1- با توجه به وجود تبصره فوق الذکر در پایان سال ۱۳۸۰ که دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۸۱ بر مبنای نرخ یکسان ارز نموده و با عنایت به این امر که قانون بودجه سال ۱۳۸۱ براین مبنا ارائه و به تصویب رسیده است یکسان سازی نرخ ارز در پایان سال ۱۳۸۰ قطعی بوده لذا ضرورت دارد داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی در ترازنامه پایان سال ۱۳۸۰ با استناد به بند ۱۳ استاندارد حسابداری شماره ۱۶ براساس نرخ یکسان ارز (نرخ مرجع) در پایان سال ۱۳۸۰ تسعیـر شود.
2- به استثنای مورد مندرج در بند ۳ تفاوت تسعیر داراییها و بدهیهای پولی ارزی شرکتهای دولتی مشمول قانون محاسبات عمومی باید به حساب اندوخته تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی منظور و طبق مفاد بندهای ۱۹ و ۲۰ استاندارد حسابداری شماره ۱۶ با آن برخورد شود. در مورد سایر شرکتها تفاوت یاد شده با استناد به بند ۱۶ استاندارد حسابداری مزبور باید به عنوان درآمد یا هزینه سال ۱۳۸۰ شناسایی گردد. چنانچه مبلغ تفاوت تسعیر ارز با اهمیت باشد انشای جداگانه آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
3- تفاوت تسعیر بدهیهای ارزی ایجاد شده در ارتباط با داراییهای ثابت مشهود و نامشهود در صورت احراز معیارهای مندرج در بند ۲۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۶ به مبلغ دفتری دارایی مربوط منظور و طی باقیمانده عمر مفید آن دارایی مستهلک می‌شود. | 
05:54:53
07:26:15.png)
.png)
.png)
.png)
.png)