باب هفتم

باب هفتم

‌حق‌العمل‌کاري (‌کميسيون)

ماده 357 : حق‌العمل‌کار کسي است که باسم خود ولي بحساب ديگري (‌آمر) معاملاتي کرده و در مقابل حق‌العملي دريافت ميدارد.

ماده 358 :جز در مواردي که بموجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه بوکالت در حق‌العمل‌کاري نيز رعايت خواهد شد.

ماده 359 : حق‌العمل‌کار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموريت اين نکته را بفوريت باو‌ اطلاع دهد.

ماده 360 : حق‌العمل‌کار مکلف به بيمه کردن اموالي که موضوع معامله است نيست مگر اينکه آمر دستور داده باشد.

ماده 361 : اگر مال‌التجارة که براي فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد حق‌العمل‌کار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع‌ بر عليه متصدي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارات بحري (‌آواري) بوسايل مقتضيه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود.

‌

ماده 362 :اگر بيم فساد سريع مال‌ التجارة رود که نزد حق‌العمل‌ کار براي فروش ارسال شده حق‌العمل‌ کار مي‌ تواند و حتي در صورتيکه منافع آمر‌ ايجاب کند مکلف است مال‌ التجاره را با اطلاع مدعي‌العموم محلي که مال‌ التجاره در آنجا است يا نماينده او بفروش برساند.

‌ماده 363 : اگر حق‌العمل‌ کار مال‌ التجارة را به کمتر از حداقل قيمتي که آمر معين کرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اينکه ثابت ‌نمايد از ضرر بيشتري احتراز کرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.

ماده 364 : اگر حق‌العمل‌کار تقصير کرده باشد بايد از عهده کليه خساراتي نيز که از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده برآيد.

‌ماده 365 : اگر حق‌العمل‌ کار مال‌ التجارة را به کمتر از قيمتي که آمر معين کرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتي که آمر تعيين نموده بفروش رساند حق‌ استفاده از تفاوت نداشته و بايد آنرا در حساب آمر محسوب دارد.

‌

ماده 366 :اگر حق‌العمل‌ کار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک‌ اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حق‌العمل‌ کار مأذون بآن محسوب مي شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

‌ماده 367 :حق‌العمل‌ کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينکه مجاز در معامله باعتبار نبوده ‌و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد.

‌

ماده 368 : مخارجي که حق‌العمل‌ کار کرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنين هر مساعدة که بنفع آمر داده باشد بايد اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل‌ کار مسترد شود.
‌حق‌العمل‌ کار ميتواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نيز بحساب آمر گذارد.

‌ماده 369 : وقتي حق‌العمل‌ کار مستحق حق‌العمل ميشود که معامله اجرا شده و يا عدم اجراي آن مستند بفعل آمر باشد.
‌نسبت باموريکه در نتيجه علل ديگري انجام ‌پذير نشده حق‌العمل‌ کار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود که عرف و عادت محل معين ‌مينمايد.

ماده 370 : اگر حق‌العمل‌کار نادرستي کرده و مخصوصاً در موردي که بحساب آمر قيمتي علاوه بر قيمت خريد و يا کمتر از قيمت فروش محسوب‌ دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود - بعلاوه در دو صورت اخير آمر ميتواند حق‌العمل‌کار را خريدار يا فروشنده محسوب کند.

تبصره : دستور فوق مانع از اجراي مجازاتيکه براي خيانت در امانت مقرر است نيست.

ماده 371 : حق‌العمل‌کار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت باموالي که موضوع معامله بوده و يا نسبت بقيمتي که اخذ کرده -‌حق حبس خواهد داشت.

‌

ماده 372 : اگر فروش مال ممکن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال‌ التجاره را بيش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌ کار بگذارد‌ حق‌العمل‌ کار مي‌ تواند آن را با نظارت مدعي‌العموم بدايت محل يا نماينده او بطريق مزايده بفروش برساند.
‌اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او بعمل خواهد آمد ولي در هر حال قبلاً بايد باو اخطار‌يه رسمي ارسال گردد مگر اينکه اموال از جمله اموال سريع‌الفساد باشد.

‌

ماده 373 :اگر حق‌العمل‌ کار مأمور بخريد يا فروش مال‌ التجاره يا اسناد تجارتي و يا ساير اوراق بهاداري باشد که مظنه بورسي يا بازاري دارد‌ ميتواند چيزي را که مأمور بخريد آن بوده خود شخصاً بعنوان فروشنده تسليم بکند و يا چيزيرا که مأمور بفروش آن بوده شخصاً بعنوان ‌خريدار نگاهدارد مگر اينکه آمر دستور مخالفي داده باشد.

‌

ماده 374 : در مورد ماده فوق حق‌العمل ‌کار بايد قيمت را بر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي که وکالت خود را انجام ميدهد منظور دارد و ‌حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عاديه حق‌العمل ‌کاري را برداشت کند.

‌

ماده 375 : در هر مورديکه حق‌العمل‌ کار شخصاً ميتواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعيين طرف معامله اطلاع دهد ‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

‌

ماده 376 : اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل ‌کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر نميتواند شخصاً‌ خريدار يا فروشنده واقع شود.