mabnaacc.ir
استاندارد حسابداري شماره 21
حسابداري اجاره‌ها
(اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)
فهرست مندرجات
– اجاره‌هاي سرمايه‌اي
– اجاره‌هاي عملياتي
– اجاره‌هاي سرمايه‌اي
– اجاره‌هاي عملياتي
این استاندارد باید با توجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و بکارگرفته شود. ("مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری" با " مفاهیم نظری گزارشگری مالی" تلفیق گردید)
مقدمــه
1. هدف اين استاندارد، تجويز رويه‌هاي حسابداري و افشاي مناسب براي اجاره‌هاي سرمايه‌اي و عملياتي توسط اجاره‌دهنده و اجاره‌کننده است.
2. اجاره ابزاري است که واحد تجاري از طريق آن حق‌خريد يا استفاده از داراييها را به‌دست مي‌آورد. در قراردادهاي اجاره به شرط تمليک، اجاره‌دهنده موظف است در صورت عمل به شرايط قرارداد توسط اجاره‌کننده، مالکيت قانوني دارايي مورد اجاره را در پايان مدت اجاره به وي انتقال دهد. بنابراين الزامات اين استاندارد در مورد حسابداري قراردادهاي اجاره به شرط تمليک نيز کاربرد دارد.
دامنه کاربرد
3. الزامات اين استاندارد بايد براي حسابداري کليه اجاره‌ها به استثناي موارد زير بکار گرفته شود :
الف. قراردادهاي اجاره براي اکتشاف يا بهره‌برداري از منابع طبيعي مانند نفت، گاز، جنگل، فلزات و ساير حقوق مربوط به معادن، و
ب. قراردادهاي اعطاي مجوز درخصوص استفاده از مواردي نظير فيلمهاي سينمايي و ويديويي، نمايشنامه، حق اختراع، حق تأليف و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي.
4. اين استاندارد، براي قراردادهايي کاربرد دارد که حق استفاده از دارايي را انتقال مي‌دهد، حتي اگر بخش عمده‌اي از خدمات تعمير و نگهداري دارايي توسط اجاره‌دهنده ارائه شود. ازسوي ديگر، اين استاندارد براي قراردادهاي خدماتي که حق استفاده از دارايي را از يک طرف قرارداد به طرف ديگر منتقل نمي‌کند، کاربرد ندارد.
تعاريف
5. اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بکار رفته است:
الف. وقوع برخي پيشامدهاي احتمالي بعيد،
ب. با مجوز اجاره‌دهنده،
ج. انعقاد قرارداد جديد اجاره براي همان دارايي يا دارايي مشابه، بين همان اجاره‌کننده و اجاره‌دهنده، يا
د. پرداخت مبلغ اضافي توسط اجاره‌کننده، به گونه‌اي که در آغاز اجاره در رابطه با استمرار اجاره اطميناني معقول وجود داشته باشد.
الف. در ارتباط با اجاره‌کننده، هر مبلغي که توسط وي يا هر شخص وابسته به وي تضمين شده است، يا
ب. در ارتباط با اجاره‌دهنده، هر گونه ارزش باقيمانده که پرداخت آن توسط اجاره‌کننده يا شخص ثالثي به اجاره‌دهنده تضمين شده باشد.
با اين حال، چنانچه اجاره‌کننده اختيار داشته باشد دارايي مورد اجاره را به قيمتي خريداري کند که انتظار رود به مراتب کمتر از ارزش منصفانه آن در زمان قابل استفاده بودن اختيار خريد باشد و در آغاز قرارداد نيز اطمينان معقولي درباره استفاده از اين اختيار وجود داشته باشد، حداقل مبلغ اجاره عبارت از حداقل اجاره بهاي قابل پرداخت در طول دوره اجاره به اضافه مبلغ مورد نياز براي استفاده از اختيار خريد مزبور است.
الف. مدت زماني که انتظار مي‌رود يک دارايي از لحاظ اقتصادي توسط يک يا چند کاربر قابل استفاده باشد، يا
ب. تعداد توليد يا واحدهاي مشابهي که انتظار مي‌رود در فرايند استفاده از دارايي توسط يک يا چند استفاده‌کننده کسب شود.
الف. در مورد اجاره‌کننده، آن بخش از ارزش باقيمانده دارايي که توسط اجاره‌کننده يا شخص وابسته به وي تضمين گرديده است (مبلغ تضمين شده حداکثر مبلغي است که مي‌تواند تحت هر شرايطي قابل پرداخت باشد)، و
ب. در مورد اجاره‌دهنده، آن بخش از ارزش باقيمانده دارايي که توسط اجاره‌کننده يا شخص ثالثي تضمين شده است.
الف. مجموع حداقل مبالغ اجاره مربوط به قرارداد اجاره سرمايه‌اي از ديد اجاره‌دهنده و هر گونه ارزش باقيمانده تضمين نشده‌اي که به وي تعلق مي‌گيرد، و
ب. ارزش فعلي مبلغ ياد شده در بند “ الف“ با نرخ ضمني سود تضمين‌شده اجاره.
طبقه‌بندي اجاره‌ها
6. در اين استاندارد طبقه‌بندي اجاره‌ها مبتني بر ميزان مخاطرات و مزاياي ناشي از مالکيت دارايي است که به اجاره‌دهنده يا اجاره‌کننده تعلق مي‌گيرد. مخاطرات شامل امکان وقوع زيان ناشي از ظرفيت بلااستفاده يا منسوخ شدن فناوري و کاهش در بازده دارايي به دليل تغيير شرايط اقتصادي است. همچنين مواردي از قبيل انتظار عمليات سودآور در طول عمر اقتصادي دارايي و هر گونه سود حاصل از افزايش ارزش دارايي يا تحقق ارزش باقيمانده مي‌تواند معرف مزايا باشد.
7. اجاره‌اي به عنوان اجاره سرمايه‌اي طبقه‌بندي مي‌شود که به موجب آن تقريباً تمامي مخاطرات و مزاياي ناشي از مالکيت دارايي منتقل شود. اجاره‌اي که تقريباً تمام مخاطرات و مزاياي ناشي از مالکيت دارايي را منتقل نکند به عنوان اجاره عملياتي طبقه‌بندي مي‌شود.
8. نوع اجاره (يعني سرمايه‌اي يا عملياتي) به محتواي معامله و نه شکل قرارداد بستگي دارد. نمونه‌هايي از شرايطي که در آن، يک اجاره معمولاً به عنوان اجاره سرمايه‌اي طبقه‌بندي مي‌شود، به شرح زير است:
الف. طبق قرارداد اجاره، مالکيت دارايي در پايان دوره اجاره به اجاره‌کننده منتقل شود (اجاره به شرط تمليک)،
ب. اجاره‌کننده اختيار داشته باشد که دارايي مورد اجاره را در تاريخ اعمال اختيار خريد به قيمتي که انتظار مي‌رود به مراتب کمتر از ارزش منصفانه دارايي در آن تاريخ باشد خريداري کند و در آغاز اجاره، انتظار معقولي وجود داشته باشد که اجاره‌کننده از اين اختيار استفاده خواهد کرد،
ج. دوره اجاره حداقل 75 درصد عمر اقتصادي دارايي را دربر گيرد، حتي اگر مالکيت دارايي نهايتاً منتقل نشود.
د. ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره در آغاز اجاره حداقل برابر با 90 درصد ارزش منصفانه دارايي مورد اجاره باشد، و
ﻫ. دارايي مورد اجاره داراي ماهيت خاصي باشد به گونه‌اي که تنها اجاره‌کننده بتواند بدون انجام تغييرات قابل ملاحظه، از آن استفاده کند.
9. طبقه‌بندي اجاره‌ها در آغاز اجاره صورت مي‌گيرد. اگر در هر زماني اجاره‌دهنده و اجاره‌کننده توافق کنند که به جاي تجديد قرارداد اجاره، شرايط آن را به گونه‌اي تغيير دهند که با توجه به معيارهاي بندهاي 6 تا 8 منجر به طبقه‌بندي متفاوتي نسبت به اجاره قبلي شود، قرارداد تجديدنظر شده به عنوان يک قرارداد جديد تلقي مي‌شود. تغيير در براوردها (نظير تغيير در براورد عمر اقتصادي يا ارزش باقيمانده دارايي مورد اجاره) يا تغيير شرايط ( به طور مثال، عدم پرداخت اجاره توسط اجاره‌کننده) نمي‌تواند به عنوان دليلي جهت تجديد طبقه‌بندي اجاره براي مقاصد حسابداري بکار رود.
10 .اجاره زمين و ساختمان همانند اجاره ساير داراييها به اجاره سرمايه‌اي و عملياتي طبقه‌بندي مي‌شود. اما يکي از ويژگيهاي زمين اين است که معمولاً عمر اقتصادي نامحدود دارد و چنانچه انتظار نرود مالکيت آن در پايان دوره اجاره به اجاره‌کننده منتقل شود، تقريباً تمامي مخاطرات و مزاياي ناشي از مالکيت به اجاره‌کننده منتقل نمي‌شود (مانند اجاره زمينهاي وقفي). اين نوع اجاره‌ها، اجاره عملياتي تلقي و هر گونه پرداخت اوليه در رابطه با آنها به عنوان پيش‌پرداخت اجاره محسوب و در طول دوره اجاره برمبناي الگوي کسب منافع مورد انتظار مستهلک مي‌شود. پيش‌پرداخت يادشده در سرفصل داراييهاي ثابت مشهود تحت عنوان ” پيش‌پرداخت زمينهاي استيجاري“ منعکس مي‌شود.
حسابداري اجاره‌ها توسط اجاره‌کننده
اجاره‌هاي سرمايه‌اي
11 .اجاره‌هاي سرمايه‌اي بايد تحت عنوان دارايي و بدهي و به مبلغي معادل ارزش منصفانه دارايي مورد اجاره در آغاز اجاره يا به ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره، هر کدام کمتر است، در ترازنامه اجاره‌کننده منعکس شود. براي محاسبه ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره، از نرخ ضمني سود تضمين‌شده اجاره و در صورتي که تعيين نرخ ضمني سود تضمين‌شده اجاره امکان‌پذير نباشد از نرخ فرضي استقراض براي اجاره‌کننده استفاده مي‌شود.
12. معاملات و ساير رويدادها طبق محتوا و واقعيتهاي اقتصادي و نه صرفاً شکل قانوني آنها شناسايي مي‌شود. در مورد اجاره‌هاي سرمايه‌اي ممکن است شکل قانوني اجاره به گونه‌اي باشد که اجاره‌کننده مالکيت دارايي مورد اجاره را به دست نياورد، اما محتوا و واقعيتهاي اقتصادي مربوط به اجاره مبين آن است که اجاره‌کننده با تعهد پرداخت مبلغي تقريباً برابر ارزش منصفانه دارايي به اضافه هزينه مالي مربوط، منافع اقتصادي حاصل از بکارگيري دارايي مورد اجاره را براي بخش عمده عمر اقتصادي آن تحصيل مي‌کند.
13. چنانچه اين اجاره‌ها در ترازنامه اجاره‌کننده منعکس نشود، منابع اقتصادي و تعهدات واحد تجاري کمتر از واقع ارائه و بدين ترتيب نسبتهاي مالي آن نيز مخدوش مي‌شود. بنابراين انعکاس اجاره‌هاي سرمايه‌اي، از يک سو به عنوان دارايي و از سوي ديگر به عنوان تعهد پرداخت مبالغ اجاره‌بها در آينده، در ترازنامه مناسب است.
14. انعکاس بدهيهاي مربوط به اجاره‌هاي سرمايه‌اي به شکل مبلغ کاهنده داراييهاي مربوط در ترازنامه مجاز نيست. اگر در متن ترازنامه، بدهيها به جاري و غيرجاري تفکيک شود، با بدهيهاي مربوط به اجاره نيز به همين شکل برخورد خواهد شد.
15. مخارج مستقيم اوليه مرتبط با هر يک از اجاره‌هاي سرمايه‌اي از قبيل هزينه‌هاي ثبتي و تأمين تضمينهاي مربوط به عنوان بخشي از مبلغ دارايي شناسايي‌شده انعکاس مي‌يابد.
16. مبالغ اجاره بايد بين هزينه‌هاي مالي و کاهش مانده بدهي تسهيم شود. هزينه مالي بايد به‌گونه‌اي به دوره‌هاي مالي در طول دوره اجاره تسهيم شود که يک نرخ سود تضمين شده ادواري ثابت نسبت به مانده بدهي براي هر دوره ايجاد کند. در عمل براي سهولت محاسبه مي‌توان از نرخ تقريبي براي اين منظور استفاده کرد.
17. در هر دوره مالي اجاره سرمايه‌اي، سبب ايجاد هزينه استهلاک دارايي و هزينه‌هاي مالي مي‌شود. رويه استهلاک دارايي مورد اجاره بايد با رويه مورد استفاده براي داراييهاي استهلاک‌پذير تحت تملک واحد تجاري يکسان باشد. هزينه استهلاک بايد طبق استاندارد حسابداري شماره 11 با عنوان ” داراييهاي ثابت مشهود“ محاسبه و شناسايي شود. اگر نسبت به تملک دارايي در پايان دوره اجاره توسط اجاره‌کننده، اطمينان معقولي وجود ندارد، دارايي اجاره‌شده بايد در طول دوره اجاره يا عمر مفيد آن هر کدام کوتاه‌تر است، مستهلک شود.
18. دارايي ناشي از اجاره سرمايه‌اي که معرف حق اجاره‌کننده براي استفاده از مورد اجاره است، غالباً عمر محدودي دارد و بنابراين بايد در دوره‌هايي مستهلک گردد که منافع آن عايد واحد تجاري مي‌شود. مبلغ استهلاک‌پذير دارايي اجاره شده، براساس روشي منظم و يکنواخت با رويه استهلاک ساير داراييهاي مشابه تحت تملک اجاره‌کننده، در طول دوره استفاده مورد انتظار از دارايي اجاره‌شده، مستهلک مي‌شود. چنانچه اطميناني معقول وجود داشته باشد که در پايان دوره اجاره، مالکيت دارايي به اجاره‌کننده منتقل مي‌شود، دوره استفاده مورد انتظار معادل عمر مفيد دارايي است. در غير اينصورت، دارايي طي دوره اجاره يا عمر مفيد آن، هر کدام کوتاه‌تر است، مستهلک مي‌شود.
19. مجموع هزينه استهلاک دارايي و هزينه مالي دوره به ندرت با مبالغ اجاره براي آن دوره برابر است و بنابراين، شناسايي مبالغ اجاره به عنوان هزينه دوره صحيح نيست. از اين رو، پس از آغاز اجاره، برابر بودن مبلغ دارايي و بدهي مربوط به اجاره امري بعيد است.
20. براي تعيين کاهش ارزش دارايي مورد اجاره و به عبارت ديگر فزوني مبلغ دفتري نسبت به منافع اقتصادي آتي مورد انتظار دارايي، از استاندارد حسابداري شماره 32 با عنوان کاهش ارزش داراییها استفاده مي‌شود.
21. اجاره‌کننده بايد در رابطه با اجاره‌هاي سرمايه‌اي موارد زير را افشا کند:
الف. رويه حسابداري مورد استفاده جهت شناسايي اجاره‌هاي سرمايه‌اي،
ب. روشهاي مورد استفاده جهت محاسبه استهلاک و عمر مفيد يا نرخهاي استهلاک مورد استفاده،
ج. صورت تطبيق ناخالص مبلغ دفتري، کاهش ارزش انباشته دارايي و استهلاک انباشته در ابتدا و انتهاي دوره که اضافات، کاهش، استهلاک دوره و ساير اقلام گردش داراييهاي مورد اجاره را نشان دهد،
د. مجموع هزينه‌هاي مالي که بابت قراردادهاي اجاره سرمايه‌اي به دوره جاري تخصيص يافته است،
ﻫ. مبالغ تعهدات ناشي از قراردادهاي اجاره سرمايه‌اي پس از کسر هزينه‌هاي مالي تخصيص يافته به دوره‌هاي آتي و تفکيک خالص بدهيهاي مربوط به دو طبقه جاري و غيرجاري.
و. شرح کلي از اهم شرايط قرارداد اجاره براي اجاره‌کننده از جمله مدت، مبلغ اجاره سالانه، شرايط تجديد قرارداد، اختيار خريد و محدوديتهاي پيش‌بيني شده در قرارداد اجاره شامل محدوديت در تقسيم سود، استقراضهاي جديد يا قراردادهاي اجاره جديد.
اجاره‌هاي عملياتي
22. در اجاره‌هاي عملياتي، مبالغ اجاره بايد برمبناي خط مستقيم طي دوره اجاره به عنوان هزينه دوره شناسايي شود مگر اينکه مبناي سيستماتيک ديگري بيانگر الگوي زماني کسب منافع اقتصادي توسط استفاده‌کننده باشد.
23. براي اجاره‌هاي عملياتي، مبالغ اجاره (به استثناي مخارج خدماتي نظير بيمه و نگهداري) برمبناي خط مستقيم به عنوان هزينه دوره شناسايي مي‌شود، مگر اينکه مبناي سيستماتيک ديگري معرف الگوي زماني کسب منافع اقتصادي دارايي توسط استفاده‌کننده باشد، حتي اگر پرداختهاي مربوط به اجاره بر آن مبنا نباشد.
24. اجاره‌کننده بايد در رابطه با اجاره‌هاي عملياتي موارد زير را افشا کند:
الف. حداقل مبالغ اجاره آتي براي اجاره‌هاي عملياتي غيرقابل فسخ همراه با اطلاعات مربوط به مدت و مبلغ اجاره ساليانه،
ب. مبالغ اجاره که به عنوان هزينه دوره شناسايي شده است، و
ج. شرح کلي از اهم شرايط اجاره در مورد اجاره‌کننده از جمله محدوديتهاي پيش‌بيني شده در قرارداد اجاره، شامل محدوديت در تقسيم سود، استقراضهاي جديد و انعقاد قراردادهاي اجاره جديد.
حسابداري اجاره‌ها توسط اجاره‌دهنده
اجاره‌هاي سرمايه‌اي
25. اجاره‌دهنده بايد دارايي مرتبط با اجاره سرمايه‌اي را در ترازنامه به عنوان يک رقم دريافتني و به مبلغي معادل سرمايه‌گذاري خالص در اجاره منعکس کند.
26. در اجاره‌هاي سرمايه‌اي، اجاره‌دهنده تقريبا ً تمام مخاطرات و مزاياي ناشي از مالکيت دارايي را به اجاره‌کننده، منتقل مي‌کند و بنابراين با مبالغ اجاره دريافتني به صورت بازيافت اصل و درآمد مالي سرمايه‌گذاري برخورد مي‌شود.
27. درآمد مالي بايد براساس الگويي شناسايي شود که نسبت به مانده سرمايه‌گذاري خالص اجاره‌دهنده در رابطه با اجاره سرمايه‌اي، نرخ بازده ادواري ثابتي ايجاد کند.
28. در اجاره‌هاي سرمايه‌اي، درآمد مالي معمولاً به گونه‌اي منطقي و سيستماتيک به هر يک از
دوره‌هاي مالي تخصيص مي‌يابد به نحوي که نسبت به مانده سرمايه‌گذاري خالص اجاره‌دهنده در رابطه با اجاره سرمايه‌اي هر دوره مالي، نرخ بازده ادواري ثابتي حاصل شود. مبالغ اجاره مربوط به هر دوره مالي (به استثناي مخارج خدمات) از سرمايه‌گذاري ناخالص در اجاره برگشت داده مي‌شود تا اصل سرمايه‌گذاري و درآمد مالي کسب نشده کاهش يابد.
29. ارزش باقيمانده تضمين‌نشده برآوردي که در محاسبه سرمايه‌گذاري ناخالص اجاره‌دهنده ملحوظ مي‌شود در پايان هر دوره بررسي مي‌شود. چنانچه ارزش باقيمانده تضمين نشده برآوردي کاهش يابد، تخصيص درآمد در طول دوره اجاره تجديدنظر مي‌شود و هرگونه کاهش در مبالغي که قبلاً به سرفصلهاي ارزش باقيمانده تضمين نشده و درآمد مالي کسب نشده منظور شده است، بي‌درنگ شناسايي مي‌شود.
29- مکرر. با یک دارایی مورد اجاره سرمایه‌ای که طبق استاندارد حسابداری شماره 31 با عنوان داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده، به طور مستقل یا در قالب یک مجموعه واحد، به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه‌بندی شده است باید طبق استاندارد یاد شده برخورد شود.
30. مخارج مستقيم اوليه، از قبيل مخارج حقوقي و حق‌العمل به طور معمول در مراحل انجام مذاکره و انعقاد قرارداد واقع مي‌شود. در اجاره‌هاي سرمايه‌اي، اين مخارج مستقيم اوليه به منظور کسب درآمد مالي تحمل و در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي‌شود و معادل آن، بخشي از درآمد مالي کسب نشده به درآمد دوره منتقل مي‌گردد.
31. اجاره دهنده‌اي که توليدکننده يا فروشنده است، بايد سود يا زيان فروش را همانند رويه مورد استفاده براي فروشهاي قطعي در صورت سود و زيان شناسايي کند. چنانچه عمداً از نرخ سود تضمين‌شده کمتري استفاده شود، سود حاصل از فروش بايد با اعمال نرخ سود تضمين‌شده تجاري رايج شناسايي شود. افزون براين، مخارج مستقيم اوليه بايد در شروع دوره اجاره به عنوان هزينه در صورت سود و زيان شناسايي شود.
32. توليدکننده يا فروشنده اغلب به مشتريان خود براي خريد يا اجاره حق انتخاب مي‌دهد. اجاره سرمايه‌اي يک دارايي توسط توليدکننده يا فروشنده سبب ايجاد دو نوع درآمد به شرح زير مي‌شود:
الف. سود يا زياني معادل سود و زيان ناشي از فروش قطعي دارايي مورد اجاره به قيمتهاي معمول فروش که منعکس‌کننده هر گونه تخفيفات تجاري يا عمده فروشي است، و
ب. درآمد مالي در طول دوره اجاره.
33. توليدکننده يا فروشنده اجاره‌دهنده، درآمد فروش را در شروع دوره اجاره سرمايه‌اي براساس اقل ارزش منصفانه دارايي يا ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره که با اعمال نرخ سود تضمين‌شده تجاري رايج محاسبه شده است، ثبت مي‌کند. بهاي تمام‌شده فروش که در شروع دوره اجاره شناسايي مي‌شود عبارت از بهاي تمام‌شده، يا در صورت متفاوت بودن، مبلغ دفتري دارايي مورد اجاره پس از کسر ارزش فعلي ارزش باقيمانده تضمين نشده است. تفاوت بين درآمد فروش و بهاي تمام‌شده فروش، سود فروش است که براساس رويه معمول واحد تجاري براي فروشهاي قطعي شناسايي مي‌شود.
34. توليدکننده يا فروشنده اجاره‌دهنده در بعضي موارد به منظور جذب مشتري به طور صوري نرخ سود تضمين‌شده پايين‌تري را اعلام مي‌کند. استفاده از چنين نرخي سبب مي‌شود بخش عمده‌اي از کل درآمد معامله، در زمان فروش شناسايي شود. چنانچه به طور صوري نرخ سود تضمين‌شده پايين‌تري اعلام شود، سود حاصل از فروش به مبلغي محدود مي‌شود که در صورت اعمال نرخ سود تضمين‌شده تجاري رايج محاسبه مي‌شد.
35. مخارج مستقيم اوليه معمولاً در شروع دوره اجاره، به عنوان هزينه شناسايي مي‌شود، زيرا، اين گونه مخارج اساساً مرتبط با کسب سود حاصل از فروش است.
36. اجاره‌دهنده بايد در رابطه با اجاره‌هاي سرمايه‌اي موارد زير را افشا کند :
الف. سرمايه‌گذاري ناخالص در اجاره‌ها، درآمد مالي کسب نشده و سرمايه‌گذاري خالص در اجاره‌ها در تاريخ ترازنامه و همچنين تفکيک خالص مطالبات مربوط (سرمايه‌گذاري خالص در اجاره) به دو طبقه جاري و غيرجاري،
ب. ذخيره انباشته براي حداقل مبالغ اجاره غيرقابل وصول، و
ج. شرح کلي از اهم شرايط قرارداد اجاره بلندمدت در مورد اجاره‌دهنده.
اجاره‌هاي عملياتي
37. اجاره‌دهنده بايد داراييهاي موضوع اجاره عملياتي را براساس ماهيت تحت سرفصل داراييهاي ثابت مشهود يا داراييهاي نامشهود در ترازنامه ارائه کند.
38. در اجاره‌هاي عملياتي، مخاطرات و مزاياي عمده ناشي از مالکيت دارايي به اجاره‌کننده منتقل نمي‌شود. بنابراين دارايي مورد اجاره توسط اجاره‌دهنده در ترازنامه منعکس و اجاره‌بها در طول دوره اجاره به عنوان درآمد شناسايي مي‌شود.
39. درآمد اجاره ناشي از اجاره عملياتي بايد به روش خط مستقيم در طول دوره اجاره شناسايي شود، مگر اينکه مبناي منظم ديگري، الگوي زماني کسب منافع ناشي از دارايي را به‌گونه مناسبتري نشان دهد.
40. مخارجي از قبيل استهلاک که براي کسب درآمد اجاره تحمل مي‌شود به عنوان هزينه شناسايي مي‌گردد. درآمد اجاره (به استثناي مبالغ دريافتي بابت خدماتي مانند بيمه و نگهداري) معمولاً به روش خط مستقيم در طول دوره اجاره شناسايي مي‌شود، مگر اينکه مبناي منظم ديگري معرف بهتري از الگوي زماني کسب منافع دارايي مورد اجاره باشد. در هر دو حالت ممکن است الگوي شناسايي درآمد با مبناي دريافت اجاره متفاوت باشد.
41. مخارج مستقيم اوليه‌اي که مشخصاً در ارتباط با کسب درآمد از محل اجاره عملياتي واقع مي‌شود، در طول دوره اجاره متناسب با درآمد اجاره به سود و زيان منظور مي‌شود يا در دوره وقوع به عنوان هزينه دوره شناسايي مي‌گردد.
42. استهلاک داراييهاي اجاره داده شده بايد منطبق با رويه معمول اجاره‌دهنده براي داراييهاي مشابه باشد و هزينه استهلاک بايد طبق استاندارد حسابداري شماره 11 با عنوان ” داراييهاي ثابت مشهود “ محاسبه و شناسايي شود.
43. توليدکننده يا فروشنده اجاره‌دهنده در رابطه با اجاره عملياتي سودي بابت فروش شناسايي نمي‌کند، زيرا اجاره عملياتي معادل فروش نيست.
44. اجاره‌دهنده بايد در رابطه با اجاره‌هاي عملياتي موارد زير را افشا کند:
الف. صورت تطبيق ناخالص مبلغ دفتري، استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته براي هر گروه اصلي از داراييهاي مورد اجاره در ابتدا و انتهاي دوره که حسب مورد نشان‌دهنده موارد زير باشد:
ـ هزينه استهلاک دوره،
ـ زيان کاهش ارزش شناسايي شده در صورت سود و زيان و طبق استاندارد حسابداری شماره 32 با عنوان ”کاهش ارزش داراییها“،
ـ برگشت زيانهاي کاهش ارزش داراييها طي دوره طبق استاندارد حسابداری شماره 32 با عنوان ”کاهش ارزش داراییها“،
ب. حداقل مبالغ اجاره آتي مربوط به اجاره‌هاي عملياتي غيرقابل فسخ همراه با اطلاعات مربوط به مدت و مبلغ اجاره ساليانه، و
ج. شرح کلي از اهم شرايط اجاره‌ها در مورد اجاره‌دهنده.
معاملات فروش و اجاره مجدد
45. معاملات فروش و اجاره مجدد متضمن فروش دارايي و اجاره آن توسط همان فروشنده است. مبالغ اجاره و قيمت فروش دارايي معمولاً به هم وابستگي دارند زيرا هر دو به طور يکجا مورد مذاکره قرار مي‌گيرند. نحوه حسابداري معاملات فروش و اجاره مجدد به نوع اجاره بستگي دارد.
46. چنانچه معامله فروش و اجاره مجدد از نوع اجاره سرمايه‌اي باشد مازاد عوايد فروش نسبت به مبلغ دفتري دارايي نبايد بي‌درنگ به عنوان درآمد در صورتهاي مالي فروشنده (اجاره‌کننده) منعکس شود. اين مازاد بايد در طول دوره اجاره به عنوان درآمد شناسايي شود.
47. چنانچه اجاره مجدد، از نوع اجاره سرمايه‌اي باشد، معامله اجاره مجدد وسيله‌اي است که اجاره‌دهنده با وثيقه گرفتن دارايي، منابع مالي مورد نياز اجاره‌کننده را تأمين مي‌کند. به همين دليل تلقي مازاد حاصل از فروش نسبت به مبلغ دفتري دارايي به عنوان درآمد، مناسب نيست بلکه در طول دوره اجاره به عنوان درآمد شناسايي مي‌شود.
48. چنانچه معامله فروش و اجاره مجدد از نوع اجاره عملياتي باشد و مشخص گردد که معامله برمبناي ارزش منصفانه انجام شده است، سود يا زيان بايد بي‌درنگ شناسايي شود. در صورتي که قيمت فروش کمتر از ارزش منصفانه دارايي باشد، زيان بايد بي‌درنگ شناسايي شود، مگر اينکه زيان حاصل، با مبالغ اجاره‌اي کمتر از نرخ بازار، در آينده جبران شود. در اين حالت، زيان يادشده بايد متناسب با مبالغ اجاره طي دوره‌اي که انتظار مي‌رود از دارايي مورد نظر استفاده شود، مستهلک گردد. چنانچه قيمت فروش بيش از ارزش منصفانه باشد، مبلغ مازاد بايد طي دوره‌اي که انتظار مي‌رود از دارايي مورد اجاره استفاده شود، مستهلک گردد.
49. چنانچه اجاره مجدد، از نوع اجاره عملياتي باشد و مبالغ اجاره و قيمت فروش مبتني بر ارزش منصفانه باشد، در عمل يک فروش عادي صورت گرفته است و هر گونه سود و زيان ناشي از آن بي‌درنگ شناسايي مي‌گردد.
50. در اجاره‌هاي عملياتي، چنانچه ارزش منصفانه دارايي در زمان فروش و اجاره مجدد کمتر از مبلغ دفتري دارايي باشد بايد بي‌درنگ زياني معادل تفاوت مبلغ دفتري و ارزش منصفانه شناسايي شود.
51. در اجاره‌هاي عملياتي، اگر ارزش منصفانه در تاريخ فروش و اجاره مجدد کمتر از مبلغ دفتري باشد، زيان شناسايي مي‌شود. در مورد اجاره‌هاي سرمايه‌اي چنين تعديلي مورد نياز نيست، مگر اينکه دارایی کاهش ارزش داشته باشد که در اين صورت براساس استاندارد حسابداري شماره 32 با عنوان کاهش ارزش داراییها، مبلغ دفتري دارايي به مبلغ قابل بازيافت کاهش داده مي‌شود.
تاريخ اجرا
52. الزامات اين استاندارد براي کليه صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1380 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.
مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري
53. با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 17 با عنوان حسابداري اجاره‌ها نيز رعايت مي‌شود.
05:54:53
07:26:1512:20:0017:12:2517:33:24.png)
.png)
.png)
.png)
.png)