menusearch
mabnaacc.ir

فصل دهم

(0)
(0)
فصل دهم

 

فصل دهم- شورايعالي کار

 


 

ماده 167 : در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي شورائي به نام شورايعالي کار تشکيل مي‌شود. وظيفه شورا انجام کليه تکاليفي است که به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضاي شورا عبارتند از:
الف – وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي، که رياست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب – دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران که يکنفر از آنان از اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد.
ج – سه نفر از نمايندگان کارفرمايان (يک نفر از بخش کشاورزي) به انتخاب کارفرمايان.
د – سه نفر از نمايندگان کارگران (يک نفر از بخش کشاورزي) به انتخاب کانون عالي شوراهاي اسلامي کار.
شورايعالي کار از افراد فوق تشکيل که به استثناء وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي بقيه اعضاء آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب مي‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

تبصره : هر يک از اعضاء شرکت‌ کننده در جلسه داراي يک رأي خواهند بود.

 

مشاهده تاریخچه تغییرات  


 

ماده 168 : شورايعالي کار هر ماه حداقل يکبار تشکيل جلسه مي‌ دهد.
در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئيس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشکيل مي ‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌ يابد و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر خواهد بود.

 


 

ماده 169 :شورايعالي کار داراي يک دبيرخانه دائمي است. کارشناسان مسائل کارگري و اقتصادي و اجتماعي و فني دبيرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرايط کار و ديگر اطلاعات مورد نياز را تهيه و در اختيار شورايعالي کار قرار مي‌دهند.

 

تبصره : محل دبيرخانه شورايعالي کار در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي است. مسئول دبيرخانه به پيشنهاد وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي و تصويب شورايعالي کار انتخاب مي‌شود، که به عنوان دبير شورا، بدون حق رأي در جلسات شورايعالي کار شرکت خواهد کرد.

 

مشاهده تاریخچه تغییرات  


 

ماده 170 : دستورالعملهاي مربوط به چگونگي تشکيل و نحوه اداره شورايعالي کار و وظائف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاء اصلي و علي‌البدل کارگران و کارفرمايان در شورايعالي کار به موجب مقرراتي خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

مشاهده تاریخچه تغییرات  

جستجو