باب یازدهم

باب يازدهم - در ورشکستگي

فصل اول - در کليات

‌ماده 412 :ورشکستگي تاجر يا شرکت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي که بر عهده او است حاصل مي شود.
‌حکم ورشکستگي تاجري را که حين ‌الفوت در حال توقف بوده تا يکسال بعد از مرگ او نيز ميتوان صادر نمود.

فصل دوم - در اعلان ورشکستگي و اثرات آن

‌ماده 413 :تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفة که در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را بدفتر محکمه‌ بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌ حساب دارائي و کليه دفاتر تجارتي خود را بدفتر محکمه مزبوره تسليم نمايد.

‌ماده 414 :صورتحساب مذکور در ماده فوق بايد مورخ بوده و بامضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد:
1) تعداد و تقويم کليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.
2) صورت کليه قروض و مطالبات.
3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي.
‌در صورت توقف شرکتهاي تضامني - مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت کليه شرکاءِ ضامن نيز بايد ضميمه شود.

‌ماده 415 :ورشکستگي تاجر بحکم محکمه بدايت در موارد ذيل اعلام مي شود:
‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) بموجب تقاضاي يک يا چند نفر از طلبکارها.
ج) بر حسب تقاضاي مدعي‌العموم بدايت.

ماده 416 :محکمه بايد در حکم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حکم معين نشد تاريخ حکم تاريخ توقف محسوب است.

ماده 417 : حکم ورشکستگي بطور موقت اجرا ميشود.

‌ماده 418 :تاجر ورشکسته از تاريخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگي عايد او گردد‌ ممنوع است. در کليه اختيارات و حقوق مالي ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم‌ مقام قانوني ورشکسته بوده و حق ‌دارد بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

‌ماده 419 : از تاريخ حکم ورشکستگي هر کس نسبت بتاجر ورشکسته دعوائي از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا ‌بطرفيت او تعقيب کند - کليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.

‌ماده 420 : محکمه هر وقت صلاح بداند ميتواند ورود تاجر ورشکسته را بعنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد.

ماده 421 : همينکه حکم ورشکستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت بقروض حال مبدل ميشود.

‌ماده 422 :هر گاه تاجر ورشکسته فته ‌طلبي داده يا براتي صادر کرده که قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصيکه مسئول تأديه وجه ‌فته ‌طلب يا برات ميباشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت وجه آنرا نقداً بپردازند يا تأديه آنرا در سر وعده تأمين نمايند.

‌

ماده 423 : هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود:
1) هر صلح محاباتي يا هبه و بطور کلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينکه راجع بمنقول يا غيرمنقول باشد.
2) تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل بهر وسيله که بعمل آمده باشد.
3) هر معاملة که مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و بضرر طلبکاران تمام شود.

‌

ماده 424 :هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبکاري بر اشخاصيکه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم ‌مقام قانوني آنها ثابت‌ شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبکارها معاملة نموده که متضمن ضرري بيش از ربع قيمت‌ حين‌ المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دو‌ سال از تاريخ وقوع معامله در محکمه پذيرفته ميشود.

‌ماده 425 :هر گاه محکمه بموجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نمايد محکوم‌عليه بايد پس از قطعي شدن حکم مالي را که موضوع معامله ‌بوده است عيناً بمدير تصفيه تسليم و قيمت حين ‌المعامله آن را قبل از آنکه دارائي تاجر بغرما تقسيم شود دريافت دارد و اگر عين مال مزبور در ‌تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد داد.

‌ماده 426 :اگر در محکمه ثابت شود که معامله بطور صوري يا مسبوق بتباني بوده است آن معامله خود بخود باطل - عين و منافع ماليکه‌ موضوع معامله بوده مسترد و طرف

معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصة خواهد بود.

فصل سوم - در تعيين عضو ناظر

ماده 427 : در حکميکه بموجب آن ورشکستگي تاجر اعلام ميشود محکمه يکنفر را بسمت عضو ناظر معين خواهد کرد.

ماده 428 :عضو ناظر مکلف است بنظارت در اداره امور راجعه بورشکستگي و سرعت جريان آن است.

ماده 429 : تمام منازعات ناشيه از ورشکستگي را که حل آن از صلاحيت محکمه است عضو ناظر بمحکمه راپرت خواهد داد.

ماده 430 : شکايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردي ممکن است که اين قانون معين نموده.

ماده 431 :مرجع شکايت محکمة است که عضو ناظر را معين کرده.

ماده 432 :محکمه هميشه مي‌تواند عضو ناظر را تبديل و ديگريرا بجاي او بگمارد.

فصل چهارم - در اقدام بمهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت بورشکسته

ماده 433 :محکمه در حکم ورشکستگي امر بمهر و موم را نيز ميدهد.

‌ماده 434 : مهر و موم بايد فوراً توسط عضو ناظر بعمل آيد مگر در صورتي که بعقيده عضو مزبور برداشتن صورت دارائي تاجر در يک روز‌ممکن باشد در اين صورت بايد فوراً شروع به برداشتن صورت شود.

‌ماده 435 : اگر تاجر ورشکسته بمفاد ماده 413 - 414 عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگي قرار توقيف تاجر را خواهد داد.

‌ماده 436 : قرار توقيف ورشکسته در مواقعي نيز داده خواهد شد که معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسويه شدن عمل ورشکستگي‌ مي‌ خواهد جلوگيري کند.

‌ماده 437 :در صورتيکه تاجر مقروض فرار کرده يا تمام يا قسمتي از دارائي خود را مخفي نموده باشد امين صلح مي‌ تواند بر حسب تقاضاي يک ‌يا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام بمهر و موم نمايد و بايد بلافاصله اين اقدام خود را بمدعي‌العموم اطلاع دهد.

ماده 438 : انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر بايد مهر موم شود.

‌

ماده 439 : در صورت ورشکستگي شرکتهاي تضامني - مختلط يا نسبي اموال شخصي شرکاءِ ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اينکه حکم ‌ورشکستگي آنها نيز در ضمن حکم ورشکستگي شرکت يا بموجب حکم جداگانه صادر شده باشد.

تبصره : در مورد اين ماده و ماده فوق مستثنيات دين از مهر و موم معاف است.

فصل پنجم - در مدير تصفيه

ماده 440 :محکمه در ضمن حکم ورشکستگي يا منتهي در ظرف پنج روز پس از صدور حکم يکنفر را بسمت مديريت تصفيه معين ميکند.

‌ماده 441 : اقدامات مدير تصفيه براي تهيه صورت طلبکاران و اخطار بآنها و مدتي که در آن مدت طلبکاران بايد خود را معرفي نمايند و بطور‌ کلي وظايف مدير تصفيه علاوه بر آن قسمتي که بموجب اين قانون معين شده بر طبق نظامنامة که از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود معين خواهد ‌شد.

ماده 442 : ميزان حق‌الزحمه مدير تصفيه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدليه معين خواهد کرد.

فصل ششم - در وظايف مدير تصفيه

مبحث اول - در کليات

ماده 443 :اگر مهر و موم قبل از تعيين مدير تصفيه بعمل نيامده باشد مدير مزبور تقاضاي انجام آن را خواهد نمود.

‌ماده 444 : عضو ناظر بتقاضاي مدير تصفيه باو اجازه ميدهد که اشياءِ ذيل را از مهر و موم مستثني کرده و اگر مهر و موم شده است از توقيف‌ خارج نمايد:
1 - البسه و اثاثيه و اسبابي که براي حوائج ضروري تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
2 - اشيائي که ممکن است قريباً ضايع شود يا کسر قيمت حاصل نمايد.
3 - اشيائي که براي بکار انداختن سرمايه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتيکه توقيف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
‌اشياءِ مذکور در فقره ثانيه و ثالثه بايد فوراً تقويم و صورت آن برداشته شود.

‌ماده 445 :فروش اشيائي که ممکن است قريباً ضايع شده يا کسر قيمت حاصل کند و اشيائي که نگاه داشتن آنها مفيد نيست و همچنين بکار‌ انداختن سرمايه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر بتوسط مدير تصفيه بعمل ميآيد.

‌ماده 446 : دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را باتفاق عضو ناظر يا امين صلحي که آنها را مهر و موم نموده است از توقيف خارج کرده پس از‌آن که ذيل دفاتر را بست آنها را بمدير تصفيه تسليم مينمايد.
‌دفتردار بايد در صورت‌ مجلس کيفيت دفاتر را بطور خلاصه قيد کند - اوراق تجارتي هم که وعده آنها نزديک است يا بايد قبولي آنها نوشته شود و يا‌ نسبت بآنها بايد اقدامات تأمينيه بعمل آيد از توقيف خارج شده در صورت‌ مجلس ذکر و بمدير تصفيه تحويل ميشود تا وجه آنرا وصول نمايد و ‌فهرستي که از مدير تصفيه گرفته ميشود بعضو ناظر تسليم ميگردد - ساير مطالبات را مدير تصفيه در مقابل قبضيکه ميدهد وصول مينمايد ‌مراسلاتي که باسم تاجر ورشکسته ميرسد بمدير تصفيه تسليم و بتوسط او باز ميشود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات‌ ميتواند شرکت کند.

‌ماده 447 : تاجر ورشکسته در صورتي که وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشد ميتواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارائي خود درخواست کند - در اين صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصويب محکمه معين مينمايد.

‌ماده 448 : مدير تصفيه تاجر ورشکسته را براي بستن دفاتر احضار مينمايد براي حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده ميشود در ‌صورتيکه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام بعمل خواهد آمد - تاجر ورشکسته ميتواند در موقع کليه عمليات تأمينيه حاضر باشد.

‌ماده 449 :در صورتيکه تاجر ورشکسته صورت دارائي خود را تسليم ننموده باشد مدير تصفيه آن را فوراً بوسيله دفاتر و اسناد مشاراليه و ساير ‌اطلاعاتي که تحصيل مينمايد تنظيم ميکند.

‌ماده 450 :عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظيم صورت دارائي و نسبت باوضاع و احوال ورشکستگي از تاجر ورشکسته و شاگردها و‌مستخدمين او و همچنين از اشخاص ديگر توضيحات بخواهد و بايد از تحقيقات مذکوره صورت‌ مجلس ترتيب دهد.

مبحث دوم - در رفع توقيف و ترتيب صورت دارائي

‌ماده 451 : مدير تصفيه پس از تقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارائي نموده و تاجر ورشکسته را هم در اينموقع احضار ميکند ولي‌ عدم حضور او مانع از عمل نيست.

‌ماده 452 :مدير تصفيه بتدريجي که رفع توقيف ميشود صورت دارائي را در دو نسخه تهيه مينمايد. يکي از نسختين بدفتر محکمه تسليم ‌شده و ديگري در نزد او ميماند.

‌

ماده 453 :مدير تصفيه ميتواند براي تهيه صورت دارائي و تقويم اموال از اشخاصيکه لازم بداند استمداد کند صورت اشيائي که موافق ماده 444‌ در تحت توقيف نيامده ولي قبلاً تقويم شده است ضميمه صورت دارائي خواهد شد.

‌ماده 454 : مدير تصفيه بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ مأموريت خود صورت خلاصة از وضعيت ورشکستگي و همچنين از علل و اوضاعي که‌ موجب آن شده و نوع ورشکستگي که ظاهراً بنظر مي‌آيد ترتيب داده بعضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً بمدعي‌العموم ابتدائي‌ محل تسليم مينمايد.

‌ماده 455 : صاحبمنصبان پارکه مي‌ توانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشکسته رفته و در حين برداشتن صورت دارائي حضور بهمرسانند. مأمورين پارکه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه بورشکستگي مراجعه کنند.
‌اين مراجعه نبايد باعث تعطيل جريان امر باشد.

مبحث سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات

‌ماده 456 :پس از تهيه شدن صورت دارائي تمام مال‌ التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثيه (‌بغير از مستثنيات دين) و‌اشياءِ تاجر ورشکسته بمدير تصفيه تسليم مي شود.

‌ماده 457 :مدير تصفيه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت مينمايد و همچنين مي‌ تواند با اجازه مدعي‌العموم و نظارت عضو ناظر بفروش اثاث‌البيت و مال‌ التجاره تاجر مباشرت نمايد ليکن قبلاً بايد اظهارات تاجر ورشکسته را استماع يا لااقل مشاراليه را براي دادن توضيحات احضار‌کند - ترتيب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

‌

ماده 458 : نسبت بتمام دعاوي که هيئت طلبکارها در آن ذينفع ميباشند مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر مي‌ تواند دعوي را بصلح خاتمه دهد ‌اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غيرمنقول باشد و در اين مورد تاجر ورشکسته بايد احضار شده باشد.

‌

ماده 459 : اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از پنجهزار رالن باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اينکه محکمه آن صلح را تصديق‌ نمايد در موقع تصديق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار مي شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد که بصلح اعتراض کند - اعتراض ورشکسته در ‌صورتيکه صلح راجع باموال غيرمنقول باشد براي جلوگيري از صلح کافي خواهد بود تا محکمه تکليف صلح را معين نمايد.

‌ماده 460 :وجوهي که بتوسط مدير تصفيه دريافت مي شود بايد فوراً بصندوق عدليه محل تسليم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصي براي‌ عمل ورشکسته اعم از عايدات و مخارج باز ميکند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمي‌گردد مگر بحواله عضو ناظر و تصديق مدير تصفيه.

مبحث چهارم - در اقدامات تأمينيه

‌

ماده 461 :مدير تصفيه مکلف است از روز شروع بمأموريت اقدامات تأمينيه براي حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت بمديونين او بعمل‌ آورد.

مبحث پنجم - در تشخيص مطالبات طلبکارها

‌

ماده 462 : پس از صدور حکم ورشکستگي طلبکارها مکلفند - در مدتي که بموجب اخطار مدير تصفيه در حدود نظامنامه وزارت عدليه معين‌ شده - اسناد طلب خود يا سواد مصدق آنرا بانضمام فهرستي که کليه مطالبات آنها را معين مينمايد بدفتردار محکمه تسليم کرده قبض دريافت‌ دارند.

‌ماده 463 :تشخيص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاي مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ‌ساعتيکه از طرف عضو ناظر معين ميگردد - بترتيبي که در نظامنامه معين خواهد شد - تعقيب ميشود.

‌ماده 464 : هر طلبکاري که طلب او تشخيص يا جزءِ صورت‌ حساب دارائي منظور شده مي‌ تواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبکارها حضور ‌بهمرسانيده و نسبت بطلب هائي که سابقاً تشخيص شده يا فعلاً در تحت رسيدگي است اعتراض نمايد - همين حق را خود تاجر ورشکسته هم ‌خواهد داشت.

‌ماده 465 :محل اقامت طلبکارها و وکلاي آنها در صورت‌ مجلس تشخيص مطالبات معين و بعلاوه توصيف مختصري از سند داده مي شود و ‌تعيين قلم‌ خوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بين‌السطور نيز بايد در صورت‌ مجلس قيد و اين نکته مسلّم شود که طلب مسلم يا متنازع‌فيه است.

‌ماده 466 : عضو ناظر مي‌ تواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبکارها دهد يا از محکمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاتر طلبکارها استخراج کرده ‌و نزد او بفرستد.

‌ماده 467 :اگر طلب مسلّم و قبول شد مدير تصفيه در روي سند عبارت ذيل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نيز آنرا تصديق ميکند:
«جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد بتاريخ......»
‌هر طلبکار بايد در ظرف مدت و بترتيبي که بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود التزام بدهد طلبي را که اظهار کرده طلب حقيقي و بدون‌ قصد استفاده نامشروع است.

‌

ماده 468 : اگر طلب متنازع‌فيه واقع شد عضو ناظر مي‌ تواند حل قضيه را بمحکمه رجوع و محکمه بايد فوراً از روي راپرت عضو ناظر رسيدگي‌ نمايد محکمه مي‌ تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقيق در امر بعمل آيد و اشخاصي را که مي‌ توانند راجع باين طلب اطلاعاتي دهند عضو‌ ناظر احضار يا از آنها کسب اطلاع کند.

‌ماده 469 :در موقعي که اختلاف راجع به تشخيص طلبي بمحکمه رجوع شده و قضيه طوري باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم ‌صادر کند بايد بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هيئت طلبکارها براي ترتيب قرارداد ارفاقي بتأخير افتد و يا اينکه منتظر نتيجه رسيدگي نشده‌ و مجلس مزبور منعقد شود.

‌ماده 470 :محکمه مي‌ تواند در صورت تصميم بانعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع‌فيه معادل مبلغي که محکمه در قرار مزبور معين‌ ميکند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هيئت طلبکارها براي مبلغ مذکور شرکت نمايد.

‌

ماده 471 :در صورتيکه طلبي مورد تعقيب جزائي واقع شده باشد محکمه ميتواند قرار تأخير مجلس را بدهد ولي اگر تصميم بعدم تأخير ‌مجلس نمود نميتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نمايد و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمي‌ تواند بهيچوجه در عمليات راجعه بورشکستگي شرکت کند.

ماده 472 : پس از انقضاي مهلت‌هاي معين در مواد 462 و 467 بترتيب قرارداد ارفاقي و بساير عمليات راجعه بورشکستگي مداومت ‌مي‌شود.

‌ماده 473 : طلبکارهائي که در مواعد معينه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نکردند نسبت بعمليات و تشخيصات و تصميماتي که راجع بتقسيم وجوه قبل از آمدن آنها بعمل آمده حق هيچگونه اعتراضي ندارند ولي در تقسيماتي که ممکن است بعد بعمل آيد جزءِ غرما حساب مي ‌شوند‌ بدون اينکه حق داشته باشند حصة را که در تقسيمات سابق بآنها تعلق ميگرفت از اموالي که هنوز تقسيم نشده مطالبه نمايند.

‌

ماده 474 :اگر اشخاصي نسبت باموال متصرفي تاجر ورشکسته دعوي خياراتي دارند و صرفنظر از آن نميکنند بايد آن را در حين تصفيه عمل‌ ورشکستگي ثابت نموده و بموقع اجرا گذارند.

‌ماده 475 :حکم فوق درباره دعوي خياراتي نيز مجري خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت باموال متصرفي خود يا ديگران دارد مشروط بر‌اينکه بر ضرر طلبکارها نباشد.

فصل هفتم - در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشکسته

مبحث اول - در دعوت طلبکارها و مجمع عمومي آنها

‌ماده 476 : عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاريخ موعدي که بموجب نظامنامه مذکور در ماده 467 معين شده بتوسط دفتردار محکمه کليه ‌طلبکارهائي را که طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مي‌نمايد - موضوع دعوت مجمع‌ عمومي طلبکارها در رقعه‌هاي دعوت و اعلانات مندرجه در جرايد بايد تصريح شود.

‌ماده 477 : مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي که از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه منعقد مي شود -‌ طلبکارهائي که طلب آنها تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبکارهائي که طلب آنها موقتاً قبول گرديده يا وکيل ثابت‌ الوکاله آنها حاضر ‌مي ‌شوند تاجر ورشکسته نيز باين مجمع احضار مي شود مشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط وقتي مي‌ تواند اعزام وکيل نمايد که عذر موجه داشته ‌و صحت آن بتصديق عضو ناظر رسيده باشد.

‌ماده 478 : مدير تصفيه بمجمع طلبکارها راپورتي از وضعيت ورشکستگي و اقداماتي که بعمل آمده و عملياتي که با استحضار تاجر ورشکسته‌ شده است مي‌ دهد راپورت مزبور بامضاءِ مدير تصفيه رسيده بعضو ناظر تقديم مي شود و عضو ناظر بايد از کليه مذاکرات و تصميمات مجمع ‌طلبکارها صورت مجلسي ترتيب دهد.

مبحث دوم - در قرارداد ارفاقي

فقره اول - در ترتيب قرارداد ارفاقي

‌ماده 479 : قرارداد ارفاقي بين تاجر ورشکسته و طلبکارهاي او منعقد نميشود مگر پس از اجراي مراسمي که در فوق مقرر شده است.

‌ماده 480 :قرارداد ارفاقي فقط وقتي منعقد ميشود که لااقل نصف بعلاوه يکنفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کليه مطالباتي که مطابق‌ مبحث پنجم از فصل ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.

ماده 481 :هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقي اکثريت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولي از حيث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات نباشند يا آنکه داراي‌ سه ربع از مطالبات باشند ولي اکثريت عددي را حائز نباشند نتيجه حاصله از آن مجلس معلّق و قرار انعقاد مجلس ثاني براي يکهفته بعد داده ميشود.

‌

ماده 482 : طلبکارهائي که در مجلس اول خود يا وکيل ثابت‌الوکاله آنها حاضر بوده و صورت‌ مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نيستند در مجلس ‌ثاني حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند ولي اگر حاضر نشدند تصميمات سابق آنها باعتبار خود باقي است - اگر در جلسه ‌ثاني اکثريت عددي و مبلغي مطابق ماده 480 تکميل شود قرارداد ارفاقي قطعي خواهد بود.

‌ماده 483 :  اگر تاجر بعنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد نميشود - در موقعي که تاجر بعنوان ورشکسته به تقلب‌ تعقيب ميشود لازم است طلب کارها دعوت شوند و معلوم کنند که آيا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را در امر‌ مشاراليه بزمان حصول نتيجه رسيدگي بتقلب موکول خواهند کرد يا تصميم فوري خواهند گرفت اگر بخواهند تصميم را موکول بزمان بعد نمايند ‌بايد طلبکارهاي حاضر از حيث عده و از حيث مبلغ اکثريت معين در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي ‌بتقلب بناي انعقاد قرارداد ارفاقي شود قواعدي که بموجب مواد قبل مقرر است در اين موقع نيز بايد معمول گردد.

‌

ماده 484 :اگر تاجر بعنوان ورشکستگي بتقصير محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي ممکن است ليکن در صورتيکه تعقيب تاجر شروع شده ‌باشد طلبکارها ميتوانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده قبل تصميم در قرارداد را تأخير بيندازند.

‌ماده 485 :کليه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته‌اند ميتوانند راجع بقرارداد اعتراض کنند - اعتراض بايد موجه بوده و در‌ظرف يکهفته از تاريخ قرارداد بمدير تصفيه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
‌مدير تصفيه و تاجر ورشکسته باولين جلسه محکمه که بعمل ورشکستگي رسيدگي ميکند احضار ميشوند.

‌ماده 486 : قرارداد ارفاقي بايد بتصديق محکمه برسد و هر يک از طرفين قرارداد ميتوانند تصديق آنرا از محکمه تقاضا نمايد.
‌محکمه نميتواند قبل از انقضاي مدت يکهفته مذکور در ماده قبل تصميمي راجع بتصديق اتخاذ نمايد - هر گاه در ظرف اين مدت از طرف‌ طلبکارهائي که حق اعتراض دارند اعتراضاتي بعمل آمده باشد محکمه بايد در موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حکم واحد صادر کند -‌ اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت بتمام اشخاص ذينفع بلااثر ميشود.

‌ماده 487 : قبل از آن که محکمه در باب تصديق قرارداد رأي دهد عضو ناظر بايد راپورتي که متضمن کيفيت ورشکستگي و امکان قبول قرارداد‌ باشد بمحکمه تقديم نمايد.

ماده 488 :در صورت عدم رعايت قواعد مقرره محکمه از تصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهد نمود.

فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقي

‌ماده 489 :همينکه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبکارهائي که در اکثريت بوده‌اند يا در ظرف ده روز از تاريخ تصديق آنرا امضاء نموده‌اند ‌قطعي خواهد بود ولي طلبکارهائي که جزو اکثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند ميتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارائي تاجر به طلبکارها‌ ميرسد دريافت نمايند ليکن حق ندارند در آتيه از دارائي تاجر ورشکسته بقيه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأديه تمام طلب کسانيکه در قرارداد‌ ارفاقي شرکت داشته يا آنرا در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.

ماده 490 : پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نميشود مگر اينکه پس از تصديق مکشوف شود که در ميزان دارائي‌ يا مقدار قروض حيلة بکار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است.

‌ماده 491 :همينکه حکم محکمه راجع بتصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورت‌ حساب کاملي با حضور عضو ناظر بتاجر ورشکسته ‌ميدهد که در صورت عدم اختلاف بسته ميشود - مدير تصفيه کليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارائي ورشکسته را باستثناي آنچه که بايد ‌بطلبکاراني که قرارداد ارفاقي را امضاء نکرده‌اند داده شود بمشاراليه رد کرده رسيد ميگيرد و پس از آنکه قرار تأديه سهم طلبکاران مذکور را داد‌ مأموريت مدير تصفيه ختم ميشود - از تمام اين مراتب عضو ناظر صورت‌ مجلسي تهيه مينمايد و مأموريتش خاتمه مي ‌يابد - در صورت توليد ‌اختلاف محکمه رسيدگي کرده حکم مقتضي خواهد داد.

فقره سوم - در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي

‌ماده 492 :در موارد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است:
1 - در مورد محکوميت تاجر بورشکستگي بتقلّب.
2 - در مورد ماده 490.

‌

ماده 493 :اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقي را بدهد ضمانت ضامن يا ضامن ها (‌در صورتي که باشد) بخودي خود ملغي ميشود.

ماده 494 :اگر تاجر ورشکسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نکرد ممکن است براي فسخ قرارداد مزبور بر عليه او اقامه دعوي نمود.

‌ماده 495 :در صورتيکه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را يک يا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها ميتوانند اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد ‌را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ ميشود. در صورت تعدّد ضامن مسئوليت آنها تضامني است.

‌ماده 496 : اگر تاجر ورشکسته پس از تصديق قرارداد بعنوان ورشکستگي بتقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس در آيد محکمه ميتواند ‌هر قسم وسايل تأمينيه را که مقتضي بداند اتخاذ کند ولي بمحض صدور قرار منع تعقيب يا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع ميشود.

ماده 497 :پس از صدور حکم ورشکستگي بتقلب يا حکم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي محکمه يک عضو ناظر و يک مدير تصفيه معين ميکند.

‌ماده 498 : مدير تصفيه ميتواند دارائي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد مدير تصفيه فوراً از روي صورت دارائي سابق اقدام برسيدگي اسناد و ‌نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممي براي صورت دارائي ترتيب ميدهد مدير تصفيه بايد فوراً بوسيله اعلان در روزنامه طلبکارهاي جديد را اگر‌ باشند دعوت نمايد که در ظرف يکماه اسناد مطالبات خود را براي رسيدگي ابراز کنند - در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که بموجب آن مدير تصفيه‌ معين شده است بايد درج شود.

‌ماده 499 : بدون فوت وقت باسناديکه مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگي ميشود - نسبت بمطالباتيکه سابقاً تشخيص يا تصديق شده است ‌رسيدگي جديد بعمل نمي‌آيد - مطالباتي که تمام يا قسمتي از آنها بعد از تصديق پرداخته شده است موضوع مي شود.

ماده 500 :معاملاتي که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع بتصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حکم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌ نمي‌شود مگر در صورتيکه معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبکاران هم باشد.

ماده 501 : در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارائي تاجر بين طلبکاران ارفاقي و اشخاصيکه بعد از قرارداد ارفاقي طلبکار شده‌اند بغرما ‌تقسيم مي‌شود.

ماده 502 :اگر طلبکاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفته‌اند مأخوذي آنها از وجهي که به ترتيب غرما به آنها مي‌رسد ‌کسر خواهد شد.

ماده 503 : هر گاه تاجري ورشکست و امرش منتهي بقرارداد ارفاقي گرديد و ثانياً بدون اينکه قرارداد مزبور ابطال يا فسخ شود ورشکست شد‌ مقررات دو ماده قبل در ورشکستگي ثانوي لازم‌الاجرا است.

مبحث سوم - در تفريغ حساب و ختم عمل ورشکستگي

ماده 504 : اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً بعمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشکستگي شروع خواهد کرد.

ماده 505 :در صورتي که اکثريت مذکور در ماده (480) موافقت نمايد محکمه مبلغي را براي اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده 447 معين‌خواهد کرد.

‌

ماده 506 : اگر شرکت تضامني - مختلط يا نسبي ورشکست شود طلبکارها ميتوانند قرارداد ارفاقي را با شرکت يا منحصراً با يک يا چند نفر از‌شرکاءِ ضامن منعقد نمايند. در صورت ثاني دارائي شرکت تابع مقررات اين مبحث و بغرما تقسيم ميشود ولي دارائي شخصي شرکائي که با آنها ‌قرارداد ارفاقي منعقد شده است بغرما تقسيم نخواهد شد - شريک يا شرکاءِ ضامن که با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نمي‌ توانند تعهد حصة ‌نمايند مگر از اموال شخصي خودشان - شريکي که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتي مبري است.

‌ماده 507 : اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند مي‌ توانند براي اين امر وکيل يا عامل مخصوصي انتخاب نموده يا بخود‌ مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند.

‌ماده 508 :در ضمن تصميمي که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر مي‌دارد بايد مدت و حدود وکالت و همچنين ميزان وجهي که وکيل ميتواند ‌براي مخارج لازمه پيش خود نگاهدارد معين گردد - تصميم مذکور اتخاذ نميشود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثريت سه ربع از طلبکارها عدداً و‌ مبلغاً - خود تاجر ورشکسته و همچنين طلبکارهاي مخالف (‌با رعايت ماده 473) مي‌ توانند نسبت باين تصميم در محکمه اعتراض نمايند - اين‌ اعتراض اجراي تصميم را بتأخير نمياندازد.

‌ماده 509 : اگر از معاملات وکيل يا عامليکه تجارت ورشکسته را ادامه مي‌ دهد تعهداتي حاصل شود که بيش از حد دارائي تاجر ورشکسته است‌ فقط طلبکارهائي که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصة که در دارائي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختياراتيکه داده‌اند مسئول ‌تعهدات مذکوره مي ‌باشند.

‌ماده 510 : در صورتي که عمل تاجر ورشکسته منجر بتفريغ حساب شود مدير تصفيه مکلف است تمام اموال منقول و غيرمنقول تاجر ‌ورشکسته را بفروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ کند تمام اين مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با‌ حضور تاجر ورشکسته بعمل مي‌آيد. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعي‌العموم کافي است - فروش اموال مطابق نظامنامه ‌وزارت عدليه بعمل خواهد آمد.

ماده 511 :همينکه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت مينمايد. در اين جلسه مدير تصفيه حساب‌ خود را خواهد داد.

‌ماده 512 : هر گاه اموالي در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاءِ اجاره بنحوي که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصميم ‌ميکند - اگر تصميم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجارة که تا آن تاريخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور ميشوند اگر ‌تصميم بر ابقاءِ اجاره بوده و تأميناتي هم سابقاً بموجب اجاره ‌نامه بموجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد و الا تأميناتي که پس از‌ ورشکستگي داده مي شود بايد کافي باشد - در صورتيکه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضي بفسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت.

‌ماده 513 : مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت بديگري تفويض نمايد (‌مشروط بر اينکه بموجب قرارداد کتبي‌ طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض بغير بايد وثيقه کافي که تأمين پرداخت مال‌الاجاره را بنمايد بمالک اموال مستأجره داده و کليه ‌شرايط و مقررات اجاره‌ نامه را بموقع خود اجرا کند.

فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر يک از آنها

مبحث اول

‌در طلبکارهائي که رهينه منقول دارند

ماده 514 : طلبکارهائي که رهينه در دست دارند فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد مي‌شوند.

‌ماده 515 :مدير تصفيه ميتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شيئي مرهون را از رهن خارج و جزو دارائي تاجر‌ ورشکسته منظور دارد.

‌ماده 516 :اگر وثيقه فک نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعي‌العموم آنرا بفروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد دعوت شود. اگر قيمت‌ فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبکار باشد مازاد بمدير تصفيه تسليم مي شود و اگر قيمت فروش کمتر شد مرتهن براي بقيه طلب ‌خود در جزو طلبکارهاي عادي در غرما منظور خواهد شد.

‌ماده 517 : مدير تصفيه صورت طلبکارهائي را که ادعاي وثيقه مينمايند بعضو ناظر تقديم ميکند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه ميدهد ‌طلب آنها از اولين وجوهي که تهيه ميشود پرداخته گردد در صورتيکه نسبت بحق وثيقه طلبکارها اعتراض داشته باشند بمحکمه رجوع ميشود.

مبحث دوم

‌در طلبکارهائي که نسبت باموال غير منقول حق تقدم دارند

‌

ماده 518 :اگر تقسيم وجوهي که از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده قبل از تقسيم دارائي منقول يا در همان حين بعمل آمده باشد ‌طلبکارهائي که نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفايت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقيه طلب خود جزو ‌غرماءِ معمولي منظور و از وجوهي که براي غرماءِ مزبور مقرر است حصه ميبرند مشروط بر اينکه طلب آنها بطوريکه قبلاً مذکور شده است تصديق‌ شده باشد.

‌ماده 519 : اگر قبل از تقسيم وجوهي که از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده وجهي از بابت دارائي منقول تقسيم شود طلبکارهائي که نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است بميزان کليه طلب خود جزو ساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه مي‌برند ‌ولي عندالاقتضاء مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از طلب آنها موضوع مي شود.

‌ماده 520 : در مورد طلبکارهائي که نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند ولي بواسطه مقدم بودن ساير طلبکارها نمي‌ توانند در حين تقسيم ‌قيمت اموال غيرمنقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بود:
‌اگر طلبکارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از بابت طلب خود وجهي دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصة که از بابت اموال غير‌منقول بآنها تعلق ميگيرد موضوع و بحصة که بايد بين طلبکارهاي معمولي تقسيم شود اضافه ميگردد و بقيه طلبکارهائي که در اموال غيرمنقول ‌ذيحق بوده‌اند براي بقيه طلب خود بنسبت آن بقيه جزو غرما محسوب شده حصه مي‌برند.

‌ماده 521 : اگر بواسطه مقدم بودن طلبکارهاي ديگر بعضي از طلبکارهائي که نسبت باموال غيرمنقول حقوق دارند وجهي دريافت نکنند طلب‌ آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معاملة که از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما مي شود با آنها نيز بعمل خواهد آمد.

فصل نهم

‌در تقسيم بين طلبکارها و فروش اموال منقول

‌ماده 522 :پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگي و اعانة که ممکن است بتاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهي که بايد بصاحبان‌ مطالبات ممتازه تأديه گردد مجموع دارائي منقول بين طلبکارها بنسبت طلب آنها که قبلاً تشخيص و تصديق شده است خواهد شد.

‌

ماده 523 : مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذکور در ماده فوق ماهي يکمرتبه صورت‌ حساب عمل ورشکستگي را با تعيين وجوه موجوده بعضو ناظر ميدهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر بتقسيم وجوه مزبور بين طلبکارها داده مبلغ آنرا معين و مواظبت مينمايد که بتمام طلبکارها ‌اطلاع داده شود.

‌

ماده 524 :در موقع تقسيم وجوه بين طلبکارها حصه طلبکارهاي مقيم ممالک خارجه بنسبت طلب آنها که در صورت دارائي و قروض منظور‌شده است موضوع ميگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً در صورت دارائي و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر ميتواند حصه موضوعي را زياد ‌کند. براي مطالباتي که هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي موضوع کرد.

‌ماده 525 :  وجوهيکه براي طلبکارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي که قانون براي آنها معين کرده بطور امانت بصندوق عدليه ‌سپرده خواهد شد - اگر طلبکارهاي مذکور مطابق اين قانون مطالبات خود را بتصديق نرسانند مبلغ مزبور بين طلبکارهائي که طلب آنها بتصديق ‌رسيده تقسيم ميگردد.
‌وجوهي که براي مطالبات تصديق‌ نشده موضوع گرديده در صورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبکارهائي که طلب آنها تصديق شده تقسيم مي شود.

‌ماده 526 : هيچ طلبي را مدير تصفيه نمي‌ پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آنرا قبلاً ملاحظه کرده باشد مدير تصفيه مبلغي را که پرداخته در روي ‌سند قيد ميکند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند ميتواند اجازه دهد که بموجب صورت ‌مجلسي که طلب در آن تصديق شده وجهي‌ پرداخته شود در هر حال بايد طلبکارها رسيد وجه را در ذيل صورت تقسيم ذکر کنند.

‌

ماده 527 :ممکن است هيئت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصيل اجازه نمايند که تمام يا قسمتي از حقوق و مطالبات تاجر‌ ورشکسته را که هنوز وصول نشده بطوريکه صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در اين صورت‌ مدير تصفيه اقدامات مقتضيه را بعمل خواهد آورد - در اين خصوص هر طلبکاري ميتواند بعضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نمايد که طلبکارهاي ‌ديگر را دعوت نمايد تا تصميم خود را اتخاذ بنمايند.

فصل دهم - در دعوي استرداد

‌

ماده 528 :اگر قبل از ورشکستگي تاجر کسي اوراق تجارتي باو داده باشد که وجه آنرا وصول و بحساب صاحب سند نگاهدارد و يا ‌بمصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تأديه نگشته و اسناد عيناً در حين ورشکستگي در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن‌ ميتوانند عين اسناد را استرداد کنند.

‌ماده 529 :مال‌ التجاره‌هائي که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده يا بمشاراليه داده شده است که بحساب صاحب مال‌ التجاره بفروش برساند ‌مادام که عين آنها کلاً يا جزءً نزد تاجر ورشکسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور بامانت يا براي فروش گذارده شده و موجود باشد ‌قابل استرداد است.

‌ماده 530 : مال‌ التجاره‌هائي که تاجر ورشکسته بحساب ديگري خريداري کرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌ فروشنده و الا از طرف کسيکه بحساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است.

‌

ماده 531 :هر گاه تمام يا قسمتي از مال‌ التجارة که براي فروش بتاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و بهيچ نحوي بين خريدار و تاجر ‌ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينکه نزد تاجر ورشکسته يا خريدار باشد و بطور کلي عين هر مال‌ متعلق بديگري که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.

‌ماده 532 : اگر مال‌ التجارة که براي تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت ‌حساب يا بارنامة که داراي امضاءِ ارسال‌ کننده است بفروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نميشود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد کننده بايد وجوهي را که بطور علي‌الحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت کرايه حمل و حق کميسيون و بيمه و غيره تأديه شده يا از اين بابت‌ها بايد تأديه بشود بطلبکارها بپردازند.

‌

ماده 533 :هر گاه کسي مال‌ التجارة بتاجر ورشکسته فروخته وليکن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشکسته تسليم شده و نه بکس ديگر که ‌بحساب او بياورد آن کس ميتواند باندازة که وجه آنرا نگرفته از تسليم مال‌ التجاره امتناع کند.

‌ماده 534 : در مورد دو ماده قبل مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال‌ التجاره را تقاضا نمايد ولي بايد قيمتي را که بين فروشنده و تاجر ‌ورشکسته مقرر شده است بپردازد.

‌ماده 535 :مدير تصفيه ميتواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقيده عضو ناظر‌حکم مقتضي را ميدهد.

فصل يازدهم - در طرق شکايت از احکام صادره راجع بورشکستگي

‌ماده 536 : حکم اعلان ورشکستگي و همچنين حکمي که بموجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعلان ورشکستگي تشخيص شود قابل ‌اعتراض است.

‌ماده 537 : اعتراض بايد از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذينفع که در ايران مقيمند در ظرف يکماه و از طرف آنهائي‌ که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آيد ابتداي مدتهاي مزبور از تاريخي است که احکام مذکوره اعلان ميشود.

‌ماده 538 : پس از انقضاي مهلتي که براي تشخيص و تصديق مطالبات طلبکارها معين شده است ديگر هيچ تقاضائي از طرف طلبکارها راجع ‌بتعيين تاريخ توقف بغير آن تاريخي که بموجب حکم ورشکستگي يا حکم ديگري که در اين باب صادر شده قبول نخواهد شد - همينکه مهلتهاي ‌مزبور منقضي شد تاريخ توقف نسبت به طلبکارها قطعي و غيرقابل تغيير خواهد بود.

‌ماده 539 :مهلت استيناف از حکم ورشکستگي ده روز از تاريخ ابلاغ است - باين مدت براي کساني که محل اقامت آنها از مقر محکمه بيش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ يکروز اضافه ميشود.

‌

ماده 540 :قرارهاي ذيل قابل اعتراض و استيناف و تميز نيست:
1) قرارهاي راجعه به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه.
2) قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه بجهت تاجر ورشکسته يا خانواده او.
3) قرارهاي فروش اسباب يا مال‌ التجارة که متعلق بورشکسته است.
4) قرارهائي که قرارداد ارفاقي را موقتاً موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازع‌فيه را مقرر ميدارد.
5) قرارهاي صادره در خصوص شکايت از اوامري که عضو ناظر در حدود صلاحيت خود صادر کرده است.