فصل نهم

فصل نهم ـ مراجع حل اختلاف

ماده 157 :هر گونه اختلاف فردي بين کارفرما و کارگر يا کارآموز که ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات کار، قرارداد کارآموزي، موافقت ‌نامه‌ هاي کارگاهي يا پيمانهاي دسته ‌جمعي کار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين کارفرما و کارگر يا کارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي کار و در صورتيکه شوراي اسلامي کار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي کارگران و يا نماينده قانوني و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد.

ماده 158 :  هيأت تشخيص مذکور در اين قانون از افراد ذيل تشکيل مي‌شود:
1- يک نفر نماينده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي
2- يک نفر نماينده کارگران به انتخاب کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان.
3- يک نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب کانون انجمنهاي صنفي کارفرمايان استان در صورت لزوم و با توجه به ميزان کار هيأتها، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشکيل چند هيأت تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايد.

تبصره :کارگري که مطابق نظر هيأت تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوي نمايد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 159 : رأي هيأتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم‌ الاجراء مي‌ گردد و در صورتي که ظرف مدت مذکور يکي از طرفين نسبت به رأي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هيأت حل اختلاف تقديم مي ‌نمايد و رأي هيأت حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم ‌الاجراء خواهد بود. نظرات اعضاء هيأت بايستي در پرونده درج شود.

ماده 160 : هيأت حل اختلاف استان از سه نفر نماينده کارگران به انتخاب کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان يا کانون انجمنهاي صنفي کارگران و يا مجمع نمايندگان کارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده کارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت (مدير کل تعـاون، کار و رفاه اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) براي مدت 2 سال تشکيل مي‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به ميزان کار هيأتها، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشکيل چند هيأت حل اختلاف در سطح استان اقدام نمايد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 161 : هيأتهاي حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي کار و امور اجتماعي و حتي ‌الامکان خارج از وقت اداري تشکيل خواهد شد.

ماده 162 : هيأتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور در جلسه رسيدگي کتباً دعوت مي‌ کنند. عدم حضور هر يک از طرفين يا نماينده تام ‌الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور رأي توسط هيأت نيست، مگر آنکه هيأت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. در اين صورت فقط يک نوبت تجديد دعوت مي ‌نمايد. در هر حال هيأت حتي ‌الامکان ظرف مدت يکماه پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌ نمايد.

ماده 163 : هيأتهاي حل اختلاف مي ‌توانند در صورت لزوم از مسئولين و کارشناسان انجمنها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند.

ماده 164 : مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشکيل جلسات آنها توسط شورايعالي کار تهيه و به تصويب وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 165 : در صورتيکه هيأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غير موجه تشخيص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجي و پرداخت حق‌السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي‌ کند و در غير اينصورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود.

تبصره : چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روزمزد و حقوق به وي بپردازد.

ماده 166 : آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌ الاجراء بوده و بوسيله اجراي احکام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئيننامه‌اي خواهد بود که به پيشنهاد وزارتين تعـاون، کار و رفاه اجتماعي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

مشاهده تاریخچه تغییرات