mabnaacc.ir
استاندارد حسابداري شماره 14
نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
فهرست مندرجات
این استاندارد باید با توجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و بکارگرفته شود. ("مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری" با " مفاهیم نظری گزارشگری مالی" تلفیق گردید)
مقدمه
1. از جمله اطلاعات مفيدي که مي‌تواند در تحليل وضعيت مالي واحدتجاري براي استفاده‌کنندگان صورتهاي مالي مفيد واقع شود، ارائـه جداگانه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در ترازنامه است. معمولاً به مـازاد داراييهـاي جاري بر بدهيهاي جاري، ” خالص داراييهـاي جـاري“ يا ” سرمايه در گردش“ و به مازاد بدهيهاي جاري بر داراييهاي جاري ” خالص بدهيهاي جاري“ اطلاق مي‌شود.
دامنه کاربرد
2. اين استاندارد بايد براي ارائـه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در ترازنامه بکار گرفته شود.
ديدگاههاي موجود در مورد داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
3. از نظر برخي، هدف از طبقه‌بندي داراييها و بدهيها به ” جاري“ و ” غير جاري“، ارائـه معياري تقريبي از نقدينگي واحد تجاري، يعني توانايي آن در انجام فعاليتهاي روزمره، بدون مواجهه با مشکلات مالي است. برخي ديگر، به اين طبقه بندي به عنوان ابزاري براي تشخيص آن حصه از منابع و تعهدات واحد تجاري مي‌نگرند که گردش مستمر دارد.
4. اهداف مزبور تاحدي با يکديگر ناسازگار است، زيرا در سنجش نقدينگي، ملاک طبقه‌بندي داراييها و بدهيها به جاري يا غيرجاري، امکان نقد شدن و يا تسويه آنها در آينده نزديک است، ولي معيار تشخيص داراييها و بدهيها به عنوان ” اقلام در گردش“ عمدتاً معطوف به مصرف يا تسويه آنها در راه ايجاد درآمد طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري است. چرخه عملياتي يک واحد تجاري، معمولاً متوسط فاصله زماني بين ” تحصيل موادي که وارد فرايند عمليات مي‌شود“ و ” تبديل نهايي آنها به وجه نقد “ است.
5. باتوجه به نظرات متفاوت بالا، معمولاً اقلامي جزء داراييهاي جاري منظور مي‌شود که انتظار رود ظرف يک سال يا طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري، هر کدام طولاني‌تر است، به وجه نقد يا دارايي ديگري که نقد شدن آن قريب به يقين است تبديل شود و اقلامي در عداد بدهيهاي جاري محسوب مي‌شود که انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يک سال از تاريخ ترازنامه، هر کدام طولاني‌تر است، تسويه گردد. هرگاه چرخه عملياتي واحد تجاري نا مشخص يا خيلي طولاني باشد، تفکيک داراييها و بدهيها در صورتهاي مالي تحت عناوين جاري و غيرجاري به ترتيب ياد شده مناسب نخواهد بود. نحوه عمل بالا يک قاعده کلي است که بيشتر جنبه قراردادي دارد و لذا در مواردي ممکن است انعکاس يا عدم انعکاس اقلامي خاص به عنوان داراييهاي جاري يا بدهيهاي جاري لزوماً با معيارهاي فوق تطبيق نداشته باشد.
محدوديتهاي تفکيک اقلام جاري و غيرجاري
6. کليه واحدهاي تجاري، به استثناي موارد مذکور در بند 7، بايد با رعايت الزامات مندرج در بندهاي 11 الي 18، داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري را به عنوان طبقاتي جداگانه در ترازنامه منعکس کنند.
7 .طبقه‌بندي برخي اقلام دارايي و بدهي به عنوان داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در مورد آن دسته از واحدهاي تجاري که درارتباط با نحوه طبقه‌بندي و ارائـه داراييها و بدهيها مشمول استانداردهاي حسابداري خاص يا مفاد قوانين آمره مشخص است و نيز آن دسته از واحدهاي تجاري که چرخه عملياتي آنها نامشخص يا خيلي طولاني باشد، الزامي نيست. اين واحدهاي تجاري بايد از ارائـه جمعهاي فرعي براي داراييها و بدهيها که در ذهن استفاده‌کنندگان صورتهاي مالي طبقه‌بندي موصوف را تداعي کند، پرهيز کنند.
8. عموماً عقيده بر اين است که آنچه از تفکيک اقلام جاري و غيرجاري حاصل مي‌شود، مشخص شدن داراييهاي نسبتاً سريع‌التبديل به وجه نقد واحد تجاري است که در مقابل تعهداتي که سررسيد آنها طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري فرا مي‌رسد به عنوان عاملي احتياطي يا حفاظي عمل مي‌کند. با اين حال در واحدهاي تجاري داراي تداوم فعاليت، نقش داراييهاي جاري به عنوان حفاظي در قبال تعهدات جاري همواره مصداق ندارد، بلکه در مواردي واحد تجاري بايد جهت ادامه عمليات خود براي مثال موجودي کالاي فروش رفته را به طور مداوم با موجودي جديد جايگزين کند. همچنين ممکن است داراييهاي جاري شامل موجودي کالايي باشد که انتظار نمي‌رود در آينده نزديک به فروش رسد.
9. بسياري، مازاد داراييهاي جاري بر بدهيهاي جاري را نشانه وضعيت مالي مطلوب واحد تجاري و مازاد بدهيهاي جاري بر داراييهاي جاري را نشانه مشکلات مالي واحد تجاري تلقي مي‌کنند. اما، اين قبيل نتيجه‌گيريها بدون توجه به ماهيت عمليات واحد تجاري و اجزاي تشکيل دهنده داراييها و بدهيهاي جاري آن منطقي نيست.
10. بدين‌ترتيب در حالي که عده‌اي عقيده دارند که مشخص کردن داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري از ابزار مفيد تجزيه و تحليل مالي است، برخي ديگر بر اين باورند که محدوديتهاي تفکيک اقلام به جاري و غيرجاري، مفيد بودن آن را کاهش مي‌دهد و حتي در بسياري از موارد، گمراه‌کننده مي‌سازد. وضع مقررات کلي براي مشخص کردن داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در صورتهاي مالي ممکن است مانع از توجه بيشتر به اين مسائل شود. لذا، الزامات اين استاندارد تنها براي هماهنگ کردن رويه‌هايي است که واحدهاي تجاري در رابطه با مشخص کردن داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در صورتهاي مالي اتخاذ مي‌کنند.
داراييهاي جاري
11. يک دارايي زماني بايد به عنوان دارايي جاري طبقه‌بندي شود که:
الف. انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يکسال از تاريخ ترازنامه، هر کدام طولاني‌تر است، مصرف يا فروخته شود، يا به وجه نقد يا دارايي ديگري که نقد شدن آن قريب به يقين است، تبديل شود، يا
ب. وجه نقد يا معادل وجه نقدي باشد که استفاده از آن محدود نشده است.
ساير داراييها بايد به عنوان داراييهاي غيرجاري طبقه‌بندي شود.
12. نمونه اقلامي که به عنوان دارايي جاري طبقه‌بندي مي‌شود عبارتست از:
الف . مانده وجوه نقد و مانده حسابهاي بانکي، به‌استثناي مواردي‌که اعمال محدوديت در مصرف آنها مانع از استفاده اين اقلام براي عمليات جاري شود. در مواردي که استفاده از وجوه نقد براي عمليات جاري مشمول محدوديت باشد، تنها در صورتي مي‌توان آن را جزء داراييهاي جاري منظور کرد که مدت محدوديت حداکثر تا زمان سررسيد تعهدي باشد که به عنوان بدهي جاري طبقه‌بندي شده است يا اينکه محدوديت ظرف يک سال از تاريخ ترازنامه برطرف شود.
ب. حصه‌اي از حسابها و اسناد دريافتني تجاري و غيرتجاري که انتظار مي‌رود ظرف يک سال از تاريخ ترازنامه به وجه نقد يا دارايي ديگري تبديل شود که نقد شدن آن قريب به يقين است.
ج. موجودي مواد و کالا و کار در جريان پيشرفت پيمانهاي بلندمدت، صرف نظر از اينکه ممکن است اقلامي از آن احتمالاً ظرف يک سال از تاريخ ترازنامه يا يک چرخه عملياتي معمول نقد نشود.
د. سهام شرکتها، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهاداري که به قصد نگهداري تحصيل نشده و به‌سهولت قابل نقد شدن است.
ﻫ. پيش‌پرداختهاي خريد داراييهاي جاري.
و. پيش‌پرداختهاي هزينه در مواردي که انتظار مي‌رود ظرف يک سال از تاريخ ترازنامه به طور کامل به مصرف برسد.
بدهيهاي جاري
13. يک بدهي زماني بايد به عنوان بدهي جاري طبقه‌بندي شود که انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يکسال از تاريخ ترازنامه، هر کدام طولاني‌تر است، تسويه شود. ساير بدهيها بايد به عنوان بدهيهاي غيرجاري طبقه‌بندي شود.
14. بدهيهاي عندالمطالبه که انتظار رود ظرف يک سال از تاريخ ترازنامه مطالبه شود و نيز آن قسمت از بدهيهاي بلندمدتي که انتظار رود بر مبناي شرايط قرارداد مربوط، ظرف مدت يک سال از تاريخ ترازنامه به دين حال تبديل شود جزء بدهيهاي جاري طبقه‌بندي و توضيحات کافي در اين مورد در يادداشتهاي توضيحي ارائه مي‌شود.
15. آن دسته از بدهيها و نيز حصه‌اي از بدهيهاي بلندمدت از قبيل تسهيلات مالي بانکي و غيربانکي، بدهيهاي تجاري، بدهي مالياتي و پيش‌دريافت از مشتريان که انتظار رود ظرف يکسال از تاريخ ترازنامه تسويه گردد، به عنوان بدهي جاري طبقه‌بندي مي‌شود. با اين حال، حصه‌اي از يک بدهي بلندمدت که انتظار رود ظرف يک سال از تاريخ ترازنامه تسويه شود، مشروط بر اينکه داراييهاي موجود در تاريخ ترازنامه که بازپرداخت آن بدهي از محل آنها صورت مي‌گيرد، به عنوان دارايي جاري طبقه‌بندي نشده باشد، گاهي اوقات تحت عنوان بدهي بلندمدت طبقه‌بندي مي‌شود. در مورد اخير افشاي مبلغ و شرايط مربوط ممکن است ضرورت يابد.
تجديد طبقه بندي داراييها و بدهيها
16. هرگاه پس از تاريخ ترازنامه ولي قبل از تصويب صورتهاي مالي توسط مديريت واحد تجاري، رويدادهايي در جهت تبديل داراييها و بدهيهاي جاري به داراييها و بدهيهاي غيرجاري و به عکس رخ دهد، نحوه برخورد حسابداري با آن طبق استاندارد حسابداري شماره 5 با عنوان رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه خواهد بود.
نحوه ارائه در صورتهاي مالي
17. جمع کل داراييهاي جاري و جمع کل بدهيهاي جاري بايد در ترازنامه نشان داده شود.
18. مبلغ يک دارايي جاري يا بدهي جاري نبايد از بدهي جاري يا دارايي جاري ديگر کسر شود، مگر آنکه شرايط تهاتر داراييها و بدهيها مندرج در استاندارد حسابداري شماره 1 با عنوان ” نحوه ارائه صورتهاي مالي“ برقرار باشد.
تاريخ اجرا
19. الزامات اين استاندارد در مورد کليه صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1380 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.
مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري
20. با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 1 با عنوان نحوه ارائـه صورتهاي مالي نيز رعايت مي‌شود.
05:54:53
07:26:1512:20:0017:12:2517:33:24.png)
.png)
.png)
.png)
.png)