باب دوازدهم

باب دوازدهم - در ورشکستگي به تقصير و ورشکستگي به تقلب

فصل اول - در ورشکستگي به تقصير

‌

ماده 541 :تاجر در موارد ذيل ورشکسته بتقصير اعلان ميشود:
1) در صورتيکه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است.
2) در صورتيکه محقق شود که تاجر نسبت بسرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي کرده که در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق ‌محض است.
3) اگر بقصد تأخير انداختن ورشکستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز کرده باشد يا اگر بهمان قصد وسايلي که دور از صرفه‌ است بکار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينکه از راه استقراض يا صدور برات يا بطريق ديگر باشد.
4) اگر يکي از طلبکارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.

‌

ماده 542 : در موارد ذيل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصير اعلان شود:
1) اگر بحساب ديگري و بدون آنکه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي کرده باشد که نظر بوضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات ‌فوق‌العاده باشد.
2) اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتار نکرده باشد.
3) اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي ‌ترتيب بوده يا در ‌صورت دارائي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحيح معين نکرده باشد (‌مشروط بر اينکه در اين موارد مرتکب تقلبي نشده ‌باشد.)

ماده 543 : ورشکستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأديبي است.

ماده 544 : رسيدگي بجرم فوق بر حسب تقاضاي مدير تصفيه يا هر يک از طلبکارها يا تعقيب مدعي‌العموم در محکمه جنحه بعمل ميآيد.

‌ماده 545 : در صورتيکه تعقيب تاجر ورشکسته بتقصير از طرف مدعي‌العموم بعمل آمده باشد مخارج آنرا بهيچوجه نميتوان بهيئت‌ طلبکارها تحميل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نميتوانند اقدام بوصول اين مخارج کنند مگر پس از انقضاي مدتهاي معينه در ‌قرارداد.

‌ماده 546 : مخارج تعقيبي که از طرف مدير تصفيه بنام طلبکارها ميشود در صورت برائت تاجر بعهدة هيئت طلبکارها و در صورتيکه محکوم ‌شد بعهده دولت است ليکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نمايد.

‌ماده 547 : مدير تصفيه نميتواند تاجر ورشکسته را بعنوان ورشکستگي بتقصير تعقيب کند يا از طرف هيئت طلبکارها مدعي خصوصي واقع ‌شود مگر پس از تصويب اکثريت طلبکارهاي حاضر.

‌ماده 548 :مخارج تعقيبي که از طرف يکي از طلبکارها بعمل مي‌آيد در صورت محکوميت تاجر ورشکسته بعهده دولت و در صورت برائت ‌ذمه بعهده تعقيب‌ کننده است.

فصل دوم - در ورشکستگي به تقلب

‌

ماده 549 :هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارائي خود را مخفي کرده و يا بطريق مواضعه و معاملات صوري از‌ ميان برده و همچنين هر تاجر ورشکسته که خود را بوسيله اسناد و يا بوسيله صورت دارائي و قروض بطور تقلب بميزاني که در حقيقت مديون‌ نميباشد مديون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات ميشود.

ماده 550 : راجع بتقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم‌الرعايه است.

فصل سوم - در جنحه و جناياتي که اشخاص غير از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگي مرتکب ميشوند

‌

ماده 551 : در مورد ورشکستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا بمجازات ورشکسته بتقلب محکوم خواهند شد:
1) اشخاصيکه عالماً بنفع تاجر ورشکسته تمام يا قسمتي از دارائي منقول يا غيرمنقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاهدارند يا مخفي ‌نمايند.
2) اشخاصيکه بقصد تقلب باسم خود يا به اسم ديگري طلب غيرمواقعي را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.

ماده 552 : اشخاصيکه باسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده‌اند بمجازاتيکه براي‌ ورشکسته بتقلب مقرر است محکوم مي‌باشند.

‌ماده 553 :اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاهدارند بمجازاتي که براي ‌سرقت معين است محکوم خواهند شد.

‌

ماده 554 : در موارد معينه در مواد قبل محکمة که رسيدگي ميکند بايد در خصوص مسائل ذيل ولو اينکه متهم تبرئه شده باشد - حکم بدهد:
1) راجع برد کليه اموال و حقوقيکه موضوع جرم بوده است بهيئت طلبکارها - اين حکم را محکمه در صورتيکه مدعي خصوصي هم نباشد ‌بايد صادر کند.
2) راجع بضرر و خساراتي که ادعا شده است.

‌

ماده 555 : اگر مدير تصفيه در حين تصدي بامور تاجر ورشکسته وجهي را حيف و ميل کرده باشد به مجازات خيانت در امانت محکوم خواهد‌ شد.

‌ماده 556 : هر گاه مدير تصفيه اعم از اينکه طلبکار باشد يا نباشد در مذاکرات راجعه بورشکستگي با شخص ورشکسته يا با ديگري تباني نمايد يا ‌قرارداد خصوصي منعقد کند که آن تباني يا قرارداد بنفع مرتکب و به ضرر طلبکارها يا بعضي از آنها باشد در محکمه جنحه بحبس تأديبي از شش ماه ‌تا دو سال محکوم مي شود.

‌

ماده 557 : کليه قراردادهائي که پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت بهر کس حتي خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است - ‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه يا اموالي را که بموجب قرارداد باطل شده دريافت کرده است باشخاص ذيحق مسترد دارد.

ماده 558 : هر حکم محکوميتي که بموجب اين فصل يا بموجب فصول سابق صادر بشود بايد بخرج محکوم‌عليه اعلان گردد.

‌

فصل چهارم - در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگي به تقصير يا به تقلب

‌

ماده 559 : در تمام مواردي که کسي بواسطه ورشکستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محکوم مي شود رسيدگي به کليه دعاوي حقوقي بغير‌از آنچه در ماده 554 مذکور است از صلاحيت محکمه جزا خارج خواهد بود.

ماده 560 :مدير تصفيه مکلف است در صورت تقاضاي مدعي‌العموم بدايت کليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را باو بدهد.