پرسش شماره 25

طبق مفاد ماده يک اصلاحیه قانون تجارت، سرمایه شرکتهای سهامی به شکل سهام و با مبلغ اسمی معین است. همچنین طبق مفاد ماده ۸۳ اصلاحیه مزبور هرگونه تغییر در سرمایه شرکت منحصرا " در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بنابراین با استناد به مواد مذکور میتوان نتیجه گرفت که اندوخته های قانونی و اختیاری بخودی خود جزء سرمایه قانونی شرکت محسوب نمیگردد. بدین ترتیب و با توجه به صراحت مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت در بکارگیری واژه " سرمایه "، منظور از سرمایه شرکت همان اصل سرمایه بوده که میزان آن در اساسنامه شرکت تعیین گردیده ( اعم از سرمایه اولیه یا مبالغی که بعدا توسط مجمع عمومی فوق العاده وفق مقررات، افزایش یا کاهش یافته است ) و در نتیجه جهت تشخیص اینکه آیا زیان وارده بیش از نصف سرمایه شرکت میباشـــــــد یا خیر، از لحاظ قانونی نمیتوان اندوخته های قانونی یا اختیاری را بعنوان سرمایه شرکت تلقی نمود زیرا که با توجه به متن صریح ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت برداشت و استنباط دیگری از آن صحیح نیست .
اندوخته های سرمایه ای و سرمایه های اهدایی در شرکتهای دولتی که بموجب قوانین تاسیس شرکتهای مزبور و یا وفق سایر قوانین از جمله قانون محاسبات عمومی ایجاد شده است و بموجب همان قوانین پس از طی تشریفات لازم باید به حساب سرمایه منتقل شود، درحکم سرما شرکت تلقی شده و در نتیجه در اینگونه شرکتها جهت تعیین شمول یا عدم شمول ماده ۱٤۱ اصلاحیه مزبور نسبت به شرکت، زیان انباشته باید با مجموع سرمایه ) مشتمل بر سرمایه اهدائی ) و اینگـــونــــــــــه اندوخته های سرمایه ای مقایسه گردد.