فصل سوم

فصل سوم- شرايط کار

مبحث اول- حق‌السعي

ماده 34 : کليه دريافتهاي قانوني که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد يا حقوق، کمک عائله‌ مندي، هزينه‌هاي مسکن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي ‌نمايد را حق‌السعي مي ‌نامند.

ماده 35 :مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت مي‌ شود.

تبصره 1:  چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتي و در صورتيکه براساس ميزان انجام کار و يا محصول توليد شده باشد، کارمزد و چنانچه براساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام کار در زمان معين باشد، کارمزد ساعتي ناميده مي‌ شود.

تبصره 2 :ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي، کارمزد ساعتي و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده که با پيشنهاد شورايعالي کار به تصويب وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نبايد از حداکثر ساعت قانوني کار تجاوز نمايد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 36 : مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل.

تبصره 1:در کارگاههائي که داراي طرح طبقه ‌بندي و ارزيابي مشاغل نيستند منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل، مزايايي است که بر حسب ماهيت شغل يا محيط کار و براي ترميم مزد در ساعات عادي کار پرداخت مي ‌گردد از قبيل مزاياي سختي کار، مزاياي سرپرستي، فوق‌ العاده شغل و غيره.

تبصره 2 : در کارگاههائيکه طرح طبقه ‌بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پايه، مزد مبنا را تشکيل مي‌ دهد.

تبصره 3 : مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي از قبيل کمک‌ هزينه‌ مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي ‌شود.

ماده 37 :مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رايج کشور يا با تراضي طرفين به وسيله چک عهده بانک و با رعايت شرايط ذيل پرداخت شود:

الف – چنانچه براساس قرارداد با عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يکبار به نسبت ساعات کار و يا روزهاي کارکرد صورت گيرد.

ب – در صورتيکه براساس قرارداد يا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذکور حقوق ناميده مي‌ شود.

تبصره : در ماههاي سي ‌و يک روزه مزايا و حقوق بايد براساس سي ‌و ‌يک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

ماده 38 :براي انجام کار مساوي که در شرايط مساوي در يک کارگاه انجام مي‌گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.

ماده 39 :مزد و مزاياي کارگراني که به صورت نيمه‌ وقت و يا کمتر از ساعات قانوني تعيين شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي ‌شود.

ماده 40 : در مواردي که با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت مي ‌شود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.

ماده 41 : شورايعالي کار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد:

1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمي که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي ‌شود.

2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمي و روحي کارگران و ويژگيهاي کار محول‌ شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي ‌شود را تأمين نمايد.

تبصره :کارفرمايان موظفند که در ازاي انجام کار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ کارگري کمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف، ضامن تأديه ما به‌ التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي ‌باشند.

ماده 42 :حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصراً بايد به صورت نقدي پرداخت شود. پرداختهاي غيرنقدي به هر صورت که در قراردادها پيش بيني مي‌ شود به عنوان پرداختي تلقي مي‌ شود که اضافه بر حداقل مزد است.

ماده 43 : کارگران کارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي، استحقاق دريافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه ميانگين کارمزد آنها در روزهاي کارکرد آخرين ماه کار آنهاست. مبلغ پرداختي در هر حال نبايد کمتر از حداقل مزد قانوني باشد.

ماده 44 : چنانچه کارگر به کارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي، تنها مي‌ توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال اين مبلغ نبايد از يک چهارم کل مزد کارگر بيشتر باشد.

تبصره :نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني مي ‌باشد.

ماده 45 :کارفرما فقط در موارد ذيل مي‌ تواند از مزد کارگر برداشت نمايد:

الف – موردي که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.

ب – هنگامي که کارفرما به عنوان مساعده وجهي به کارگر داده باشد.

ج – اقساط وامهائي که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.

د – چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد.

هـ – مال‌الاجاره خانه سازماني (که ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده‌ است) در صورتيکه اجاره‌اي باشد با توافق طرفين تعيين مي گردد.

و – وجوهي که پرداخت آن از طرف کارگر براي خريد اجناس ضروري از شرکت تعاوني مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

تبصره :هنگام دريافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد.

ماده 46 :به کارگراني که به موجب قرارداد يا موافقت بعدي به مأموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي ‌شوند فوق‌العاده مأموريت تعلق مي‌ گيرد. اين فوق‌العاده نبايد کمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه کارگران باشد، همچنين کارفرما مکلف است وسيله يا هزينه رفت ‌و‌ برگشت آنها را تأمين نمايد.

تبصره : مأموريت به موردي اطلاق مي‌شود که کارگر براي انجام کار حداقل 50 کيلومتر از محل کارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يک شب در محل مأموريت توقف نمايد.

ماده 47 : به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و کيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقمندي و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفين قرارداد دريافت و پرداخت پاداش افزايش توليد را مطابق آئيننامه اي که به تصويب وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي تعيين مي‌ شود منعقد مي‌ نمايند.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 48 : به منظور جلوگيري از بهره‌کشي از کار ديگري وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقه‌بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگري در کشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء درآورد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 49 :به منظور استقرار مناسبات صحيح کارگاه با بازار کار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همکاري کميته‌ طبقه‌بندي مشاغل کارگاه و يا مؤسسات ذيصلاح، طرح طبقه‌بندي مشاغل را تهيه کنند و پس از تأييد وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي به مرحله اجراء درآورند.

تبصره 1 : وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي دستورالعمل و آئيننامه‌هاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل کارگاههاي مشمول اين ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهد کرد.

تبصره 2 : صلاحيت مؤسسات و افرادي که به تهيه طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل در کارگاهها مي‌پردازند بايد مورد تأييد وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي باشد.

تبصره 3 :اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه ‌بندي مشاغل با نظر وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي در هيأت حل اختلاف قابل رسيدگي است.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 50 :  چنانچه کارفرمايان مشمول اين قانون در مهلتهاي تعيين شده از طرف وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي مشاغل کارگاههاي خود را ارزيابي نکرده باشند وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي، انجام اين امر را به يکي از دفاتر مؤسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد کرد.

تبصره : کارفرما علاوه بر پرداخت هزينه‌هاي مربوط به اين امر مکلف به پرداخت جريمه‌اي معادل 50٪ هزينه‌هاي مشاوره بحساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه‌داريکل است. از تاريخي که توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي تعيين مي‌شود کارفرما بايد مابه ‌التفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

مبحث دوم - مدت

ماده 51 :ساعت کار در اين قانون مدت زماني است که کارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام کار در اختيار کارفرما قرار مي‌ دهد. به غير از مواردي که در اين قانون مستثني شده است. ساعات کار کارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد.

تبصره 1: کارفرما با توافق کارگران، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان مي‌ تواند ساعات کار را در بعضي از روزهاي هفته کمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.

تبصره 2 : در کارهاي کشاورزي کارفرما مي‌ تواند با توافق کارگران نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد.

ماده 52 :در کارهاي سخت و زيان‌ آور و زيرزميني، ساعات کار نبايد از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نمايد.

تبصره : کارهاي سخت و زيان‌آور و زيرزميني به موجب آئيننامه‌اي خواهد بود که توسط شورايعالي حفاظت فني و بهداشت کار و شورايعالي کار تهيه و به تصويب وزراي تعـاون، کار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواهد رسيد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 53 : کار روز کارهائي است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 مي ‌باشد و کار شب کارهائي است که زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد.
کار مختلط نيز کارهائي است که بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي‌ شود.
در کارهاي مختلط ساعاتي که جزء کار شب محسوب مي‌ شود کارگر از فوق‌العاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مي ‌نمايد.

ماده 54 : کار متناوب کاري است که نوعاً در ساعات متوالي انجام نمي ‌يابد، بلکه در ساعات معيني از شبانه‌ روز صورت مي‌ گيرد.

تبصره :فواصل تناوب کار در اختيار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامي نيست. در کارهاي متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نيز کار اضافه نبايد از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از 15 ساعت در شبانه روز بيشتر باشد.

ساعت شروع و خاتمه‌ کار و فواصل تناوب با توافق طرفين و نوع کار و عرف کارگاه تعيين مي‌ گردد.

ماده 55 : کار نوبتي عبارت است از کاري که در طول ماه گردش دارد، به نحوي که نوبتهاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي‌ شود.

ماده 56 : کارگري که در طول ماه به طور نوبتي کار مي ‌کند و نوبتهاي کار وي در صبح و عصر واقع مي شود 10٪ و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گيرد، 15٪ و در صورتيکه نوبتها به صبح و شب و يا عصر و شب بيفتد 5 /22٪ علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاري دريافت خواهد کرد.

ماده 57 : در کار نوبتي ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه‌ روز و چهل ‌و ‌چهار ساعت در هفته تجاوز نمايد، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالي نبايد از 176 ساعت تجاوز کند.

ماده 58 : براي هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غيرنوبتي 35٪ اضافه بر مزد ساعت کار عادي تعلق مي‌ گيرد.

ماده 59 : در شرايط عادي ارجاع کار اضافي به کارگر با شرايط ذيل مجاز است:

الف – موافقت کارگر

ب – پرداخت 40٪ اضافه بر مزد هر ساعت کار عادي.

تبصره :ساعات کار اضافي ارجاعي به کارگران نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايد (مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين).

ماده 60 : ارجاع کار اضافي با تشخيص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاري (موضوع بند ب ماده 59) و براي مدتي که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذيل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه ‌کاري موضوع اين ماده 8 ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين).

الف – جلوگيري از حوادث قابل پيش بيني و يا ترميم خسارتي که نتيجه حوادث مذکور است.

ب – اعاده فعاليت کارگاه، درصورتيکه فعاليت مذکور به علت بروز حادثه يا اتفاق طبيعي از قبيل سيل، زلزله و يا اوضاع و احوال غيرقابل پيش‌ بيني ديگر قطع شده باشد.

تبصره 1:  پس از انجام کار اضافي در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت، موضوع را به اداره کار و اموراجتماعي اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافي و مدت آن تعيين شود.

تبصره 2 : در صورت عدم تأييد ضرورت کار اضافي توسط اداره کار و اموراجتماعي محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

ماده 61 :ارجاع کار اضافي به کارگراني که کار شبانه يا کارهاي خطرناک و سخت و زيان‌آور انجام مي ‌دهند ممنوع است.

مبحث سوم- تعطيلات و مرخصي‌ ها

ماده 62 : روز جمعه، روز تعطيل هفتگي کارگران با استفاده از مزد مي ‌باشد.

تبصره 1: در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب، برق، اتوبوسراني و يا در کارگاههائيکه حسب نوع يا ضرورت کار و يا توافق طرفين، به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل تعيين شود همان روز در حکم روز تعطيل هفتگي خواهد بود و به هر حال تعطيل يک روز معين در هفته اجباري است.
کارگراني که به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه کار مي‌ کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40٪ اضافه بر مزد دريافت خواهند کرد.

تبصره 2:در صورتيکه روزهاي کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطيل هفتگي کارگر معادل يک ششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي کار در هفته خواهد بود.

تبصره 3 :کارگاههائي که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت کار قانوني کارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده مي‌ کنند، مزد هر يک از دو روز تعطيل هفتگي برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

ماده 63 :علاوه بر تعطيلات رسمي کشور روز کارگر (11 ارديبهشت) نيز جزء تعطيلات رسمي کارگران به حساب مي‌ آيد.

ماده 64 :مرخصي استحقاقي سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً يکماه است. ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي کار کمتر از يکسال مرخصي مزبور به نسبت مدت کار انجام يافته محاسبه مي ‌شود.

ماده 65 :مرخصي ساليانه کارگراني که به کارهاي سخت و زيان‌آور اشتغال دارند 5 هفته مي ‌باشد. استفاده از اين مرخصي، حتي‌ الامکان در دو نوبت و در پايان هر ششماه کار صورت مي‌ گيرد.

ماده 66 :کارگر نمي‌ تواند بيش از 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره کند.

ماده 67 : هر کارگر حق دارد به منظور اداي فريضه حج واجب در تمام مدت کار خويش فقط براي يک نوبت يکماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد.

ماده 68 : ميزان مرخصي استحقاقي کارگران فصلي بر حسب ماههاي کارکرد تعيين مي‌ شود.

ماده 69 :تاريخ استفاده از مرخصي با توافق کارگر و کارفرما تعيين مي‌ شود و در صورت اختلاف بين کارگر و کارفرما نظر اداره کار و اموراجتماعي محل لازم‌ الاجراء است.

تبصره : در مورد کارهاي پيوسته (زنجيره‌اي) و تمامي کارهائيکه همواره حضور حداقل معيني از کارگران در روزهاي کار را اقتضا مي ‌نمايد، کارفرما مکلف است جدول زماني استفاده از مرخصي کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال براي سال بعد تنظيم و پس از تأييد شوراي اسلامي کار يا انجمن صنفي يا نماينده کارگران اعلام نمايد.

ماده 70 : مرخصي کمتر از يک روز کار جزء مرخصي استحقاقي منظور مي شود.

ماده 71 :در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد کار يا بازنشستگي و از کارافتادگي کلي کارگر و يا تعطيل کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي کارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت مي‌ شود.

ماده 72 : نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصي با توافق کتبي کارگر يا نماينده قانوني او و کارفرما تعيين خواهد شد.

ماده 73 :کليه کارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند:

الف – ازدواج دائم

ب – فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان

ماده 74 :مدت مرخصي استعلاجي، با تأييد سازمان تأمين اجتماعي جزء سوابق کار و بازنشستگي کارگران محسوب خواهد شد.

مبحث چهارم – شرايط کار زنان

ماده 75 : انجام کارهاي خطرناک، سخت و زيان‌آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکي، براي کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شورايعالي کار به تصويب وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 76 :مرخصي بارداري و زايمان کارگران زن جمعاً 90 روز است. حتي ‌الامکان 45 روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد. براي زايمان توأمان 14 روز به مدت مرخصي اضافه مي‌ شود.

تبصره 1 : پس از پايان مرخصي زايمان، کارگر زن به کار سابق خود باز مي‌ گردد و اين مدت با تأييد سازمان تأمين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب مي ‌شود.

تبصره 2 : حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

ماده 77 :در مواردي که به تشخيص پزشک سازمان تأمين اجتماعي، نوع کار براي کارگر باردار خطرناک يا سخت تشخيص داده شود، کارفرما تا پايان دوره بارداري وي، بدون کسر حق‌ السعي کار مناسبتر و سبکتري به او ارجاع مي نمايد.

ماده 78 :در کارگاههائي که داراي کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي کودک پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد. اين فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب مي‌شود و همچنين کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سني آنها مراکز مربوط به نگهداري کودکان (از قبيل شيرخوارگاه، مهدکودک و...) را ايجاد نمايد.

تبصره : آئيننامه اجرائي، ضوابط تأسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزيستي کل کشور تهيه و پس از تصويب وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي به مرحله اجراء گذاشته مي‌شود.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

مبحث پنجم – شرايط کار نوجوانان

ماده 79 :به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

ماده 80 : کارگري که سنش بين 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان ناميده مي‌ شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعي مورد آزمايشهاي پزشکي قرار گيرد.

ماده 81 :آزمايش‌هاي پزشکي کارگر نوجوان، حداقل بايد سالي يکبار تجديد شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانائي کارگر نوجوان اظهارنظر مي‌ کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغيير دهد.

ماده 82 :ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نيم ساعت کمتر از ساعات کار معمولي کارگران است. ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق کارگر و کارفرما تعيين خواهد شد.

ماده 83 : ارجاع هر نوع کار اضافي و انجام کار در شب و نيز ارجاع کارهاي سخت و زيان‌ آور و خطرناک و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مکانيکي براي کارگر نوجوان ممنوع است.

ماده 84 :  در مشاغل و کارهائي که بعلت ماهيت آن يا شرايطي که کار در آن انجام مي شود براي سلامتي يا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زيان‌آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود. تشخيص اين امر با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي است.

مشاهده تاریخچه تغییرات