايان مدت، درخواست تغيير آنرا بنمايد، مگر آنکه شرايط استثنائي به تشخيص وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي اين تغيير را ايجاب کند.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 145 : فوت کارفرما و يا تغيير مالکيت از وي، در اجراي پيمان دسته ‌جمعي کار مؤثر نمي ‌باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرماي جديد قائم مقام کارفرماي قديم محسوب خواهد شد.

ماده 146 : در کليه قراردادهاي انفرادي کار، که کارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته ‌جمعي کار منعقد ساخته و يا پس از آن منعقد مي ‌نمايد، مقررات پيمان دسته‌ جمعي لازم الاتباع است، مگر در مواردي که قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايائي بيشتر از پيمان دسته‌ جمعي باشند.