کتاب سوم

کتاب سوم- تجارت و مقررات حاکم بر آن

فصل اول- تاجر

ماده۴۵۷- تاجر شخصی است که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی مطابق مقررات مربوط ثبت کرده باشد.

ماده۴۵۸- هر شخص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط زیر باشد، میتواند نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کند:
۱- دارای مجوز قانونی برای یکی از فعالیت های تولیدی، توزیع ی و یا خدماتی باشد.
۲- رتبه اعتباری وی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری از حداقلی که هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران میرسد، کمتر نباشد.
۳- خود و یا اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیران و مدیرعامل آن یا عناوین مشابه، اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند، سواپیشینه کیفری مؤثر نداشته باشند.
۴- ورشکسته یا سَفیه، اعلام نشده یا در صورت ورشکستگی یا سَفََه به موجب حکم قطعری، اعاده اعتبار، کرده یا رفع حَجر شده باشد.
۵- به موجب قانون یا حکمِ قطعی مرجع صالح از ثبت نام در دفتر ثبتِ تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (که از این پس در این قانون به اختصار اتاق بازرگرانی نامیده می‌شود) ممنوع یا محروم نباشد.

ماده۴۵۹- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت، مکلف است کلیه فرآیندها و مراحل ثبت نام متقاضیان را به صورت الکترونیک انجام دهد و اطلاعات دفتر ثبت تجارتی را به صورت روزآمد نگهداری کند.

ماده۴۶۰- به هر شخص که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی، ثبت می‌کند شناسره انحصاری اختصاص مییابد. هر تاجر باید در همه اسناد، صورتحساب ها، آگهی ها، تابلوها و سایر مکتوبرات خود، اعم از دستنویس، چاپی یا الکترونیک، شماره انحصاری خود را درج کند و در غیر اینصورت به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده۴۶۱- اطلاعات دفتر ثبت تجارتی غیرمحرمانه محسوب می‌شود و مرجع ثبت باید به صورتبرخط، روزآمد و مطمئن تمام اطلاعات تاجران ثبت نام شده را به اتراق بازرگرانی و روزنامه رسرمی جمهوری اسلامی ایران و هویت افراد مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال کند.

ماده۴۶۲- اطلاعات مندرج در ماده( ۴۶۱) باید به صورت برخط، روزآمرد و مطمرئن در سامانه الکترونیک روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی شود به نحوی که اشخاص بتوانند به هزینه خود تصویر گواهی شده آن اطلاعات را از سامانه مذکور دریافت کنند.

ماده۴۶۳- در صورت فوت، صدور حکم جنون یا سفه یا ورشکستگی، محکومیت کیفری مرؤثر و محرومیت یا ممنوعیت تاجر از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، نام وی از دفتر ثبت نام تجارتی حذف می‌شود. ابطال پروانه کسب یا مجوز قانونی فعالیت، موجب تعلیق عضرویت تاجر در اتاق بازرگانی تا زمان أخذ مجدد پروانه کسب است. مراجرع قضرائی و اداری باید نسخه ای از آرا و تصمیمات قطعی مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با تاجر مانند حجر، ورشکستگی و لغو مجروز فعالیت را به صورت الکترونیک به مرجع ثبت ارسال کنند. سازمان ثبت احوال کشور نیز باید فروت تاجر را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن به مرجع ثبت اعلام کند.

تبصره- چنانچه تاجر طبق مندرجات دفتر روزنامه خود در طول یکسال مالی، مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ گردد، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشرور به مرجع ثبت، نام وی از دفتر ثبت تجارتی حذف می‌شود.

ماده۴۶۴- مقررات مربوط به دفتر ثبت تجارتی و موضوعاتی که باید در دفتر مذکور به ثبت برسرد و اطلاعاتی که به موجب ماده( ۴۶۲) باید آگهی شود به موجب آییننامهای است که ظرف مدت سرهماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

تبصره- ارائه گواهی ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی برای ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی الزامی است.

ماده۴۶۵- متقاضی ثبت باید اطلاعات واقعی و کامل را به مرجع ثبت ارائره و در صورت تغییراطلاعات مذکور، ظرف مدت پانزده روز مراتب را اعلام کند. متخلف از اجرای این حکم به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

فصل دوم- حقوق و تکالیف تاجر

ماده۴۶۶- تاجر مکلف به داشتن دفتر روزنامه، دفتر ثبت مکاتبات و صورتهای مالی سالانه است که باید مطابق مقررات این قانون و بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم شوند.

ماده۴۶۷- دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات تاجر و عملیات مالی و محاسباتی وی که طبق استانداردهای حسابداری برای تنظیم صورتهای مالی لازم است، با ذکر هویت طرفهرای آنهرا، همره روزه و بدون استثنا و به ترتیب وقوع، در آن ثبت می‌شود. ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصی تاجر در دفتر روزنامه الزامی نیست، لکن وجوهی که تاجر برای حوائج شخصی خود برداشت می‌کند باید به ترتیب مذکور در دفتر روزنامه ثبت گردد.

تبصره- در معاملات کوچک بین تاجر و مصرف کننده، درج هویت طرف معامله الزامی نیست.
ملاک تشخیص معاملات کوچک در آییننامه موضوع ماده (۴۷۲) این قانون تعیین می‌گردد.

ماده۴۶۸- تاجر مکلف است صورتهای مالی سالانه خود را مطابق آییننامه اجرائی موضوع ماده (۴۷۲) این قانون که بر اساس استانداردهای حسابداری و به تفکیرک برای اشخاص حقیقری و حقوقی تدوین می‌شود تنظیم کند. تنظیم صورتهای مالی برای هر سال الزامی است و این امر حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد انجام می‌شود.

ماده۴۶۹- دفتر ثبت مکاتبات، دفتری است که کلیه مکاتبات، قراردادها و صورتحساب های صرادر و واردشده تاجر به ترتیب تاریخ و با قید شماره در آن ثبت می‌شود.

ماده۴۷۰- تاجر باید برای هر یک از معاملات خود که ثبت آن طبق ماده( ۴۶۷) این قانون در دفتر روزنامه الزامی است، حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضا کند یا صورتحساب مورَّخ و امضاشده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورتحساب نداشته باشد، صورتحساب توسط تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل میرسد.

ماده۴۷۱- تاجر باید کلیه مکاتبات، قراردادها، صورتجلسه ها و صورتحساب های صادر و واردشده خود، اعم از کاغذی یا الکترونیک را به ترتیب تاریخ صدور یا ورود و به نحو مطمئن ضبط و از پایان هر سال تا ده سال تمام نگهداری کند. تاجر میتواند مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه های مخابراتی و رایانه ای را نیز با اطلاع طرف مقابل به نحو مطمئن ضبط و نگهداری کند. در این صورت لازم است این اقدام را برای تمام مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه های مذکور انجام دهد؛ در غیر این صورت این مکالمات و مکاتبات به نفع او قابل استناد نیست.

ماده۴۷۲- دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه تاجر باید به طور متمرکز و بهصورت الکترونیرک در سامانهای که به این منظور به وسیله دولت ایجاد می‌گردد، تنظیم شروند و تنظریم آنها خارج از سامانه مذکور در حکم عدم تنظیم است. نحوه تنظیم و نگهداری دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه تاجر، مطابق آییننامهای است که ظرف مدت ششماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون با رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط به تجارت الکترونیک به وسیله وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره۱- دولت مکلف است سامانه موضوع این ماده را به گونه ای طراحی کند که:
۱- صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها مورد خدشه نباشد؛
۲- کلیه مندرجات دفتر روزنامه به طور خلاصه و به تفکیک موضوع در هر بازه زمانی مورد نظر از سامانه مذکور قابل استخراج باشد؛
۳- تاجر امکان دریافت اطلاعات تصدیق شده دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه خود را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن داشته باشد؛
۴- امکان اتصال، تعامل پذیری و تبادل برخط اطلاعات میان این سامانه و سامانه های مربوط مانند سامانه امور مالیاتی، گمرک و ثبت احوال را فراهم نماید.

تبصره۲- در کلیه مواردی که صراحبان مشراغل و حِرفَ طبق قانون مکلف به داشتن دفاترالکترونیک می‌باشند، دفاتر مذکور باید مطابق ضوابط مربوط به خود در سامانه الکترونیرک موضوع این ماده تنظیم گردد.

ماده۴۷۳- تاجر متخلف از اجرای مواد( ۴۶۶) تا( ۴۷۲) این قانون به حذف نام از دفتر ثبت نام تجارتی و نیز محرومیت از ثبت نام در دفتر مذکور به مدت دو سال محکوم می‌شود. مفاد این ماده مانع اعمال مقررات مربوط به ورشکستهای که دفتر ندارد یا دفتر خود را مطابق مقررات این قانون تنظیم نکرده است، نمی‌شود.

ماده۴۷۴- دفتر روزنامه و صورتهای مالی تاجر که مطابق مقررات این قانون مرتب شده اند، مبنرای محاسبه مالیات تاجر است. مأموران مالیاتی باید هرگونه تخلف از تنظیم دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه مطابق مقررات این قانون را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش کنند، در غیر اینصورت به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شوند.

ماده۴۷۵- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه های خود و تراکنشهای مالی وی محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری واریرز شده است و منشأ آن در بانکهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیات، درآمد تاجر محسوب می‌شود.

ماده۴۷۶- چنانچه دفاتر تاجر مطابق قانون تنظیم شده باشد، در دعاوی بین تجار قابل استناد است و در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر است.

تبصره- اگر در خصوص مواردی که مطابق این قانون ثبت آنها در دفاتر تجارتی الزامی است دعوایی در دادگاه تجارت طرح شود، چنانچه طرفین دارای دفاتر تجارتی که مطابق مقررات این قانون تنظیم شده است باشند، هریک از آنها در اثبات آنچه بار اثبات آن بر عهده اوست صرفاً میتواند به دفاتر تجارتی خود و دفاتر تجارتی طرف مقابل استناد کند. در صورتی که طرفین دفاتر تجارتی را مطابق قانون تنظیم کرده باشند، در صورت توافق مفاد دو دفتر، مطابق آن حکم صادر می‌شود. در صورت تعارض مفاد دو دفتر، چنانچه تعارض کلی باشد، مثلاً دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب و دفتر خوانده دلیل بر فقردان طلب یا تسویه آن باشد، هر دو دفتر از اعتبار ساقط می‌شوند و طرفین میتوانند به هر دلیل دیگری تمسکنمایند و چنانچه تعارض جزئی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب به میزان صرد واحرد و دفتر خوانده دلیل بر وجود آن به میزان پنجاه واحد باشد، مفاد دو دفتر فقط در قدر متیقن، مثبِت ادعای خواهان است و در مازاد، اثبات دعوا و دفاع با تمسّک به هر دلیل دیگری ممکن است. اگر هر یک از طرفین دفتر تجارتی نداشته باشند، اثبات دعوا و دفاع با استناد به هر دلیلی برای طرفین ممکن است. چنانچه صِرفاً یکی از طرفین دارای دفتر تنظیم شده مطابق مقررات این قانون باشد، طرفی که فاقد دفتر است جز به اطلاعات مندرج در دفتر طرف مقابل، نمیتواند به دلیل دیگری تمسُّک نماید.

ماده۴۷۷- صرفاً شخصی که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می‌کند عضرو اتراق بازرگرانی مربوط محسوب می‌شود. اعضای کنونی اتاقهای بازرگانی که در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام نکرده اند، ظرف یکسال پس از لازم الاجراشدن این قانون باید در دفتر مذکور ثبت نام کنند؛ در غیر این صورت عضویت آنها و مزایای ناشی از آن کأن لم یکن می‌شود.

ماده۴۷۸- اشخاصی که پیش از لازم الاجراشدن این قانون در دفتر ثبت تجارتی ثبتنام کرده اند از ثبت مجدد معاف می‌باشند، لکن أخذ کارت بازرگانی یا تمدید آن در هر حال منوط به داشتن رتبره که براساس رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود و در سامانه موضوع بند(۲) ماده (۴۵۸) این قانون اعلام می‌گردد می‌باشند.

ماده۴۷۹- با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفاً تاجر از مزایای زیر برخوردار است:
۱- امکان استناد به دفاتر تجارتی خود به نفع خویش
۲- أخذ کارت بازرگانی
۳- ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک
۴- اعطای نمایندگی تجارتی یا نمایندگی توزیع
۵- اعطای امتیاز کسب وکار (فرانچایز)
۶- قبول نمایندگی از اشخاص حقوقی خارجی
۷- أخذ امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی
۸- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هر یک از بخش های محتروا، کاربرد وزیرساخت
۹- أخذ کارت از اتاق بازرگانی.
تبصره- شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی به هر عنوان به دیگری نمایندگی تجارتی، نمایندگی توزیع یا امتیاز کسب و کار (فرانچایز) اعطا کند، به جزای نقدی درجه سه محکروم می‌شود.همچنین شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نمایندگی یا امتیراز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی أخذ کند، علاوه بر مهروموم (پلمب) محل فعالیت به جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود.

ماده۴۸۰- اشتغال به اعمال زیر منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است:
۱- واسپاری (لیزینگ )
۲- انبارداری عمومی
۳- هرگونه عملیات صرافی، بانکی و بیمهای
۴- حق العمل کاری
۵- تصدی به عملیات حراجی
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
۷- تصدی به حمل و نقل زمینی بین المللی ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی
۸- خودروسازی، کشتی سازی، واگن سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آنها
۹- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هر یک از بخش های محتروا، کاربرد و زیرساخت.

تبصره۱- أخذ مجوز یا پروانه هیچ یک از اعمال مذکور در این ماده منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نیست، لکن شروع به فعالیت های مذکور منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است.

تبصره۲- اشتغال به اعمال موضوع این ماده بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی، علاوه بر مهرومروم
(پلمب) محل فعالیت موجب جزای نقدی درجه سه است.

تبصره۳- در صورت فوت یا حَجَر تاجری که به یکی از اعمال موضوع این ماده اشتغال دارد، قائم مقام قانونی وی فقط تا دوسال میتواند بدون نیاز به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی به آن فعالیت ادامه دهد.

ماده۴۸۱- چنانچه شخصی با کارت بازرگانی خود به حساب دیگری فعالیت نماید، با وی در پرداخت دیون، مالیات و عوارض مربوط مسؤولیت تضامنی دارد و هر دو به محرومیرت از عضرویت در اتاق بازرگانی و أخذ کارت بازرگانی به مدت دوسال محکوم می‌شوند؛ همچنین است اگر شخصی با أخذ وکالت از دارنده کارت بازرگانی یا با توسل به عناوین دیگر به حساب خود از این کارت استفاده نماید. این حکم در خصوص شخصی که با أخذ وکالت از تاجر یا با عناوین دیگر به حساب خود و به نام تاجر به یکی از اعمال موضوع ماده( ۴۸۰) این قانون اشتغال داشته باشد نیز مُجُرا است. سرازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسخه ای از هر نوع وکالت در خصوص کارت بازرگرانی را به سرازمان امرور مالیاتی کشور و اتاق بازرگانی مربوط ارسال کند.

فصل سوم- دادگاه تجارت

ماده ۴۸۲- به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت سهسال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستانهای مرکز استان به تعرداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی سایر شهرستانها به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره۱- در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه تجارت تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امرور و دعراوی موضوع این قانون رسیدگی می‌کند.

تبصره۲- در مورد دعاوی که مطابق قواعد صلاحیت محلی رسیدگی به آنها در صرلاحیت دادگاه عمومی حوزه قضائی بخش است، رسیدگی به کلیه امور و دعاوی موضوع این فصرل در دادگاه تجرارت نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان و در صورت عدم تشکیل دادگاه تجارت در نزدیکترین حروزه قضرائی شهرستان، در دادگاه حقوقی آن شهرستان رسیدگی می‌شود.

ماده۴۸۳- قضات دادگاه تجارت از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:
۱- داشتن حداقل پنجسال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی
۲- گذراندن دوره های آموزش تخصصی مطابق آییننامه مصوب رئیس قوه قضائیه

تبصره- حداقل سابقه مذکور در بند( ۱) این ماده برای دارندگان مردر دکتری رشرته حقوق با گرایش حقوق خصوصی یا گرایشهای مرتبط با صرلاحیت دادگاه تجرارت، دوسرال و برای دارنردگان مدرک کارشناسیارشد رشته حقوق با گرایشهای مزبور، سهسال است.

ماده۴۸۴- رسیدگی به امرور و دعراوی زیر تابع اصرول و مقررات دادرسری مردنی و صرفاً در صلاحیت دادگاه تجارت است:
۱- دعاوی بین تجار، مگر آنکه در صلاحیت سایر مراجع اختصاصی باشد؛
۲- دعاوی مربوط به تشکیل، اداره، ادغام، تجزیه، تبردیل، انحرلال و تصرفیه شرکتهای تجارتی و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با شرکت و اختلافرات برین شرکا و یا سرهامداران با یکردیگر در خصوص شرکت در صورتی که نام شرکت در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد؛
۳- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیرل تعیرین داور و ابطرال و اجرای رأی داوری، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه تجارت باشد؛
۴- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوریهای تجاری بین المللی؛
۵- ورشکستگی تاجر و دعاوی مرتبط با آن؛
۶- شناسایی و اجرای احکام دادگاه ها و مراجع داوری خارجی و اسناد خارجی علیه تاجر، مطابق مقررات مربوط.

ماده۴۸۵- رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به آرای دادگاههرای تجرارت، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، بر اساس مقررات این قانون انجام میگیرد.

ماده۴۸۶- رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاههرای تجدیردنظر و دیوان عالی کشور را برای رسریدگی تجدیردنظر و فرجرامی به آرای دادگاههرای تجرارت اختصراص میدهد. اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسریدگی تجدیردنظر یا فرجامی به آرای دادگاه تجارت، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسریدگی به آرای سایر دادگاههرا درحدود صلاحیت آنها نیست.

ماده۴۸۷- در دعاوی مالی موضوع صرلاحیت دادگاه تجرارت که هزینه دادرسری آن از پانصردمیلیرون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریرال بیشتر است، در خصوص مبلغ مرازاد خواهران میتواند با پرداخت دهدرصد(۱۰%) آن تقسیط باقیمانده هزینه دادرسی را حداکثر به مدت هجدهماه از دادگاه درخواست کند، در این صورت، دادگاه قرار پرداخت اقساطی هزینه دادرسی را مطابق با مهلت درخواستشده و در قبرال أخرذ تأمین مناسب و تعیین مهلت برای تودیع تأمین صادر مینماید. این قرار قطعی است.
در صورت عدم تودیع تأمین مناسب ظرف مهلرت مقرر در قرار، برای پرداخت مرابقی هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر می‌شود. در صورت تأخیر بیشاز سهماه در پرداخت هر قسرط با دستور دادگاه، مطابق قانون اجرای احکام مدنی باقیمانده هزینه دادرسی از محل تأمین وصول می‌شود. این حکم در خصوص دعاوی طاری نیز مُجُرا است. چنانچه حکم قطعی به نفرع خواهران صرادر شود و برخری از اقساط وصول نشده باشد، مابقی هزینه دادرسی از محل اموال محکومعٌلیه وصول می‌شود، حتی اگر موعد اقساط فرا نرسیده باشد.

ماده۴۸۸- بهمنظور ثبت رویه قضائی دادگاه های تجارت، آرای قطعی دادگاه های مذکور با حفرظ محرمانه بودن اسرار تجاری طرفین، باید حداکثر ظرف مدت شرشماه از تراریخ صدور رأی قطعری، بهصورت طبقهبندیشده و قابل استفاده برای عموم، به نحو الکترونیک منتشر شود.

ماده۴۸۹- رسیدگی به امور و دعاوی تجارتی که پیش از تشکیل دادگاه تجارت اقامره شده اند، در دادگاهی که دعوا نزد آن مطرح است ادامه مییابد.

ماده۴۹۰- مواد( ۱) تا( ۱۹) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ نسخ می‌گردد.