فصل یازدهم

فصل يازدهم - تخلفات - مقررات کيفري

‌ماده 97 : هر کس باستناد اسناد و گواهي هاي خلاف واقع يا با توسل بعناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون بنفع خود استفاده‌ نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذکور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده بسازمان تأمين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تکرار بحبس جنحه‌ اي از 61 روز تا ششماه محکوم خواهد شد.

ماده 98: کارفرماياني که در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه حق بيمه بپرداخت مبلغي معادل ‌نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز بترتيب مقرر در ماده 50 اين قانون وصول ‌خواهد شد.

‌ماده 99 :کارفرماياني که ظرف يکسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق بقبل از فروردين 1354 خود با‌ سازمان توافق نمايند از تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت يکسال فوق کارفرماياني که به تشخيص سازمان بپرداخت بدهي هاي سابق خود معترض ميباشند و يا آنکه کارگران آنان عملا امکان استفاده از قسمتي از کمکهاي قانوني مقرر نداشته ‌اند ميتوانند به ‌هيئتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمايند. ‌هيئتهاي مذکور بدلائل و مدارکي که از طرف کارفرما ابراز ميشود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند کرد. ‌در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال بتقاضاي کارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيئت تجديدنظر بوده و تصميم متخذه ‌قطعي و لازم ‌الاجراء است هيئتهاي فوق ‌الذکر ميتوانند بدرخواست کارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداکثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت‌ کارفرما بايد بميزان 12 درصد نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد. ‌در مورد ديون قطعي اعم از اينکه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيئتهاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون ‌بوده و مربوط به قبل از فروردين 1354 باشد، در صورتيکه کارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد ‌از تأديه خسارت تأخير که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.‌در مورد ديون مربوط بقبل از فروردين 1354 در صورتيکه کارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود که مورد موافقت سازمان‌ قرار گرفته تخلف نمايد کليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.

‌ماده 100: کارفرمايانيکه از تنظيم صورت مزد يا حقوق بترتيب مذکور در قانون و آئين‌ نامه مربوط خودداري کنند و کارفرمايانيکه در موعد مقرر ‌در ماده 39 صورت مزد بيمه ‌شدگان را بسازمان ارسال ندارند يا بترتيبي که با موافقت قبلي سازمان معين ميشود در مورد ارسال صورت مزد عمل ‌نکنند بپرداخت خسارتي معادل يک دوازدهم حق بيمه آن ماهي که صورت مزد نداده ‌اند ملزم خواهند بود، اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از‌طريق اجرائيه وصول خواهد شد.

‌ماده 101: سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالي از طرف کارفرما ظرف ششماه از تاريخ وصول رسيدگي کند و در صورتيکه از لحاظ تعداد ‌بيمه‌ شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت کار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را بکارفرما ابلاغ کند در صورتيکه کارفرما تسليم نظر سازمان نباشد ‌ميتواند از هيئتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي کند هرگاه رأي هيئت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر ‌پرداخت حق بيمه بتأديه خسارتي معادل يک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد ‌شد.

ماده 102: در صورتيکه کارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسليم رونوشت يا‌ عکس آنها ببازرس خودداري کند بجزاي نقدي از 000 /000 /1 تا 000 /000 /20 ريال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حکم‌ گزارش ضابطين دادگستري است.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

‌ماده 103 : کارفرمايانيکه عمداً وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون بعنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه ‌شدگان برداشت نمايند‌ علاوه بر ‌الزام به استرداد وجوه مذکور بحبس جنحه‌اي از 61 روز تا ششماه محکوم خواهند شد.

‌ماده 104: وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومي‌ ميباشد و هرگونه برداشت غيرقانوني از وجوه مذکور و تصرف غيرمجاز در‌اموال آن اختلاس يا تصرف غيرقانوني است و مرتکب طبق قوانين کيفري تعقيب خواهد شد.

‌ماده 105: کليه کسانيکه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون ميباشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران‌ خسارت وارده بحبس جنحه‌ اي از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهند شد.

‌ماده 106 : کليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون بحساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد.

ماده 107 : بشکايات و دعاوي سازمان در مراجع قضائي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

‌ماده 108: کارفرماياني که حق بيمه قطعي شده بيمه ‌شدگان را ظرف يکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با‌ موافقت سازمان ندهند بدوبرابر خسارت مذکور در ماده 97 اين قانون خواهند شد.

‌ماده 109: در صورتيکه کارفرما شخص حقوقي باشد، مسئوليت هاي جزائي مقرر در اين قانون متوجه مديرعامل شرکت يا هر شخص ديگري‌ خواهد بود که در اثر فعل يا ترک فعل او موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه ‌شدگان فراهم شده است.