پرسش شماره 46

طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون یاد شده، تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات مشمول مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز کنند حکم مزبور دال بر این است که شرکتهای مربوط در این خصوص به طور مشخص به عنوان واسطه و به نیابت از طرف دولت عمل میکنند. در نتیجه، با عنایت به بخش اخیر پاسخ به پرسش فنی شماره ۱۸ مورخ ۱۳ مهر ۱۳۷۱، از ابتدای سال ۱۳۸۲ این گونه اقلام نباید هزینه شرکت تلقی گردد بلکه در زمان تحقق باید مستقیماً به بستانکار حساب سازمان دولتی ذیربط منظور شود.