menusearch
mabnaacc.ir

فصل چهارم

(0)
(0)
فصل چهارم

 

فصل چهارم- حفاظت فني و بهداشت کار

 


 

مبحث اول – کليات

 


 

ماده 85 :براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي کشور رعايت دستورالعملهائي که از طريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه‌ اي و تأمين بهداشت کار و کارگر و محيط کار) تدوين مي ‌شود، براي کليه کارگاهها، کارفرمايان، کارگران و کارآموزان الزامي است.

 

تبصره : کارگاههاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مکلف به رعايت اصول فني و بهداشت کار مي ‌باشند.

 


 

ماده 86 : شورايعالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آئيننامه‌هاي حفاظت فني مي ‌باشد و از اعضاء ذيل تشکيل مي‌ گردد:

1- وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي يا معاون او که رئيس شورا خواهد بود.

2- معاون وزارت صنايع

3- معاون وزارت صنايع سنگين

4- معاون وزارت کشاورزي

5- معاون وزارت نفت

6- معاون وزارت معادن و فلزات

7- معاون وزارت جهاد سازندگي

8- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

9 - دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته‌هاي فني

10- دو نفر از مديران صنايع

11- دو نفر از نمايندگان کارگران

12 - مديرکل بازرسي کار وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي که دبير شورا خواهد بود.

 

تبصره 1 :  پيشنهادات شورا به تصويب وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزوم مي‌تواند براي تهيه طرح آئيننامه‌هاي مربوط به حفاظت فني کارگران در محيط کار و انجام ساير وظايف مربوط به شورا، کميته‌هاي تخصصي مرکب از کارشناسان تشکيل دهد.

 

تبصره 2 :آئيننامه داخلي شورا با پيشنهاد شورايعالي حفاظت فني به تصويب وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.

 

تبصره 3 :انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان کارگران و نمايندگان مديران صنايع مطابق دستورالعملي خواهد بود که توسط شورايعالي حفاظت فني تهيه و به تصويب وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.

 

 

مشاهده تاریخچه تغییرات  


 

ماده 87 :  اشخاص حقيقي و حقوقي که بخواهند کارگاه جديدي احداث نمايند و يا کارگاههاي موجود را توسعه دهند، مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه‌هاي ساختماني و طرحهاي مورد نظر را از لحاظ پيش‌بيني در امر حفاظت فني و بهداشت کار، براي اظهارنظر و تأييد به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي ارسال دارند. وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يکماه اعلام نمايد. بهره‌برداري از کارگاههاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود.

 

مشاهده تاریخچه تغییرات  


 

ماده 88 :اشخاص حقيقي يا حقوقي که به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي‌ پردازند مکلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي ‌باشند.

 


 

ماده 89 : کارفرمايان مکلفند پيش از بهره‌برداري از ماشينها، دستگاهها، ابزار و لوازمي که آزمايش آنها مطابق آئيننامه‌هاي مصوب شورايعالي حفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايشهاي لازم را توسط آزمايشگاهها و مراکز مورد تأييد شورايعالي حفاظت فني انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و يک نسخه از آنها را براي اطلاع به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي ارسال نمايند.

 

مشاهده تاریخچه تغییرات  


 

ماده 90 :  کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي که بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را وارد يا توليد کنند، بايد مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌هاي آن به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ارسال دارند و پس از تأييد، به ساخت يا وارد کردن اين وسائل اقدام نمايند.

 

مشاهده تاریخچه تغییرات  


 

ماده 91 : کارفرمايان و مسئولان کليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مکلفند براساس مصوبات شورايعالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محيط کار، وسايل و امکانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي کاربرد وسايل فوق ‌الذکر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. افراد مذکور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه کارگاه مي ‌باشند.

 


 

ماده 92 : کليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون که شاغلين در آنها به اقتضاي نوع کار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از کار قرار دارند بايد براي همه افراد مذکور پرونده پزشکي تشکيل دهند و حداقل سالي يکبار توسط مراکز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند.

 

تبصره 1 : چنانچه با تشخيص شوراي پزشکي نظر داده شود که فرد معاينه شده به بيماري ناشي از کار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولين مربوطه مکلفند کار او را براساس نظريه شوراي پزشکي مذکور بدون کاهش حق السعي، در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند.

 

تبصره 2 :در صورت مشاهده چنين بيماراني، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف به بازديد و تأييد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط کار خواهد بود.

 

مشاهده تاریخچه تغییرات  


 

ماده 93 : به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط کار و پيشگيري از حوادث و بيماريها، در کارگاههائي که وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ضروري تشخيص دهند کميتة حفاظت فني و بهداشت کار تشکيل خواهد شد.

 

تبصره 1 : کميته مذکور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني و بهداشت حرفه‌اي و امور فني کارگاه تشکيل مي‌شود و از بين اعضاء، دو نفر شخص واجد شرايطي که مورد تأييد وزارتخانه‌هاي تعـاون، کار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشند تعيين مي‌گردند که وظيفه‌شان برقراري ارتباط ميان کميته مذکور با کارفرما و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌باشد.

 

تبصره 2 :نحوه تشکيل و ترکيب اعضاء براساس دستورالعملهائي خواهد بود که توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

 

مشاهده تاریخچه تغییرات  


 

ماده 94 :در موارديکه يک يا چند نفر از کارگران يا کارکنان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون امکان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از کار را در کارگاه يا واحد مربوطه پيش بيني نمايند مي ‌توانند مراتب را به کميته حفاظت فني و بهداشت کار يا مسئول حفاظت فني و بهداشت کار اطلاع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري که به همين منظور نگهداري مي‌ شود ثبت گردد.

 

تبصره : چنانچه کارفرما يا مسئول واحد، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلايل و نظرات خود به نزديکترين اداره کار و اموراجتماعي محل اعلام نمايد. اداره کار و اموراجتماعي مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين کار به موضوع رسيدگي و اقدام لازم را معمول نمايد.

 


 

ماده 95 : مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت کار برعهده کارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذکر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذکور از سوي کارفرما يا مسئولين واحد، حادثه‌اي رخ دهد، شخص کارفرما يا مسئول مذکور از نظر کيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است.

 

تبصره 1 : کارفرما يا مسئولان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون موظفند کليه حوادث ناشي از کار را در دفتر ويژه‌اي که فرم آن از طريق وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام مي‌گردد ثبت و مراتب را سريعاً به صورت کتبي به اطلاع اداره کار و امور اجتماعي محل برسانند.

 

تبصره 2 : چنانچه کارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت کار وسايل و امکانات لازم را در اختيار کارگر قرارداده باشند و کارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذکرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد کارفرما مسئوليتي نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأي هيأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.

 

مشاهده تاریخچه تغییرات  


 

مبحث دوم- بازرسي کار

 


 

ماده 96 :به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني، اداره کل بازرسي وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي با وظايف ذيل تشکيل مي‌شود:

الف – نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرايط کار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به کارهاي سخت و زيان ‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.

ب – نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون کار و آئيننامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فني.

ج – آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني و راهنمائي کارگران، کارفرمايان و کليه افرادي که در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از کار قرار دارند.

د – بررسي و تحقيق پيرامون اشکالات ناشي از اجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد لازم جهت اصلاح ميزان ها و دستورالعملهاي مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پيشرفتهاي تکنولوژي.

هـ – رسيدگي به حوادث ناشي از کار در کارگاههاي مشمول و تجزيه و تحليل عمومي و آماري اينگونه موارد به منظور پيشگيري حوادث.

 

تبصره 1: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مسئول برنامه‌ ريزي، کنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت کار و درمان کارگري بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه بعمل آورد.

 

تبصره 2 :بازرسي به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام مي ‌گيرد.

 

مشاهده تاریخچه تغییرات  


 

ماده 97 : اشتغال در سمت بازرسي کار منوط به گذراندن دوره‌هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام است.

 

تبصره : آئين ‌نامه شرايط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پيشنهاد مشترک وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد که ثبات و استقلال شغلي بازرسان را تامين کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.

 

مشاهده تاریخچه تغییرات  


 

ماده 98 :بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطلاع قبلي در هر موقع از شبانه ‌روز به مؤسسات مشمول ماده 85 اين قانون وارد شده و به بازرسي بپردازند و نيز مي ‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند.

 

تبصره : ورود بازرسان کار به کارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه کتبي دادستان محل خواهد بود.

 


 

ماده 99 :بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکيبات موادي که کارگران با آنها در تماس مي باشند و يا در انجام کار مورد استفاده قرار مي‌ گيرند، به اندازه‌اي که براي آزمايش لازم است در مقابل رسيد، نمونه بگيرند و به رؤساي مستقيم خود تسليم نمايند.

 

تبصره : ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي کار مطابق آئين‌نامه‌ اي خواهد بود که با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت کار حسب مورد به تصويب وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواهد رسيد.

 

مشاهده تاریخچه تغییرات  


 

ماده 100 : کليه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌اي، داراي کارت ويژه حسب مورد با امضاء وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هستند که هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و در صورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين کارگاه ارائه شود.

 

مشاهده تاریخچه تغییرات  


 

ماده 101 : گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظايف و اختياراتشان در حکم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.

 

تبصره 1 : بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مي ‌توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمايند.

 

تبصره 2 : بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمي ‌توانند در تصميم ‌گيري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هائيکه قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده‌ اند، شرکت کنند.

 


 

ماده 102 : بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمي ‌توانند در کارگاهي اقدام به بازرسي نمايند که خود يا يکي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم و يا يکي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور مستقيم در آن ذينفع باشند.

 


 

ماده 103 : بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از برکناري از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضاي شغل خود به دست آورده‌اند و يا نام اشخاصي را که به آنان اطلاعاتي داده يا موارد تخلف را گوشزد کرده‌ اند، فاش نمايند.

 

تبصره : متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط خواهند بود.

 


 

ماده 104 : کارفرمايان و ديگر کسانيکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههاي مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام وظيفه ايشان شوند يا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداري نمايند، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محکوم خواهند شد.

 


 

ماده 105 : هرگاه در حين بازرسي، به تشخيص بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه‌ اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه‌اي مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.

 

تبصره 1 : وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌اي از دادسراي عمومي محل و در صورت عدم تشکيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطيل و لاک و مهر تمام يا قسمتي از کارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست.
دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتي صادر خواهد شد که بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه‌اي و يا کارشناسان ذيربط دادگستري رفع نواقص و معايب موجود را تائيد نموده باشند.

 

تبصره 2 :کارفرما مکلف است در ايامي که به علت فوق کار تعطيل مي شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

 

تبصره 3 :متضرران از قرارهاي موضوع اين ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و يا کارشناس بهداشت حرفه ‌اي و تعطيل کارگاه مي ‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکايت کنند و دادگاه مکلف است به فوريت و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي و قابل اجرا است.

 

مشاهده تاریخچه تغییرات  


 

ماده 106 : دستورالعملها و آئين ‌نامه‌هاي اجرائي مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشترک وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

مشاهده تاریخچه تغییرات  

جستجو