باب شانزدهم

باب شانزدهم - مقررات نهائي

‌

ماده 592 :در مورد معاملاتي که سابقاً تجار يا شرکتها و مؤسسات تجارتي باعتبار بيش از يک امضاء کرده‌اند خواه بعضي از امضاءکنندگان بعنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه بعنوان ديگر طلبکار ميتواند بامضاءکنندگان مجتمعاً يا منفرداً رجوع نمايد.

ماده 593 : در مورد ماده فوق مطالبه از هر يک از اشخاصي که طلبکار حق رجوع بآنها دارد قاطع مرور زمان نسبت بديگران نيز هست.

‌

ماده 594 :باستثناي شرکت هاي سهامي و شرکتهاي مختلط سهامي بکليه شرکتهاي ايراني موجود که بامور تجارتي اشتغال دارند تا اول تير ماه1311 مهلت داده ميشود که خود را با مقررات يکي از شرکتهاي مذکور در اينقانون وفق داده و تقاضاي ثبت نمايند و الا نسبت بشرکت متخلف‌ مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.

‌ماده 595 : هر گاه مدت مذکور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت کافي نباشد ممکن است تا ششماه ديگر از طرف محکمه صلاحيتدار مهلت‌اضافي داده شود مشروط بر اينکه در موقع تقاضاي تمديد نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.

ماده 596 : تاريخ اجراي ماده 15 اين قانون در آن قسمتي که مربوط بجزاي نقدي است و تاريخ اجراي ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخير ماده220 اول فروردين 1312 خواهد بود.

‌ماده 597 : شرکت هاي مختلط سهامي موجود مکلف هستند که در ظرف 6 ماه از تاريخ اجراي اين قانون هيئت نظاري مطابق مقررات اين قانون‌ تشکيل دهند و الا هر صاحب سهمي حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

‌ماده 598 : طلبکاران تاجر متوقفي که قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقي که بموجب قانون سابق براي آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.

‌

ماده 599 :نسبت بطلبکاراني که در امور ورشکستگي‌هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدير تصفيه هر‌ورشکسته اعلاني منتشر کرده و يکماه بآنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده 462 اينقانون رفتار کنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.

‌

ماده 600 : قوانين ذيل:
‌قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردين و دوازدهم خرداد 1304 - قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع باعتراض عدم تأديه ‌مصوب 2 تير ماه 1307 - قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 و قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت بتشکيلات و اساسنامه شرکت سهامي بانک ‌ملي و شرکت سهامي بانک پهلوي مصوب 30 تير ماه 1307 از تاريخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و اين قانون از تاريخ مزبور بموقع اجرا گذاشته ‌ميشود.

چون بموجب قانون 30 فروردين 1310 «‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را که بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب کميسيون‌ قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را که در ضمن جريان ممکن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تکميل ‌نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا (‌قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده که در تاريخ سيزدهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب کميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر