فصل یازدهم

فصل يازدهم- جرائم و مجازاتها

ماده 171:متخلفان از تکاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محکوم خواهند شد.
در صورتيکه تخلف از انجام تکاليف قانوني سبب وقوع حادثه ‌اي گردد که منجر به عوارضي مانند نقص عضو و يا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج در اين فصل، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تکليف نمايد.

ماده 172:کار اجباري با توجهبه ماده 6 اين قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت ‌المثل کار انجام يافته و جبران خسارت، با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يکسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طريق يک مؤسسه، شخصي را به کار اجباري بگمارند هر يک از متخلفان به مجازاتهاي فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت ‌المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوي از مباشر باشد، که در اين صورت مسبب شخصاً مسئول است.

تبصره :  چنانچه چند نفر بطور جمعي به کار اجباري گمارده شوند، متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت‌ المثل، با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در اين ماده محکوم خواهند شد.

ماده 173 :متخلفان از هر يک از موارد مذکور در مواد 149- 151- 152- 153- 154- 155 و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاههاي کمتر از 100 نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يک کارگر در تاريخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازاي هر صد نفر کارگر اضافي در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جريمه مذکور اضافه خواهد شد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 174 : متخلفان از هر يک از موارد مذکور در مواد 38- 45- 59 و تبصره ماده 41، براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق کارگر و يا هر دو در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد کرد، به ازاي هر کارگر به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد:

1 - براي تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.

2 - براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.

3 - براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 175 : متخلفان از هر يک از موارد مذکور در مواد 78 (قسمت اول)- 80- 81- 82 و 92 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق کارگر و يا هر دو در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت صنعت، معـدن و تجارت تعيين خواهد کرد، به ازاي هر کارگر به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد:
1- براي تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به 1 /1 تا 5 /1 برابر حداکثر جرائم نقدي فوق و يا به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 176 : متخلفان از هر يک از موارد مذکور در مواد 52- 61- 75- 77- 79- 83- 84 و 91 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق کارگر يا هر دو در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد کرد، به ازاي هر کارگر به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد:
1- براي تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 177 : متخلفان از هر يک از موارد مذکور در مواد 87- 89 (قسمت اول ماده) و 90 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق کارگر و يا هر دو در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد کرد، به حبس از 91 تا 120 روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد:
1- در کارگاههاي تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
2- در کارگاههاي 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
3- در کارگاههاي 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
در صورت تکرارتخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 178 :هر کس، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشکلهاي کارگري يا کارفرمائي نمايد، يا مانع از عضويت آنها در تشکلهاي مذکور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشکلهاي قانوني و انجام وظائف قانوني آنها جلوگيري نمايد، با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاريخ صدور حکم يا حبس از 91 روز تا 120روز و يا هر دو محکوم خواهد شد.

ماده 179 :کارفرمايان يا کساني که مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاههاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ايشان خودداري کنند، در هر مورد با توجه به شرايط و امکانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعيت حکم و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.

ماده 180 : کارفرمايانيکه برخلاف مفاد ماده 159 اين قانون از اجراي بموقع آراء قطعي و لازم اجراي مراجع حل اختلاف اين قانون خودداري نمايند، علاوه بر اجراي آراء مذکور، با توجه بشرايط و امکانات خاطي به جريمه نقدي از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده 181 :کارفرمايانيکه اتباع بيگانه را که فاقد پروانه کارند و يا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضي شده است به کار گمارند و يا اتباع بيگانه را در کاري غير از آنچه در پروانه کار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي که رابطه استخدامي تبعه بيگانه با کارفرما قطع مي‌گردد مراتب را به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام ننمايند، با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 182 :کارفرمايانيکه برخلاف مفاد ماده 192 اين قانون از تسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي خودداري نمايند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي، در هر مورد با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

مشاهده تاریخچه تغییرات  

ماده 183 : کارفرمايانيکه برخلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن کارگران خود خودداري نمايند، علاوه بر تأديه کليه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محکوم خواهند شد.

ماده 184 :در کليه مواردي که تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت ‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزائي اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کيفر درباره مسئولين مذکور اجراء خواهد شد.

ماده 185 : رسيدگي به جرائم مذکور در مواد 171 تا 184 در صلاحيت دادگاههاي کيفري دادگستري است، رسيدگي مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

ماده 186 :جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانک واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي به موجب آئيننامه‌اي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، جهت امور رفاهي، آموزشي و فرهنگي کارگران به مصرف خواهد رسيد.

مشاهده تاریخچه تغییرات