فصل دوم

فصل دوم - قرارداد کار

مبحث اول- تعريف قرارداد کار و شرايط اساسي انعقاد آن

ماده 7:  قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبي يا شفاهي که به موجب آن کارگر در قبال دريافت حق‌السعي کاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي کارفرما انجام مي‌دهد.

تبصره 1: حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 :در کارهائي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي ‌شود.

تبصره 3 : قراردادهاي مربوط به قانون کار در صورت کتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد.

تبصره 4 : کارفرمايان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزاياي قانوني پايان‌کار را به مأخذ هر سال يک‌ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 8 :  شروط مذکور در قرارداد کار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود که براي کارگر مزايائي کمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.

ماده 9 :براي صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:

الف – مشروعيت مورد قرارداد

ب – معين بودن موضوع قرارداد

ج – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام کار مورد نظر.

تبصره : اصل بر صحت کليه قراردادهاي کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.

ماده 10 : قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد:

الف – نوع کار يا حرفه يا وظيفه‌اي که کارگر بايد به آن اشتغال يابد.

ب – حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن

ج – ساعات کار، تعطيلات و مرخصيها

د – محل انجام کار

هـ – تاريخ انعقاد قرارداد

و – مدت قرارداد، چنانچه کار براي مدت معين باشد.

ز – موارد ديگري که عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.

ح - شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي که مدت تعيين نشده است)

تبصره :در موارديکه قرارداد کار کتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي‌گردد که يک نسخه از آن به اداره کار محل و يک نسخه نزد کارگر و يک نسخه نزد کارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي کار و در کارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده کارگر قرار مي ‌گيرد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 11 :طرفين مي‌توانند با توافق يکديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي کار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يک از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي ‌آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نمايد. در صورتيکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نمايد کارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره : مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر اين مدت براي کارگران ساده و نيمه ‌ماهر يکماه و براي کارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي‌ باشد.

ماده 12 : هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالکيت کارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شکل، تغيير نوع توليد، ادغام در مؤسسه ديگر، ملي شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اينها، در رابطه قراردادي کارگراني که قراردادشان قطعيت يافته است مؤثر نمي ‌باشد و کارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود.

ماده 13 :در مواردي که کار از طريق مقاطعه انجام مي ‌يابد، مقاطعه‌ دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌ کار به نحوي منعقد نمايد که در آن مقاطعه ‌کار متعهد گردد که تمامي مقررات اين قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نمايد.

تبصره 1 :مطالبات کارگر جزء ديون ممتازه بوده و کارفرمايان موظف مي‌ باشند بدهي پيمانکاران به کارگران را برابر رأي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمايند.

تبصره 2 : چنانچه مقاطعه‌ دهنده برخلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه ‌کار بپردازد و يا قبل از پايان 45 روز از تحويل موقت، تسويه حساب نمايد، مکلف به پرداخت ديون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

مبحث دوم - تعليق قرارداد کار

ماده 14: چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتي انجام تعهدات يکي از طرفين موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعليق درمي ‌آيد و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول بر مي‌ گردد.

تبصره 1 : مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون کار يا شرکت داوطلبانه‌ آنان در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تأمين اجتماعي محسوب مي‌گردد. اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل دريافت ‌ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تأمين مي‌گردد.

تبصره 2 : آن دسته از بيمه‌شدگاني که مشمول اصلاحيه تبصره (2) ماده (76) ‌قانون تأمين اجتماعي مصوب 14 /7 /1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند به‌ شرط آن که خدمت نظام وظيفه خود را در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل طي نموده يا‌ حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتي آنان جزء کارهاي سخت و زيان‌ آور ‌محسوب مي‌شود.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 15 :در موردي که به واسطه قوه قهريه و يا بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني که وقوع آن از اراده طرفين خارج است، تمام يا قسمتي از کارگاه تعطيل شود و انجام تعهدات کارگر يا کارفرما بطور موقت غيرممکن گردد، قراردادهاي کار با کارگران تمام يا آن قسمت از کارگاه که تعطيل مي‌شود به حال تعليق درمي‌آيد. تشخيص موارد فوق با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي است.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 16 : قرارداد کارگراني که مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي‌ هاي بدون حقوق با مزد استفاده مي‌ کنند، در طول مرخصي و به مدت دو سال به حال تعليق درمي ‌آيد.

تبصره :مرخصي تحصيلي براي دو سال ديگر قابل تمديد است.

ماده 17 :قرارداد کارگري که توقيف مي‌ گردد و توقيف وي منتهي به حکم محکوميت نمي‌ شود در مدت توقيف به حال تعليق درمي آيد و کارگر پس از رفع توقيف به کار خود باز مي‌ گردد.

ماده 18 :چنانچه توقيف کارگر به سبب شکايت کارفرما باشد و اين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حکم محکوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب مي ‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر مي‌ پردازد، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد.

تبصره :کارفرما مکلف است تا زماني که تکليف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، براي رفع احتياجات خانواده وي، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي‌ الحساب به خانواده‌اش پرداخت نمايد.

ماده 19 :در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد کار به‌ حالت تعليق درمي ‌آيد، ولي کارگر بايد حداکثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به کار سابق خود بر گردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به‌ کار مشغول مي ‌شود.

ماده 20 : در هر يک از موارد مذکور در مواد 15، 16، 17و 19 چنانچه کار‌فرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن کارگر خودداري کند، اين عمل در حکم اخراج غيرقانوني محسوب مي‌ شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به ‌هيأت تشخيص مراجعه نمايد (درصورتيکه ‌کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذيرفتن کارگر مستند به دلايل موجه بوده‌ است، به تشخيص هيأت مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به کارگاه مي ‌باشد و اگر بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار 45 روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد.

تبصره : چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را براي انجام کار به کارفرما اعلام نکند و يا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هيأت تشخيص مراجعه ننمايد، مستعفي شناخته مي ‌شود که در اين صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هر سال يکماه آخرين حقوق خواهد بود.

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار

ماده 21 :قرارداد کار به يکي از طرق زير خاتمه مي ‌يابد:

الف – فوت کارگر.

ب – بازنشستگي کارگر.

ج – از کار افتادگي کلي کارگر.

د – انقضاء مدت در قراردادهاي کار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن

هـ – پايان کار در قراردادهائي که مربوط به کار معين است.

و – استعفاي کارگر.

ز- فسخ قرارداد به‌نحوي که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پيش بيني شده است.

ح- به‌منظور جبران کاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، کارفرمايان مي‌توانند بر مبناي نوآوري‌ها و فناوري‌هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگري کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعي محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيکاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به ميزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و يا کارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/ 5/ 1382 و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيکاري مصوب 26/ 6/ 1369 عمل کنند.

تبصره : کارگري که استعفاء مي‌ کند موظف است يکماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفاي خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتيکه حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتباً به کار فرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي ‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شوراي اسلامي کارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده کارگران تحويل دهد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 22 : در پايان کار، کليه مطالباتي که ناشي از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

تبصره :تا تعيين تکليف وراث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تأمين اجتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي به طور علي‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وي اقدام نمايد.

ماده 23 : کارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري‌هاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيکاري، تعليق، از کارافتادگي کلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

ماده 24 : در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معين يا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد، يکسال يا بيشتر، به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يکماه حقوق به عنوان مزاياي پايان کار به وي پرداخت نمايد.

ماده 25 :هرگاه قرارداد کار براي مدت موقت و يا براي انجام کار معين، منعقد شده باشد هيچيک از طرفين به تنهائي حق فسخ آنرا ندارد.

تبصره :رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع اين قراردادها در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف است.

ماده 26 :هر نوع تغيير عمده در شرايط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و يا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبي اداره کار و اموراجتماعي محل، قابل اجراست.
در صورت بروز اختلاف، رأي هيأت حل اختلاف قطعي و لازم ‌الاجراء است.

ماده 27 :هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئيننامه‌هاي انضباطي کارگاه را پس از تذکرات کتبي نقض نمايد کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل يکماه آخرين حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وي پرداخته و قرارداد کار را فسخ نمايد.
در واحدهائي که فاقد شوراي اسلامي کار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است و در هر مورد از موارد ياد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هيأت تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طريق هيأت حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد. در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعليق درمي آيد.

تبصره 1 :کارگاههائي که مشمول قانون شوراي اسلامي کار نبوده و يا شوراي اسلامي کار و يا انجمن صنفي در آن تشکيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هيأت تشخيص (موضوع ماده 158 اين قانون) در فسخ قرارداد کار الزامي است.

تبصره 2 : موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آئيننامه‌هاي انضباطي کارگاهها به موجب مقرراتي است که با پيشنهاد شورايعالي کار به تصويب وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 28 : نمايندگان قانوني کارگران و اعضاي شوراهاي اسلامي کار و همچنين داوطلبان واجد شرايط نمايندگي کارگران و شوراهاي اسلامي کار، در مراحل انتخابات، قبل از اعلام نظر قطعي هيأت تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي کار) و رأي هيأت حل اختلاف، کماکان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير کارگران مشغول کار و همچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود.

تبصره 1 : هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف پس از دريافت شکايت در مورد اختلاف فيما بين نماينده يا نمايندگان قانوني کارگران و کارفرما، فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نظر نهائي خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هيأت حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ دريافت شکايت به موضوع رسيدگي نمايد.

تبصره 2 : در کارگاههائي که شوراي اسلامي کار تشکيل نگرديده و يا در مناطقي که هيأت تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي کار) تشکيل نشده و يا اينکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهاي اسلامي کار نمي‌ باشد، نمايندگان کارگران و يا نمايندگان انجمن صنفي، قبل از اعلام نظر قطعي هيأت تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي کار) و رأي نهائي هيأت حل اختلاف کماکان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود.

مبحث چهارم- جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان کار

ماده 29 : در صورتيکه بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف کارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعليقي از کار را به کار سابق وي بازگرداند.

ماده 30 :چنانچه کارگاه براثر قوه قهريه (زلزله، سيل و امثال اينها) و يا حوادث غيرقابل پيش بيني (جنگ و نظاير آن) تعطيل گردد و کارگران آن بيکار شوند پس از فعاليت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بيکار شده را در همان واحد بازسازي شده و مشاغلي که در آن بوجود مي ‌آيد به کار اصلي بگمارد.

تبصره :دولت مکلف است با توجه به اصل بيست و نهم قانون اساسي و با استفاده از درآمدهاي عمومي و درآمد هاي حاصل از مشارکت مرم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيکاري نسبت به تأمين معاش کارگران بيکار شده کارگاههاي موضوع ماده 4 اين قانون و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسي امکانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد.

ماده 31 : چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگي کلي و يا بازنشستگي کارگر باشد، کارفرما بايد براساس آخرين مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد.
اين وجه علاوه بر مستمري از کار افتادگي و يا بازنشستگي کارگر است که توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌ شود.

ماده 32 : اگر خاتمه قرارداد کار در نتيجه کاهش توانائيهاي جسمي و فکري ناشي از کار کارگر باشد (بنا به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي کار و يا نمايندگان قانوني کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد.

ماده 33 : تشخيص موارد از کارافتادگي کلي و جزئي و يا بيماريهاي ناشي از کار يا ناشي از غير کار و فوت کارگر و ميزان قصور کارفرما در انجام وظايف محوله قانوني که منجر به خاتمه قرارداد کار مي‌شود براساس ضوابطي خواهد بود که به پيشنهاد وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

مشاهده تاریخچه تغییرات