فصل دهم

فصل دهم ـ مقررات کلي راجع به کمک ها

‌ماده 88 : انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط کار بعهده کارفرمايان است. بيمه‌ شدگاني که در محيط کار با مواد زيان‌ آور از قبيل گازهاي سمي،‌ اشعه و غيره تماس داشته باشند بايد حداقل هر سال يکبار از طرف سازمان تأمين خدمات درماني معاينه پزشکي شوند.

‌ماده 89 : افراديکه بموجب قوانين سابق بيمه‌ هاي اجتماعي يا بموجب اين قانون بازنشسته و يا از کار افتاده شده يا ميشوند و افراد بلافصل ‌خانواده آنها همچنين افراديکه مستمري بازماندگان دريافت ميدارند با پرداخت دو درصد از مستمري دريافتي از خدمات درماني مذکور در بندهاي‌ الف و ب ماده 3 اين قانون توسط سازمان تأمين خدمات درماني برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختي توسط بيمه ‌شدگان موضوع اين ماده ‌تا مبالغي که طبق ضوابط قانون تأمين درمان مستخدمين دولت بايد پرداخت شود از طرف سازمان تأمين خواهد شد.

‌ماده 90 : افراد شاغل در کارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب با کارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور کارفرمايان مکلفند قبل از بکار گماردن آنها ترتيب معاينه پزشکي آنها را بدهند.
‌در صورتيکه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود که نامبردگان در حين استخدام قابليت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاينه‌ پزشکي آنها تعلل کرده است و بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان تأمين خدمات درماني و اين سازمان مقررات اين ‌قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه‌ هاي مربوط را از کارفرما طبق ماده 50 اين قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.

‌ماده 91 : براي تعيين ميزان از کار افتادگي جسمي ‌و روحي بيمه ‌شدگان و افراد خانواده آنها کميسيونهاي بدوي و تجديدنظر پزشکي تشکيل خواهد‌ شد. ترتيب تشکيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور رأي بر اساس جدول ميزان از کار افتادگي طبق آئين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد اين‌ سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني بتصويب شورايعالي ميرسد.

ماده 92 :به منظور نظارت بر حسن اجراي وظائف درماني ناشي از اجراي اين قانون سه نفر از کارشناسان بيمه درماني بانتخاب وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي ‌در شوراي فني سازمان تأمين خدمات درماني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

‌ماده 93 : تغيير ميزان از کار افتادگي در موارد زير مستلزم تجديدنظر در مبلغ مستمري ميباشد:

1ـ مستمري از کار افتادگي کلي در صورت از بين رفتن شرايط از کار افتادگي کلي بمحض اشتغال مجدد مستمري ‌بگير قطع ميشود. در صورتيکه‌ تقليل ميزان از کار افتادگي ناشي از کار بميزان مندرج در مواد 73 و 74 اين قانون باشد حسب مورد مستمري از کار افتادگي جزئي ناشي از کار يا غرامت‌ نقص عضو پرداخت خواهد شد.

2ـ مستمري از کار افتادگي جزئي ناشي از کار موضوع ماده 73 اين قانون ظرف پنجسال از تاريخ برقراري قابل تجديدنظر ميباشد. ‌در صورتيکه در نتيجه تجديدنظر معلوم گردد که بيمه شده فاقد يکي از شرايط مقرر ميباشد مستمري او قطع خواهد شد و در صورتيکه مشمول ماده 74 اين قانون شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دريافت خواهد نمود.

3ـ هرگاه ميزان از کار افتادگي جزئي ناشي از کار افزايش يابد و اين تغيير نتيجه حادثه منجر به از کار افتادگي باشد مستمري از کار افتادگي جزئي‌ حسب مورد به مستمري کلي ناشي از کار تبديل و يا ميزان مستمري از کار افتادگي جزئي افزايش خواهد يافت.

‌ماده 94 : هرگاه براي يک مدت دو يا چند کمک نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط کمک نقدي که ميزان آن بيشتر است پرداخت ‌خواهد شد باستثناي کمک ازدواج و عائله‌ مندي و نوزاد که دريافت آنها مانع استفاده از ساير کمکهاي مقرر نخواهد بود.‌ افراد تحت تکفل بيمه ‌شدگان در ايام خدمت سربازي بيمه شده از مزاياي قانوني بيمه‌ هاي اجتماعي برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق ‌بيمه اين افراد را طبق نرخ سازمان تأمين خدمات درماني بسازمان مزبور پرداخت نمايد.

‌ماده 95 : مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول اين قانون جزو سابقه پرداخت حق ‌بيمه آنها منظور خواهد شد.

ماده 96 : سازمان مکلف است ميزان کليه مستمريهاي بازنشستگي، از کارافتادگي کلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني که حداکثر‌ از سالي يکبار کمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيئت وزيران بهمان نسبت افزايش دهد.