فصل پنجم

فصل پنجم ـ آموزش و اشتغال

مبحث اول ـ کارآموز و مراکز کارآموزي

1 - مراکز کارآموزي

ماده 107 : در اجراي اهداف قانون اساسي و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان کار و نيز بالا بردن دانش فني کارگران، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است امکانات آموزشي لازم را فراهم سازد.

تبصره :وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذينفع موظف به همکاريهاي لازم با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌باشند.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 108 :وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است بر حسب نياز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور براي ايجاد و توسعه مراکز کارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد

الف – مراکز کارآموزي پايه براي آموزش کارگران و کارجويان غير ماهر.

ب – مراکز کارآموزي تکميل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي، ارتقاء مهارت و تعليم تخصصهاي پيشرفته به کارگران و کارجويان نيمه‌ ماهر، ماهر و مربيان آموزش حرفه ‌اي.

ج – مراکز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراکز کارآموزي.

د – مراکز کارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همکاري وزارتخانه ‌ها و سازمانهاي ذيربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بنياد شهيد، بنياد جانبازان و...).

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 109 : مراکز آموزش مذکور در ماده 108 اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي به طور مستقل زير نظر وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي اداره خواهند شد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 110 : واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نيمه ‌ماهر مورد نياز خويش مکلفند نسبت به ايجاد مراکز کارآموزي جوار کارگاه و يا بين کارگاهي، همکاريهاي لازم را با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي بعمل آورند.

تبصره 1 : وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزي جوار کارگاه و بين کارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تأمين مربيان مراکز مزبور اقدام مي‌نمايد.

تبصره 2 :دستورالعملها و مقررات مربوط به ايجاد مراکز کارآموزي جوار کارگاه و بين کارگاهي بر حسب مورد به پيشنهاد وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 111 :علاوه بر تشکيل مراکز کارآموزي توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي آموزشگاه فني ‌و‌ حرفه ‌اي آزاد نيز بمنظور آموزش صنعت يا حرفه معين، به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي، با کسب پروانه از وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعيي تاسيس مي‌ شود.

تبصره : آئين ‌نامه مربوط به تشخيص صلاحيت فني و مؤسسات کارآموزي آزاد و صلاحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي بر اين مؤسسات با پيشنهاد وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

2- کارآموز و قرارداد کارآموزي

ماده 112 : از لحاظ مقررات اين قانون، کارآموز به افراد ذيل اطلاق مي‌شود:

الف – کساني که فقط براي فرا گرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراکز کارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش مي بينند.

ب – افرادي که به موجب قرارداد کارآموزي به منظور فرا گرفتن حرفه ‌اي خاص براي مدت معين که زايد بر سه سال نباشد، در کارگاهي معين به کارآموزي توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بيشتر نباشد.

تبصره 1 :کارآموزان بند الف ممکن است کارگراني باشند که مطابق توافق کتبي منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزي معرفي مي‌ شوند و يا داوطلباني باشند که شاغل نيستند و راساً به مراکز کارآموزي مراجعه مي‌ نمايند.

تبصره 2 : دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش، حقوق و تکاليف دورة کارآموزي داوطلبان مذکور در بند «ب» با پيشنهاد شورايعالي کار، به تصويب وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌رسد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 113 : کارگران شاغلي که مطابق تبصره يک ماده 112 براي کارآموزي در يکي از مراکز کارآموزي پذيرفته مي‌ شوند، از حقوق زير برخوردار خواهند بود:
الف – رابطه استخدامي کارگر در مدت کارآموزي قطع نمي ‌شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب مي ‌شود.
ب – مزد کارگر در مدت کارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.
ج – مزاياي غير نقدي، کمکها و فوق‌العاده‌هائيکه براي جبران هزينه زندگي و مسئوليتهاي خانوادگي به کارگر پرداخت مي شود در دوره کار‌آموزي کماکان پرداخت خواهد شد.
چنانچه کارفرما قبل از پايان مدت، بدون دليل موجه مانع ادامه کارآموزي شود و از اين طريق خسارتي به کارگر وارد گردد، کارگر مي ‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد.

ماده 114 : کارگري که مطابق تبصره (۱) ماده ۱۱۲ براي کارآموزي در يکي از مراکز کارآموزي پذيرفته مي‌شود مکلف است:

الف – تا پايان مدت مقرر به کارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه‌هاي کارآموزي شرکت نموده و مقررات و آئين‌نامه‌هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره کارآموزي را با موفقيت به پايان برساند.

ب – پس از طي دوره کارآموزي، حداقل دو برابر مدت کارآموزي در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.

تبصره :در صورتيکه کارآموز پس از اتمام کارآموزي حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما مي تواند براي مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزي به مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه و تقاضاي دريافت خسارت نمايد.

ماده 115 : کارآموزان مذکور در بند «ب» ماده 112، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الي 84 اين قانون خواهند بود ولي ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.

ماده 116 : قرارداد کارآموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد:

الف – تعهدات طرفين.

ب – سن کارآموز.

ج – مزد کارآموز.

د – محل کارآموزي.

هـ – حرفه يا شغلي که طبق استاندارد مصوب، تعليم داده خواهد شد.

و – شرايط فسخ قرارداد (در صورت لزوم).

ز – هر نوع شرط ديگري که طرفين در حدود مقررات قانوني ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند.

ماده 117 : کارآموزي توأم با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 اين قانون) در صورتي مجاز است که از حدود توانائي آنان خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشد.

ماده 118 : مراکز کارآموزي موظفند براي آموزش کارآموز، وسائل و تجهيزات کافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي در دسترسي وي قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او بياموزند. همچنين مراکز مذکور بايد براي تأمين سلامت و ايمني کارآموز در محيط کارآموزي امکانات لازم را فراهم آورند.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

مبحث دوم ـ اشتغال

ماده 119 :وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نمايد. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائي زمينه‌هاي ايجاد کار و برنامه‌ ريزي براي فرصت‌هاي اشتغال نسبت به ثبت ‌نام و معرفي بيکاران به مراکز کارآموزي (در صورت نياز به آموزش) و با معرفي به مراکز توليدي، صنعتي، کشاورزي و خدماتي اقدام نمايند.

تبصره 1 : مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه‌ ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و کليه مؤسسات مذکور در اين ماده موظف به همکاري با دفاتر مزبور مي ‌باشند.

تبصره 2 :دولت موظف است تا در ايجاد شرکتهاي تعاوني (توليدي، کشاورزي، صنعتي و توزيعي)، معلولين را از طريق اعطاي وامهاي قرض ‌الحسنه دراز مدت و آموزشهاي لازم و برقراري تسهيلات انجام کار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري در کليه مراکز موضوع اين ماده و تبصره ‌ها که معلولين در آنها حضور مي ‌يابند اقدام نمايد.

تبصره 3 : وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است تا آئين ‌نامه‌هاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي کشور تهيه و به تصويب وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي برساند.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

مبحث سوم- اشتغال اتباع بيگانه

ماده 120 :اتباع بيگانه نمي ‌توانند در ايران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً داراي رواديد با حق کار مشخص بوده و ثانياً مطابق قوانين و آئين‌ نامه‌هاي مربوطه، پروانه کار دريافت دارند.

تبصره : اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده 120 نمي‌ باشند:

الف- اتباع بيگانه ‌اي که منحصراً در خدمت مأموريتهاي ديپلماتيک و کنسولي هستند با تائيد وزارت امور خارجه

ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تائيد وزارت امور خارجه

ج – خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ماده 121 :وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق کار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه‌ کار صادر خواهد کرد:

الف - مطابق اطلاعات موجود در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ب - تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص کافي براي اشتغال به کار مورد نظر باشد.

ج - از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.

تبصره :احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيأت فني اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها و نحوه تشکيل جلسات هيأت، به موجب آئين‌ نامه ‌اي خواهد بود که با پيشنهاد وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 122 : وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌تواند نسبت به صدور، تمديد و تجديد پروانه کار افراد ذيل اقدام نمايد:

الف – تبعه بيگانه‌ اي که حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد.

ب – تبعه بيگانه ‌اي که داراي همسر ايراني باشد.

ج – مهاجرين کشورهاي بيگانه خصوصاً کشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت کتبي وزارتخانه‌ هاي کشور و امور خارجه.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 123: وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌تواند در صورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را (مشروط بر آنکه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تائيد وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيران از پرداخت حق صدور، حق تمديد و يا حق تجديد پروانه کار معاف نمايد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 124 : پروانه کار با رعايت مواد اين قانون حداکثر براي مدت يک سال صادر يا تمديد و يا تجديد مي‌ شود.

ماده 125 : در مواردي که به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با کارفرما قطع مي‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کند. تبعه بيگانه نيز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسيد، به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد. وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلاح درخواست مي‌کند.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 126 : در مواردي که مصلحت صنايع کشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنائي ايجاب کند، وزير مربوطه مراتب را به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام مي‌نمايد و با موافقت وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي براي تبعه بيگانه، پروانه کار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.

تبصره : مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمديد آن مستلزم تائيد هيأت فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 127 : شرايط استخدامي کارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آنها و با توجه به نيروي کارشناس داخلي، پس از بررسي و اعلام نظر وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي کشور، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجي، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي صادر خواهد شد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 128 : کارفرمايان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادي که موجب استخدام کارشناسان بيگانه مي‌شود، نظر وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 129 : آئين ‌نامه‌هاي اجرائي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه‌ کار و نيز شرايط انتخاب اعضاء هيأت فني اشتغال اتباع بيگانه مذکور در ماده 121 اين قانون، با پيشنهاد وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

مشاهده تاریخچه تغییرات